جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد أيام من حسم ملف وثائق التأمين لتجديد إقامات «وافدي الـ60»، أوقف غياب التنسيق الحكومي بعض معاملاتهم، إذ رفضت الهيئة العامة للقوى العاملة تجديد أذونات العمل لهذه الفئة ممن يحملون وثائق تأمين صحي من شركات غير مدرجة في البورصة، ضمن قائمة الشركات التي اعتمدتها وحدة تنظيم التأمين.
وقالت مصادر مطلعة إن «القوى العاملة» رفضت قبول الوثائق الصادرة عن شركات التأمين غير المدرجة، وتمسكت بقرارها السابق، الذي حصر التأمين بـ«المدرجة»، وهو ما يخالف قرار وحدة تنظيم التأمين، بتحديد 11 شركة فقط، بعضها غير مدرج.
من جهتها، قالت مصادر في «القوى العاملة» إنها ملتزمة تطبيق قرار مجلس إدارتها حتى يصدر قرار بالتعديل وإلغاء شرط إصدار الوثيقة من قبل شركة مدرجة، ووسط غياب التنسيق بين الجهات الحكومية، بات مصير الوثائق الصادرة عن شركات التأمين غير المدرجة مجهولاً.
في السياق، أشارت المصادر إلى أن معاملات الفئات المستثناة بالقرار تقدم عبر نظام أسهل، ويرفق فيها التأمين الصحي الحكومي ويجري التدقيق عليها، وإصدار الموافقات أو الرفض بناء على استيفائها للشروط.
وتوقعت أن يتم إصدار تعميم آخر لإدارات العمل الأسبوع الجاري بالسماح لفئة الستينيين من غير الجامعيين بالتحويل داخل القطاع الأهلي كما كان في السابق.
وزادت: يمكن للستينيين ممن لديهم أسر في البلاد وأبناء لديهم إقامات المادة 18 التحويل من القطاع الأهلي إلى القطاع العائلي بعد الحصول على تنازل من الشركة، أو التحويل إلى إقامة شريك حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة.
