جريدة الحقيقة الإلكترونية
أطلقت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع معهد بازل للحوكمة اليوم البرنامج التدريبي لمجموعة من موظفي الهيئة وبنك الكويت المركزي وديوان المحاسبة وأعضاء النيابة العامة ويستمر أسبوعين.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار رياض الهاجري في كلمته الافتتاحية للبرنامج إن وضع خطط وبرامج تدريبية متخصصة هو محل اهتمام وحرص كبيرين من الهيئة لتأهيل ورفع مستوى القدرات الفنية والمهنية لموظفي الجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد بما يكفل نهوضهم بالمهام المسندة إليهم.
وأضاف الهاجري أن طرق وأساليب الفساد تشهد تطورا وتسارعا كبيرين إلى جانب العلاقة القوية بين شيوع التكنولوجيا في المعاملات المالية والإدارية وزيادة أساليب الفساد الإجرامية مما يتطلب التطوير والتحديث المستمرين لقدرات موظفي الجهات والهيئات كافة ذات الصلة بموضوعات مكافحة الفساد.
وأوضح أن البرنامج الذي يتضمن عقد دورتين الأولى بعنوان “التحقيقات المالية واسترداد الأصول” والثانية بعنوان “التحقيق في الفساد في مشاريع البنية التحتية والمشتريات” يهدف الى إطلاع المشاركين على مستجدات آليات وتدابير مكافحة الفساد والوقاية من آثاره وتوسيع مداركهم.
وذكر أن الهيئة حريصة أيضا على الاستجابة لمتطلبات وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولما تضمنه مرسوم إنشاء الهيئة الذي أوجب في المادة 13 منه أن تؤهل الهيئة وتدرب العاملين لديها بما يمكنهم من آداء مهامهم واختصاصاتهم في مكافحة الفساد.
ولفت الهاجري إلى سعي الهيئة إلى أن تتم عمليات التدريب والتأهيل لموظفيها وموظفي الجهات الآخرى المشاركة وفق أفضل المعايير وأحدث الأساليب من خلال التعاون مع مؤسسات عريقة في مجال التدريب والتطوير المتخصص في مكافحة الفساد مثل معهد بازل للحوكمة الذي يعد من أبرز المؤسسات التدريبية المتخصصة في مجال مكافحة الفساد.
ودعا المشاركين إلى أن يستثمروا هذه الدورات ويحرصوا على الاستفادة منها من خلال النقاش العملي البناء مع المحاضرين في المحاضرات النظرية وورش العمل التطبيقية لتنعكس مكتسباتهم من هذه الدورات على جودة العمل داخل هيئاتهم عموما.
وبين أن ذلك يسهم في رفع قدرات هيئات ومؤسسات الدولة “لتلبية تطلعات وطموحات أبناء الشعب الكويتي الذي نعمل جميعا من أجله للحفاظ على ثرواته وصون مقدراته من مخاطر الفساد”.
وثمن حرص كل من النيابة العامة وديوان المحاسبة وبنك الكويت المركزي على المشاركة في هذه الدورات إيمانا منها بأهمية التدريب على آخر مستجدات وآليات مكافحة الفساد ودرء آثاره المدمرة.
من جانبه قال مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل عبدالله العيسى إن البرنامج يعد باكورة التعاون مع هيئة مكافحة الفساد بشأن التحقيقات المالية والتدريب عليها وكيفية استرداد الأموال وبالتعاون مع معهد بازل للحوكمة.
وأضاف العيسى أن هذا البرنامج يندرج ضمن عمل المعهد الذي يقيم الدورات المتخصصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة والأجهزة المعاونة للقضاة والقانونيين في مختلف وزارات الدولة.
