جريدة الحقيقة الإلكترونية
من المقرر ان يصدر اليوم منطوق الحكم بالقضية المرفوعة من قبل عائلة البرغش ضد وزارة الداخلية بعد سحب جناسي جميع أفراد العائلة في شهر رمضان الماضي.
وكانت المحكمة قد أمهلت وزارة الداخلية عدة مرات لتقديم اسباب السحب الا أن الوزارة لم تقدم أي مستندات للمحكمة رغم تعهد محاميها.
وفي تصريح سابق قال المحامي الحميدي السبيعي ‘المحكمة الإدارية ألزمت ادارة الفتوى والتشريع بتقديم ملف جنسية عائلة عبدالله البرغش بعد رد الفتوى بأن ليس لديها قرار مسبب للسحب، وامهلتها لمدة شهر، ومن ثم امهلتها اسبوع، ولم تقدم الوزارة الأسباب للمحكمة’.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو ٢٠١٤ على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته وذلك بموجب المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.
