الشبكة السورية وثقت مجازر الأسد

وثقت الشبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 51 مجزرة تم ارتكابها في سوريا خلال شهر ابريل الماضي اسفرت عن مقتل نحو 499 شخصا.
وذكرت الشبكة في تقرير لها اليوم ان قوات النظام السوري ارتكبت 50 مجزرة في حين ارتكبت قوات المعارضة السورية المسلحة مجزرة واحدة.
وتوزعت المجازر على محافظات ادلب 19 مجزرة تليها حلب 11 ودرعا سبعة وريف دمشق اربعة وحماة اربعة وحمص ثلاث مجازر ومجزرة واحدة في كل من دير الزور والرقة والحسكة.
واسفرت المجازر حسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الانسان عن مقتل ما لا يقل عن 499 شخصا بينهم 110 اطفال و79 سيدة يشكلون ما نسبته 38 بالمئة من ضحايا المجازر مما يؤشر ان الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق المدنيين.

ومن جانب آخر يترقب السوريون بدء أول جولة مشاورات تستضيفها الامم المتحدة برعاية مبعوثها الثالث الخاص لسوريا ستيفان دي ماستورا هنا اليوم مع أطراف من المعارضة السورية والمجتمع المدني ووفد وصف بأنه غير رفيع المستوي يمثل النظام السوري.
وأكدت الأمم المتحدة منذ الإعلان عن بدء هذه المشاورات على أنها ستكون ‘منفصلة ولن تجمع الفرقاء على طاولة واحدة وقد تستغرق وقتا يتراوح ما بين خمسة الى ستة أسابيع يقدم بعدها المبعوث الاممي الخاص لسوريا تقريرا بملاحظاته عليها الى الأمين العام للامم المتحدة’.
وتنعقد هذه المشاورات المنفصلة بين الفرقاء وسط تفاعلات اقليمية مختلفة عما كانت عليه الازمة السورية في عهد المبعوثين الأممين السابقين كوفي عنان والاخضر الابراهيمي اذ ظهر الآن بما لا يقبل الشك دور كل من ايران وحزب الله اللبناني في دعم الحكومة السورية.
وتتمسك من كل من روسيا والصين بموقفيهما في مجلس الامن والرافض لتحويل ملف انتهاكات حقوق الانسان في سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية رغم تأكيدات لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان على انتهاكات ترقى الى جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية.
وفي المقابل تسعى المعارضة السورية على اختلاف اطيافها الى التماسك كصوت موحد يمكن التعامل معه اقليميا ودوليا كبديل شرعي للنظام الحاكم في دمشق لاسيما وان عواصم صناع القرار السياسي في العالم اقرت بأن النظام الحالي قد فقد شرعيته وليس له مكان في مستقبل سوريا.
وليس بعيدا عن المشهد تقف التيارات المتشددة بممارستها البشعة محاولة تشتيت انظار الرأي العام الدولي عن المأساة السورية مع مساع من النظام السوري للتمويه بانها حرب نظام مع جماعات ارهابية.
وفي قلب كل تلك الاحداث أصبح أكثر من نصف الشعب السوري ما بين مشرد داخل بلاده يبحث عن ملاذ آمن يقيه من البطش العسكري او الاعتقال او لاجئ في دول الجوار ينتظر من يمن عليه بقوت يومه دون ان يعرف ماذا يحمل له المستقبل.
ويتردد ان الحكومة السورية تدخل هذه المشاورات غير الملزمة وفي جعبتها بعض الاوراق التي تعتقد انها رابحة من خلال تقديم نفسها كجبهة حماية من الاصولية والتطرف اللذين قد يجتاحان الشام ان سقط النظام الحالي.
في حين ان المعارضة السورية تتمسك مع ظل دخول الازمة عامها الخامس وارتفاع عدد الضحايا بشكل مأساوي وتفاقم الأوضاع على الأرض والإنتهاكات الجسيمة أكثر وأكثر بعدم التنازل عن رحيل النظام ومحاسبته على جرائمه فضلا عن التمسك بالمطالبة بدولة مدنية ديمقراطية لجميع السوريين وتفي بالمعايير الدولية.
وبمتابعة مسار مساعي مبعوثي الامم المتحدة السابقين في التعامل مع الملف السوري فقد قام كوفي عنان بتكليف عربي أممي في بدايات عام 2012 بوضع خطة سلام تفرض وقفا لإطلاق النار من جميع الأطراف إبتداء من العاشر من أبريل 2012.
وفشلت الخطة واستمر النظام السوري بقصف التجمعات السكنية وأبقيت قواته على استخدام الاسلحة الثقيلة بالاضافة الى عرقلته لتقديم المساعدات الإنسانية لكل المناطق المتضررة من القتال.
وتابع عنان سعيه الى عقد مؤتمر توافقي بتغطية دولية واسعة أفضى الى وثيقة (جنيف 1) الصادرة في نهاية يونيو 2012 والتي تنص على مرحلة انتقالية تمهد تدريجيا لخروج النظام واستلام المعارضة لمقاليد السلطة.
بيد ان الوثيقة بقيت حبرا على ورق ولم ترق إلى مستوى التطبيق فيما أعلنت موسكو ان لها تفسير يختلف تماما عن ما فهمته واشنطن بشأن مستقبل بشار الاسد وآليات تغيير النظام.
ولم يجد عنان مخرجا سوى ان يغادر منصبه بعد ان تأكد ان هناك من لا يريد للازمة ان تنطوي فسلم ما في جعبته الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.
وجاء الاخضر الابراهيمي بعد عنان بأشهر قليلة ليتسلم مسؤولية الوساطة بين المعارضة والنظام معتمدا في الاساس على ضرورة النظر في الوضع الانساني المأساوي أولا وقبل كل شي بعد ان تفاقم بصورة درامية.
بدروها لم تقنع مساعي الاخضر الابراهيمي لا النظام السوري ولا القوى التي تسانده في تغيير مواقفها بل ان تحريك المفاوضات بمسافة سنتيمتر واحد الى الامام حسب تعبيره لم تكن قابلة للتطبيق رغم المفاوضات الشاقة والرحلات المكوكية التي قام بها بين مختلف العواصم الفاعلة في الازمة السورية.
واعتذر الابراهيمي للشعب السوري بعد ان فشل في تحقيق الحد الادنى من تطلعاته والمتمثل في فك الحصار عن المناطق السكنية والسماح للامدادات الغذائية والدوائية بالدخول الى المدنيين في أكثر من منطقة.
ومجددا سلم الابراهيمي ملف الازمة السورية الى الامين العام للامم المتحدة ومعها وثيقة وضعتها المعارضة السورية في عام 2014 حول تصورها لمستقبل سوريا اتفق المراقبون على انها ترقى الى تطلعات الشعب السوري لكن الارادة السياسية في دمشق وطهران وموسكو حالت دون تطبيقها.
ومع استلام ستيفان دي ماستورا في سبتمبر 2014 للملف السوري بدأت حقبة جديدة من المشاورات الماراثونية بين الاطراف ذاتها مركزا على محور الحد من تداعيات المأساة الانسانية داخل سوريا ووقف اطلاق النار والبحث عن قواسم مشتركة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قبل ان يلتهم التطرف ما تبقى من سوريا.
لكن مساعيه ايضا لم تفض الى شيء بل واصل النظام السوري ارتكاب مجازره ضد المدنيين وحدهم ودون مهاجمة مسلحي (داعش) فيما نجحت المعارضة المسلحة في ضم مناطق جديدة تحت سيطرتها.