جريدة الحقيقة الإلكترونية
د. الهيفي : الدراسة استعرضت التداعيات السياسية والاجتماعية للمشكلة تزامناً مع مؤتمر الإسكان
* طالبت بتشريع موحد لرعاية الإسكانية
* ودعت إلى فك التشابك في الاختصاصات بين وزارات الدولة
* اعتبرت الدورة المستندية من أهم أسباب تفاقم المشكلة
* اقترحت تأسيس هيئة يشارك فيها القطاع الخاص لإدارة الملف الإسكاني
وسط الزخم النيابي والمجتمعي بالقضية الإسكانية والتي وضعتها السلطتين التشريعية والتنفيذية كأهم أولوية، أعد قطاع البحوث ونظام المعلومات في مكتب وزير الدولة لشئون مجلس الأمة دراسة عن القضية الإسكانية تناولت جذور المشكلة وتداعياتها السياسية والاجتماعية .
الدراسة التي أعدتها إدارة الدراسات التشريعية بتكليف من الوكيل المساعد لقطاع البحوث ونظم المعلومات في وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة د. أحمد براك الهيفي ، جاءت تحت عنوان ” قضية وطن” واستعرضت ملامح المشكلة الإسكانية وآثارها السلبية سياسياً واجتماعياً وأهم أسباب تفاقمها وقدمت قائمة بمقترحات لحل المشكلة الإسكانية تضم (23) بنداً .
وفيما يلي نص الدراسة :-
