جريدة الحقيقة الإلكترونية
في بعض الدول الديمقراطية، هناك حكومات ظل، وحكومات الظل هي تلك الحكومة المعارضة المقابلة للحكومة الرسمية، صاحبة السلطة، وتؤدي حكومات الظل غرضين، الأول ممارسة العمل التنفيذي نظريا، كل في اختصاصه المقابل للوزير الرسمي بما يؤديه النقد المختص والمركز من تصويب عمل الحكومة الرسمية، والثاني هو الاستعداد للممارسة الرسمية للسلطة في حال خذل البرلمان الحكومة الرسمية.
في الكويت، ووفق التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة الشال للاستشارات، تفوق كيانات حكومة الظل ضعفي عدد الوزارات الرسمية، ممثلة في الهيئات والمجالس واللجان الدائمة التي أصبحت بمخصصاتها ووظائفها ونفوذها كيانات دائمة، حتى بعد انتهاء الغرض من تشكيل بعضها.
وذلك لا يشمل الشركات التي تملك فيها الحكومة أغلبية أو أقلية كبيرة، والتي لا تخضع لتقويم لجدواها أو جدوى استمرار الحكومة في تملكها تلك الحصص فيها.
ويواصل التقرير: لقد أحصينا العام الفائت نحو 33 كيانا من هذا النوع، وكان اجتهادا منا بسبب عدم توافر المعلومة لدى أي جهة رسمية، ونعرف أنه حصر للحد الأدنى منها، وهناك على أقل تقدير 5 كيانات، إما أسست أو على طريق التأسيس منذ ذلك التاريخ. كما أن هناك شركات تساهم فيها الحكومة إما أسست أو قيد التأسيس، تقدم خدمات في بلد لم تقدم فيه الإدارة الحكومية أي دليل كفاءة، وفي الواقع، مآلها حتماً تكدس الموظفين لشراء الولاءات في مناصبها القيادية أو تلك العادية.
المهم، هو أن شهر مايو هو الشهر الثاني لنفاذ الخطة الخمسية الجديدة، والخطة الحالية حالها حال سابقاتها التي فشلت، تدعو إلى ردم الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وإلى توجيه الإنفاق فقط في ما يدعم تنافسية الكويت في نوايا التحول مركزا تجاريا ومركزا ماليا. وتوسعة حكومة الظل بالمفهوم الكويتي، هو مسار معاكس تماما لأهداف الخطة الخمسية التي تتطلب خفضها، وهو سبب رئيس في فشل كل خطط التنمية السابقة، والتوجه المعاكس يشمل أيضا زيادة مغريات الوظيفة العامة في الحكومة الرسمية زائداً إسقاطاته على تكلفة حكومة الظل.
ويتابع «الشال»: ولا يفترض أن يكون الحل لفشل كيان رسمي – وزارة مثلا- في أداء عملها هو بإنشاء كيان رديف يتولى العمل بديلا له، ولا يعني إنشاء كيان رديف لغرض محدد ينتهي أو يفشل في تحقيقه ضرورة استمراره، وإنما تصفيته أسوة بالشركات، ولا يفترض إنشاء أي كيان جديد لأي سبب، والحكومة توظف كويتيا بالغا مقابل كل كويتي بالغ لا يعمل لديها، فلم تعد حكومات بهذا الحجم موجودة في العالم، ولم توجد في أي يوم من الأيام.
وإذا كانت النوايا تتجه إلى السير في الاتجاه المعاكس لأهداف الخطة التي تحظر نصاً التوسع في هذا الاتجاه – تأسيس كيانات وشركات وإغراءات القطاع العام- ، لابد من الصدق على أقل تقدير بالإعلان عن حتمية فشلها بدلا من التبشير بسحر إنجازاتها المحتملة.
49.6% نصيب الأفراد من إجمالي قيمة الأسهم المباعة للثلث الأول
ذكر تقرير «الشال» أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 30/04/2015، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 49.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (54 في المئة للثلث الأول من عام 2014)، و47.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (49.1 في المئة للفترة نفسها 2014). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 877.034 مليون دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 838.762 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، بنحو 38.272 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (26.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، و26.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (17.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 490.307 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 468.599 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراء، بنحو 21.708 مليون دينار كويتي.
صافي تداولات
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (20.3 في المئة للفترة نفسها 2014)، و15 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (14.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 273.983 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 265.881 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، بنحو 8.102 مليون دينار كويتي.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 9.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (9.5 في المئة للفترة نفسها 2014)، و8.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (8 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 173.932 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 149.267 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 24.666 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 1.546 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 87.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المباعة، (90.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 1.517 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 85.8 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، (84.4 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، بنحو 28.533 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 10.7 في المئة، (11.8 في المئة للفترة نفسها 2014)، واشتروا ما قيمته 188.335 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المباعة، نحو 171.579 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 9.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (7 في المئة للفترة نفسها 2014)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراء، بنحو 16.757 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، نحو 3.6 في المئة، (3.9 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 63.380 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المباعة، نحو 2.9 في المئة، (2.6 في المئة للفترة نفسها 2014)، أي ما قيمته 51.603 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، بنحو 11.777 مليون دينار كويتي.
حسابات التداول
ولم يتغير كثيراً التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 86.6 في المئة للكويتيين، و10.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4 في المئة للكويتيين، و9.4 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و3.2 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، كما في نهاية الثلث الأول 2014، أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 45.9 في المئة، ما بين نهاية ديسمبر 2014 ونهاية أبريل 2015، وذلك نتيجة لإدراج شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» خلال ديسمبر 2014 (مقارنة بانخفاض بلغت نسبته – 50.4 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2013 ونهاية أبريل 2014)، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية أبريل 2015، نحو 89.015 حساباً، أي ما نسبته 25 في المئة من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 66.411 حساباً في نهاية أبريل 2014، أي ما نسبته 20.1 في المئة من إجمالي الحسابات، وبارتفاع بلغت نسبته نحو 34 في المئة خلال الفترة ما بين أبريل 2014 وأبريل 2015.
6.9% تراجع في سيولة العقار خلال أبريل
قيمة تداولات العقود والوكالات بلغت نحو 326.2 مليون دينار
قال تقرير الشال إن آخر البيانات المتوافرة في وزارة العدل – إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استثناء كل من النشاط الحرفي والمواقف والشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار، خلال أبريل 2015، مقارنة بسيولة مارس 2015. حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 326.2 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته – 6.9 في المئة عن مثيلتها في مارس 2015، البالغة نحو 350.3 مليونا، بينما انخفضت بما نسبته – 9.8 في المئة مقارنة مع تداولات أبريل 2014.
وذكر «الشال» أن تداولات أبريل 2015 توزعت ما بين نحو 301.1 مليون دينار، عقوداً، ونحو 25.1 مليونا، وكالات. في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 540 صفقة، توزعت ما بين 512 عقوداً و28 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية والبالغة 185 صفقة وممثلة بنحو 34.2 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة مبارك الكبير بـ116 صفقة وتمثل نحو 21.4 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ25 صفقة ممثلة بنحو 4.6 في المئة.
وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 137.4 مليون دينار منخفضة بنحو – 30.6 في المئة مقارنة مع مارس 2015، عندما بلغت نحو 198.2 مليونا، وتمثل ما نسبته 42.1 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 56.6 في المئة في مارس. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 162.1 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر ادنى بما نسبته – 15.2 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط الى 372 صفقة مقارنة بـ607 صفقات في مارس، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 369.4 ألف دينار.
وارتفعت، قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 132.9 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 1.8 في المئة مقارنة مع مارس، حين بلغت نحو 130.6 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة السيولة الى نحو 40.8 في المئة مقارنة بما نسبته 37.3 في المئة في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 148.6 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته – 10.5 في المئة مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 147 صفقة مقارنة بـ172 صفقة في مارس، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 904.3 آلاف دينار.
وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 53.3 مليون دينار أي ارتفاع بنحو 147.1 في المئة مقارنة مع مارس، حين بلغت نحو 21.6 مليون دينار، وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 16.3 في المئة مقارنة بما نسبته 6.2 في المئة في مارس. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 48.8 مليون دينار، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 9.3 في المئة مقارنة بمتوسط 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته الى 20 صفقة مقارنة بـ3 صفقات في مارس، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة للنشاط التجاري نحو 2.7 مليون دينار، وبلغت قيمة تداولات نشاط المخازن نحو 2.5 مليون دينار وبلغ عددها صفقتين.
وعند مقارنة تداولات شهر أبريل 2015 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (أبريل 2014)، نلاحظ انخفاضاً، في سيولة السوق العقاري، إذ انخفضت قيمة تلك التداولات، من نحو 478.1 مليون دينار إلى نحو 326.2 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته – 31.8 في المئة. وشمل الانخفاض نشاط السكن الخاص بنحو – 42.8 في المئة ونشاط السكن الاستثماري بنحو – 32.5 في المئة، بينما ارتفع النشاط التجاري بنسبة 35.9 في المئة حين بلغت تداولاته نحو 53.3 مليون دينار في أبريل 2015 مقارنة بنحو 39.2 مليون دينار في أبريل 2014، كما ارتفعت قيمة تداولات نشاط المخازن من نحو 1.7 مليون دينار في أبريل 2014 الى نحو 2.5 مليون دينار في أبريل 2015.
11.5% نمو أرباح «الأهلي» في الربع الأول بفضل «التشغيلية»
ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي الكويتي، في الربع الأول من 2015 وبلغت نحو 31 مليون دينار كويتي، مقارنة بالربع المماثل من 2014 البالغة نحو 29.8 مليون دينار، أي ارتفعت بما قيمته 1.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 في المئة.
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي والتي أظهرت أن صافي أرباح البنك – بعد خصم الضرائب- بلغ ما قيمته 9.1 ملايين دينار كويتي، بارتفاع مقداره 931 ألف دينار، أي ما نسبته 11.5 في المئة، مقارنة بنحو 8.1 ملايين دينار، في الربع الأول من عام 2014. ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية إلى ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 3.9 في المئة وانخفاض جملة المخصصات بنحو 5.3 في المئة، أي أن الغلبة في التأثير كانت لانخفاض المخصصات.
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية حين بلغت نحو 31 مليون دينار في الربع الأول من 2015، مقارنة بنحو 29.8 مليون دينار في الربع المماثل من 2014، أي ارتفعت بما قيمته 1.2 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 في المئة. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 916 ألف دينار كويتي، إلى نحو 22 مليون دينار، مقارنة بنحو 21.1 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند إيرادات الفوائد بنحو 2.8 مليون دينار، مقارنة بارتفاع أقل لبند مصروفات الفوائد البالغ نحو 1.9 مليون دينار. وارتفع بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 658 ألف دينار، إلى نحو 6.5 ملايين دينار، مقارنة بنحو 5.8 ملايين دينار. وارتفع أيضاً بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 493 ألف دينار، إلى نحو 1.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 974 ألف دينار. بينما انخفض بند صافي (خسائر) أرباح استثمارات في أوراق مالية بنحو 739 ألف دينار، حين بلغت الخسائر نحو 131 ألف دينار كويتي، مقارنة مع ربح بلغ نحو 608 آلاف دينار.
وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بما قيمته 474 ألف دينار، أو ما نسبته 5.4 في المئة عندما بلغت نحو 9.2 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.7 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2014. حيث ارتفعت بنود المصروفات التشغيلية جميعها. وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 29.6 في المئة، بعد أن كانت نحو 29.2 في المئة خلال الربع الأول من عام 2014. بينما انخفضت جملة المخصصات بنحو 667 ألف دينار، أو ما نسبته 5.3 في المئة، عندما بلغت نحو 11.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 12.6 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2014، وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 30.8 في المئة، بعد أن بلغ نحو 30.6 في المئة، خلال الفترة المماثلة من عام 2014.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.577 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.2 في المئة، مقارنة بنحو 3.499 مليارات دينار بنهاية عام 2014، وارتفع بنسبة 2.4 في المئة، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2014 عندما بلغت نحو 3.494 مليارات دينار. وسجلت محفظة «قروض وسلف» التي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغ 103.4 ملايين دينار ونسبته 4.3 في المئة، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2.526 مليار دينار كويتي (70.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.422 مليار دينار (69.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014. وارتفعت، بنحو 203.6 ملايين دينار، أو ما نسبته 8.8 في المئة، عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2014، حيث بلغت آنذاك، ما قيمته 2.322 مليار دينار(66.5 في المئة من إجمالي الموجودات).
وانخفض، بند استثمارات في أوراق مالية بنسبة 1.8 في المئة، وصولاً إلى 338.9 مليون دينار (9.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 345 مليون دينار (9.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، في نهاية العام الفائت، بينما ارتفع بنحو 32 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 10.4 في المئة عما كانت عليه في نهاية مارس 2014، عندما بلغ نحو 306.9 ملايين دينار (8.8 في المئة من إجمالي الموجودات). وارتفع بند «نقد وأرصدة» لدى البنك بنحو 19.1 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 163.9 مليون دينار (4.6 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 144.8 مليون دينار (4.1 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2014 وفي المقابل انخفض بنحو 106.2 ملايين دينار، أو ما نسبته 39.3 في المئة عما كانت عليه في نهاية الربع الأول من 2014، عندما بلغ نحو 270.2 مليون دينار (7.7 في المئة من إجمالي الموجودات).
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 90.4 مليون دينار، أي ما نسبته 3.1 في المئة لتصل إلى نحو 3.031 مليارات دينار، مقارنة بنحو 2.941 مليار دينار بنهاية عام 2014، وحققت ارتفاعاً بنحو 68.9 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 2.3 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، في نهاية الربع الأول من العام الفائت.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) إلى نحو 6.56 في المئة، مقارنة بنحو 6.06 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 22.37 في المئة، قياساً بنحو 20.07 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.02 في المئة، مقارنة بنحو 0.97 في المئة، وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 6 فلوس، مقارنة بنحو 5 فلوس، للفترة ذاتها من عام 2014. وانخفض مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E)، نحو 15.6 مرة، (أي تحسن)، مقارنة مع 22.5 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 20 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2014، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 16.7 في المئة مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2014، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.1 مرة مقارنة مع نحو 1.4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.
