جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض “لجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990” بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن “يقرر إنهاء تفويض اللجنة” ويعتبر أنها “أنجزت مهمتها”.
وأضاف القرار أن المجلس “يؤكد أنّ الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق” الذي تديره اللجنة “نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط، والمنتجات البترولية، والغاز الطبيعي”.
وحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإنّ مجلس الأمن “يؤكد أن تقديم مطالبات للجنة اكتمل الآن وبصورة نهائية، وأنه لن تقدم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة”.
ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، مؤكداً أن “العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاماً”.
وأضاف الوزير أن بلاده “تفتح صفحة جديدة، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي، وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة”.
تأسست اللجنة في مايو 1991 بموجب القرار 692 لمجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق والتي كانت تستقطع 5% من عائداته من مبيعات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وبتت اللجنة خلال ولايتها في 2.7 مليون طلب تعويض، سُدد مبلغ 52.4 مليار دولار من مطالبات بنحو 352 مليار دولار، كان آخرها في 13 يناير بنحو 630 مليون دولار، وفق تقرير اللجنة.
