أصدرت محكمة التمييز حكما بأن منطقة أم الهيمان لا تصلح للسكن بسبب تلوث المصانع.

وأثبتت خطأ الحكومة في قراراتها باعتماد المنطقة صالحة للسكن.

وكان ذلك بعد دعوى رفعها المحامي رفاعي علوش العجمي.

وأكدت لجنة إدارة الخبراء المكلفة من المحكمة أن هناك دراسات وأبحاثا أجريت من قبل مجلس حماية البيئة.

وذلك قبل إنشاء المنطقة السكنية أثبتت أنها تتعرض لمستويات مرتفعة من الملوثات تزيد عن الحدود المسموح فيها للسكن.