جريدة الحقيقة الإلكترونية
مدير عام البلدية أحمد الصبيح وقيادات البلدية يجيبون على اسئلة المواطنين
المقاولون يتحملون مسؤولية الأضرار التي تلحق بالجار أثناء البناء
البناء في البيوت الحكومية يتم بموجب كتاب صادر عن الهيئة العامة للإسكان
لا يمكن دخول الشقق المؤجرة إلا بإذن من النيابة وهناك تنسيق مع المختارين
يجوز عمل مصعد إضافي للمعاقين بشرط احضار ما يثبت أن هناك معاقاً مقيماً
مدير عام البلدية أحمد الصبيح وقيادات البلدية يجيبون على اسئلة المواطنين
قال مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح: ان المجلس البلدي وافق على زيادة نسبة البناء على الأسطح إلى مائة متر مربع بدلاً من خمسين متراً مربعاً حيث سيدخل حيز التنفيذ بعد صدور القرار من المجلس البلدي عليه واعتماد الوزير له وموافقة إدارة الفتوى والتشريع عليه مشيرا إلى انه قانون البناء الجديد في عهدة مجلس الأمة ومن شأن اقرار التعديلات المطلوبة عليه أن تفك قيد يد البلدية المغلولة وتطلقها لازالة أي مخالفات.
جاء ذلك خلال ردود الصبيح على تساؤلات الجمهور عبر الهاتف وهو نهج كما قال يمثل إحدى آليات التواصل مع المواطنين ويؤكد مبدأ الشفافية ويعلي من قيم القانون ويضع كبار المسؤولين أمام مسؤولياتهم كونه يتيح له أمامهم استشعار حالة الرضا عن أداء الجهاز في أوساط المواطنين.
وحضر اللقاء مساعد المدير العام لشؤون قطاع فرعي البلدية لمحافظتي العاصمة ومبارك الكبير المهندس فيصل الجمعة ومديرا فرعي البلدية في المحافظتين سعود العنزي وعمار العمار بالإضافة إلى مدير إدارة التراخيص الهندسية بفرع البلدية في محافظة العاصمة فهد الشتيل.
وأجاب الصبيح على تساؤلات المواطنين كافة التي دارت في فلك قضية ” البناء ” والتي تمحور الحوار في شأنها كما تفاعل الصبيح مع اصحاب بعض الاتصالات بشأن قضاياهم فوجه على الفور كبار المسؤولين الذين حضروا الحوار معه لمتابعتها ووضع النقاط على الحروف في شأن البعض الآخر.
وقال أحد المواطنين في اتصاله الهاتفي: “أرى بعض المواطنين وقد بنوا الدور الرابع بل هناك من تمادوا وبنوا الخامس وحيث أنني أبني الأن أريد أن أعرف هل أصبح ذلك مسموحاً بحكم لوائح البلدية?
واجاب الصبيح : أقولها لك وبعض المسؤولين من حولي يسمعون إن نظام ولوائح البناء لاتسمح بالدور الرابع وأي مخالف سيتحمل مسؤولية مخالفته علماً بأن قانون البناء تم تغييره ورفعه إلى مجلس الأمه ونوقش تحت قبة البرلمان وبلغ الحوار في شأنه مراحله النهائية ومن المنتظر أن يتم إقراره قريباً حيث سيخول هذا القانون البلدية في إزالة أي أدوار مخالفة, ويبقى من حق البلدية الآن قانونا اللجوء إلى القضاء لإزالة الأدوار المخالفة ازالة كاملة وعندها يتحمل المخالف تكاليف هذه الإزالة أو يتم قطع التيار الكهربائي عن المبنى ككل ونحن جادون في مواجهة هذه المخالفة.
فسأل المواطن: “لكن بناء الرابع في أي منطقة لم يتم في يوم وليله فأين كانت الجهات المعنية من المقاولين والمنفذ ومن صاحب الشأن نفسه”?
قال الصبيح : إن هناك قصوراً في التشريعات القانونية التي تغل أيدينا ونسعى إلى تغييرها لأن سلاحنا في مواجهة أي مخالفات هو القانون ولاسواه ومن جهتنا لانتردد في محاسبة أي مقصر في البلدية يتقاعس عن أداء دوره.
وحول البناء علي السطح سأل مواطن قائلا: أريد التعرف على نظام البناء والارتدادات في مناطق السكن الخاص?
وأجاب الصبيح بأن نسبة البناء في مناطق السكن الخاص موزعة إلى ثلاث فئات أولها 210 في المائة بالإضافة إلى 120 متراً مربعاً للقسائم ذات المساحة 400 متر مربع أو أقل والآخر 210 في المائة للقسائم أكبر من 400 متر مربع وأما الفئة الثالثة فهي 800 متر مربع للقسائم من 250 مترا إلى 349 متراً, وأما الارتدادات فهي متران من شارع الخدمة ومتر ونصف من الجهات الأخرى للقسائم ذات المساحة 750 مترا وأقل ويجب الارتداد ثلاثة أمتار من شارع الخدمة ومتران من الجهات الأخرى للقسائم التي تزيد مساحتها عن 750مترا, ويسمح للبيوت التي تقل عن 365 مترا الالتصاق من جميع الجهات عدا شارع الخدمة فيسمح بالتصاق خمسين في المائة فقط على أن يكون الالتصاق ضمن النسبة وأقر المجلس البلدي قبل أيام تعديل ارتدادات شارع الخدمة من مترين إلى متر ونصف وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750 متر اً.
وشكت مواطنة قائلة: “أنا متضررة من جار يبني قسيمته وحفر في العمق ثلاثة أمتار من أجل السرداب ومن دون أن يدعم البيوت حولنا “?
وأوضح الصبيح قانوناً يجب على من يبني أن يأخذ أولاً موافقة البلدية وعليه يجب التدعيم وإذا ماكانت هناك خطورة على حوائط أو أرض الجيران فإنه يتحمل المسؤولية ويمكنك إثبات الحالة في أقرب مركز بلدية لك لكي يعاينوا الموقع ويحرروا إثبات حالة على المقاول وهناك كفالات بنكية لكثير من المقاولين وينبغي أن يتحملوا المسؤولية ومعنا سعود العنزي مدير فرع البلدية في محافظة العاصمة يمكنه التحدث معك.
فاشارت الشاكية إلى أن البلدية في تقريرها قالت بوجود خطورة وقدمت شكوى للنيابة وأخذت حكماً بالزامها باتخاذ إجراء قانوني ولكن لم تفعل البلدية شيئاً?
أوضح سعود العنزي : ذهبنا إلى الموقع وحاولنا قدر الإمكان لأن الموقع مسور ومغلق وليس لنا كبلدية الحق في الدخول إلى موقع مسور من قبل المالك وأنزلنا الرمل ودفنا ما استطعنا وأثبتنا الحالة ورفعنا الأمر للإدارة القانونية في البلدية وكما تعلمي فإن هذا الموضوع قديم وعليه نزاع بين طرفين.
وتطرقت مواطنة أخرى إلى مدى امكانية البناء في بيوت جابر الأحمد الحكومية أم لا? حيث اوضح الصبيح أنه مادامت البيوت حكومية فلابد من موافقة الهيئة العامة للإسكان, وبموجب كتاب صادر عن الهيئة يمكن البناء.
وشكا مواطن في ” الدسمة ” من ظاهرة الشقق المؤجرة بشكل غير طبيعي وماتمثله من إزعاج وضغط على المرافق والطرق وغير ذلك?, وأكد الصبيح أنه لكي تتحرك البلدية لابد أن تبلغنا أنت وغيرك عن أي مخالفات, لأننا لاندري من هؤلاء الذين يسكنون فربما كانوا من أهل صاحب البيت أو من أولاده أم أن المكان مؤجر ولايمكن لنا الدخول ¯¯¯ إلا بإذن من النيابة فلسنا مباحث أو جهه أمنية.
وأوضح المواطن الشاكي أنه لا يمكن ان يقدم شكوى بحق جاره مطالبا البلدية بمتابعة الإعلانات عن هذه الشقق في الجمعية والمساجد ويمكنكم الحصول على أي معلومات من الهيئة العامة للمعلومات المدنية?
وأكد الصبيح أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاتعطي معلومات يفترض أنها سرية والقانون لايخولنا متابعة الإعلانات وعلى أي حال هناك تنسيق مع المختارين ونتحرك على الفور عندما يبلغنا مختار أي منطقة بأي مخالفات من هذا النوع أو غيره ولابد من أن نتعاون جميعاً فكل مواطن خفير واليد الواحدة لاتصفق وجميعنا يستهدف المصلحة العامة ولابأس من التعاون ويمكنك إعطائي رقم هاتفك لمعرفة المزيد من المعلومات منك بشأن هذه المخالفات, خصوصا أن السنوات الماضية شهدت فعلاً تناميا لظاهرة المخالفات في مباني السكن الخاص وهذا أدى الى الضغط على المرافق الخدمية وأثر بالسلب عليها كما تسبب في مشكلات مرورية سعت البلدية إلى القضاء على هذه الظاهرة السلبية عن طريق طلب زيادة المفتشين حاملي الضبطية القضائية فضلاً عن سعيها لتعديل بعض التشريعات وفي هذا السياق كان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمه لتعديل القانون رقم 5 لسنة 2005 وأثمر هذا التعاون عن مشروع تعديل تم إرساله لمجلس الوزراء ليتم عرضه على مجلس الأمة بغية إقراره ومن أبرز التعديلات زيادة الغرامة مع الإزالة وعدم اصدار شهادة أوصاف للعقار المخالف.
واشار الصبيح إلى أنه يحق لصاحب البيت عمل مصعد اضافي في منزله للمعاقين.
شريطة إحضار مايٌثبت بأن هناك معاقاً إعاقة حركية شديدة ومسجلاً ومقيماً بالمنزل بالإضافة إلى إحضار موافقة الجيران في حال الالتصاق وهذا في إطار التعديلات الجديدة التي وافق المجلس البلدي عليها والمنتظر أن يقرها قريباً.
وقال مواطن: إنه لم يتم إيصال التيار لمنزلي في ” القرين ” رغم صدور كتاب من البلدية في 24 مارس الماضي وكل يوم يقولوا : ” باكر… باكر “, علماً بأنه ليس هناك أية مخالفات?, فطلب منه الصبيح العنوان كاملاً لكي يستوضح الأمر بتفصيلاته واعداً بمحاسبة أي مقصر وبأن ينال المواطن حقه بموجب القانون الذي ينطبق على الجميع, متمنيا أن يكون هناك تنسيق بين البلدية ووزارة الكهرباء بشأن عملية إيصال التيار فمن لايستطيع أن يأخذ من البلدية تصريحاً بشهادة الأوصاف كيف يذهب إلى وزارة الكهرباء?
وطمأن الصبيح المواطن بأن التنسيق قائم بين البلدية ووزارة الكهرباء وعليه لايمكن ايصال التيار الكهربائي لأي مبنى مخالف مهما كان نوع المخالفة والبلدية من جهتها تسعى للربط الالكتروني بينها وبين عدة جهات حكومية لهدف تقليل الدورة المستندية للمعاملة ومنها وزارة الكهرباء والماء.
وقال مواطن: “بيتي في منطقة “جابر الأحمد” وتعرضت لظلم في مسألة “الزراعة ” لأن جاري على مايبدو أضطر إلى أن يخطط على مزاجه?
واجاب الصبيح: اذهب بأوراقك الى م. فيصل الجمعة ولوكان لك حق في نصف متر ستأخذه فهناك لائحة خاصة لزراعة المساحات الملاصقة لبيوت السكن الخاص يجب أن يتم تنفيذها حيث توزع المساحات حسب الموقع وارتداد الساحة ومن أبرز بنود هذه اللائحة ألا تزيد المساحه المسموح بزراعتها عن 100 في المائة من مساحة القسيمة وبعمق لايزيد عن 25 مترا والارتداد أربعة أمتار عن المحولات وسبعة أمتار عن المحولات الكبيرة والمباني الحكومية كما أن اللائحة نظمت ارتداد الحدائق عن الشارع.
وشكا عدد من المواطنين مرتادي المشاتل لانستطيع السير على الرصيف لأن معظم أصحاب المشاتل تجاوزوا ووضعوا مزروعات على الأرصفة تعيق المارة, فأكد الصبيح أن البلدية ازالت هذه المخالفات عدة مرات سابقاً وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه هذه المخالفات.
وشكا مواطن من أن وزارة الكهرباء رفضت ايصال التيار في منطقة “الفنيطس” رغم أنهم أوصلوه لمنطقة ” العقيلة ” المجاورة وقالوا في كتاب رسمي إنه لم يتم تسليم المحولات كاملة من قبل البلدية وعليكم مراجعتها?, فاستغرب الصبيح قائلا: “أول مرة أسمع هذا الكلام لكن من المستحيل أن نقوم بتسليم أي منطقة إلا بكامل خدماتها من محولات ومساجد وحدائق وغيرها وبالتأكيد لابد وأن هناك خطأ وأرجو أن ترسل لنا الكتاب الذي يفيد بأن الموضوع عند البلدية على الفاكس وثق أننا لن نقصر.
وتناولت تساؤلات المواطنين كذلك الاجراءات مع سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والسيارات المهملة وشهادات الأوصاف.
