جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ‘الحاجة الماسة لاقرار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للتصدي للتنظيمات الارهابية وافكارها وسد الثغرات التشريعية الجنائية لاسيما في ظل الاوضاع الاقليمية الخطرة’.
جاء ذلك في تصريح للصحافيين للصانع بمجلس الامة عقب مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اليوم والذي انتهى الى التوصية بالموافقة على مشروع والاقتراح بقانون في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمقرر ان يدرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء المقبل للمجلس.
واوضح الوزير الصانع ان القانون في مادته العاشرة نص على ان ‘يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 الف دينار ولا تقل عن 20 الف دينار كل من انشأ موقعا لمنظمة ارهابية او لشخص ارهابي او نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات باحد قياداتها او اعضائها او ترويج افكارها او تمويلها او نشر كيفية تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرة او أية ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية’.
وذكر ان هذا القانون سيعالج الفراغ التشريعي في هذا الجانب ويسد ثغرة مهمة في قانون الجزاء من خلال تطوير نصوصه خصوصا ان الكويت وقعت على اتفاقيتي (بودابست) المتعلقة بالجرائم الالكترونية والمعلوماتية والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
واضاف أن القانون جاء ليتصدى كذلك لمروجي المخدرات والاتجار بالبشر عبر الوسائط الالكترونية حيث نصت المادة الثامنة منه على ان ‘يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 7 سنوات كل من يستخدم الوسائط التقنية بقصد الاتجار بالاشخاص او ترويج المخدرات او المؤثرات العقلية’.
وقال الصانع انه ومنذ تسلمه حقيبة وزارة العدل اطلق شعار ‘العدالة الناجزة’ ليعمل بها كل العاملين بالمرفق القضائي الى جانب الخطة الاستراتيجية والتشغيلية لتبسيط كل الاجراءات التي تحول دون تطبيق العدالة الناجزة والمتعلقة بحسن اداء مرفق القضاء.
ولفت الى ‘الثورة التشريعية النوعية والمهمة التي انجزت وطال انتظارها حيث بدأنا بتعديل قانون الاحوال الشخصية (محكمة الاسرة) ووضعنا آلية تنفيذه وقانون الاعلان الالكتروني وقانون جرائم تقنية المعلومات على ان يتبعهم قانوني الاحداث واستقلال السلطة القضائية’.
واشار الى التنسيق والتعاون بين الحكومة والمجلس الاعلى للقضاء في وصول مشروع قانون استقلال السلطة القضائية الى مراحله النهائية معربا عن تمنياته في ان يقر خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة.
