جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدر إجمالي خسائر أسواق الأسهم على نطاق عالمي بنحو 6 تريليونات دولار، تمثل قيمة الهبوط الذي منيت به الأسهم في مختلف بورصات العالم الرئيسية، وختمت الأسهم الأوروبية أسبوع التعاملات منخفضة نحو 1.5 تريليون، في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا، خارج الصين، إلى عمليات بيع مطردة تخوفاً من ركود اقتصادي.
أصبح تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي أكثر إثارة للقلق، حتى في الوقت الذي ندد الرئيس دونالد ترامب بالانتقادات، لرده على تهديد الفيروس باعتباره “خدعة” أعدها أعداؤه السياسيون.
وتراجع النشاط التصنيعي بالصين في فبراير إلى أدنى مستوى يسجله حتى الآن لمثل هذا الشهر، في وقت يشهد ثاني اقتصاد بالعالم تباطؤا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات أمس.
واتخذت السلطات تدابير بالغة الشدة لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19، منها فرض قيود على حركة التنقل وإغلاق “مؤقت” لمصانع عبر البلد. وفرض الحجر الصحي على مقاطعة هوباي (وسط) التي تعتبر مركزا صناعيا، وحيث ظهر الفيروس في ديسمبر.
لكن الحكومة شجعت الشركات على استئناف العمل تدريجيا، في وقت يسجل تراجع في عدد الإصابات اليومية الجديدة منذ 10 أيام.
وتدنى مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير إلى 35.7 نقطة، مقارنة بـ50.0 في يناير، بحسب أرقام مكتب الإحصاءات، وهو مؤشر يشير إلى توسع النشاط إن كان يتخطى 50.0 نقطة، وإلى انكماش إن كان أدنى من هذا الحد.
وهذه الأرقام أدنى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة بلومبرغ للأنباء المالية، وبلغ 45.0.
والقطاعان الأكثر تضررا، بحسب مكتب الإحصاءات، هما السيارات والتجهيزات المتخصصة.
لكن المكتب أبدى تفاؤله موضحا أنه “إن كان الوباء انعكس بشكل أكبر (مما كان متوقعا) على الإنتاج وعمليات الشركات الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون تحت السيطرة، والوطأة على الإنتاج تتقلص تدريجيا”.
ويحذر غالبية المحللين من أن النمو الاقتصادي الصيني سيتضرر كثيرا على الأرجح جراء الأزمة الصحية خلال الفصل الأول، والأرقام الصادرة أمس تعطي لمحة أولية عن مدى الأضرار التي سيتكبدها القطاع الصناعي.
وفي أماكن أخرى حول العالم، تراجعت الأسواق المالية المتراجعة بالفعل أمس الأول، في حين أدت المخاوف من الفيروسات إلى إفراغ المتاجر والمتنزهات، وإلغاء الأحداث والفعاليات، وتقليل التجارة والسفر بشكل كبير.
ورغم المخاوف من اندلاع أوسع نطاقا في الولايات المتحدة، دافع ترامب عن التدابير المتخذة، وانتقد أمس الأول الديمقراطيين الذين شككوا في تعامله مع التهديد، واصفا انتقاداتهم بأنها “خدعة” جديدة تهدف إلى تقويض قيادته.
وقبل وقت قصير من بدء حديث ترامب، أكد مسؤولو الصحة حدوث حالة ثانية من فيروس كورونا بالولايات المتحدة في شخص لم يسافر دوليا أو لديه اتصال وثيق مع أي شخص لديه الفيروس.
وقال بعض الديمقراطيين إن ترامب كان من الممكن أن يتحرك عاجلا لتعزيز استجابة الولايات المتحدة للفيروس، كما قال مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون إن طلبه الحصول على 2.5 مليار دولار إضافي للدفاع ضد الفيروس ليس كافيا، مشيرين إلى أنهم سيوفرون المزيد من التمويل.
وقال ترامب إن الديمقراطيين يريدون منه أن يفشل، لافتا إلى أن الخطوات التي اتخذها حتى الآن أبقت الحالات إلى أدنى حد، ومنعت حدوث وفيات من الفيروس في الولايات المتحدة.
وتابع: “ان فيروسا بدأ في الصين، وينتشر في مختلف البلدان، لا ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات المبكرة التي اتخذتها أنا وإدارتي، ضد رغبة الكثيرين، ونقطة حديث الديمقراطيين الوحيدة، وأنتم ترون ذلك، هي أنه خطأ دونالد ترامب”.
وذكر رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول أن الاقتصاد الأميركي لا يزال قويا، وان صناع السياسة “سيستخدمون أدواتنا” لدعمه إذا لزم الأمر.
وفي أسواق الأسهم، تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأميركية للجلسة السابعة على التوالي أمس الأول، ليكابد المؤشر القياسي أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، بفعل المخاوف المتنامية من أن يفضي فيروس كورونا سريع الانتشار إلى ركود اقتصادي، وإن قلصت الأسهم خسائرها في ختام الجلسة.
وقدر إجمالي خسائر أسواق الأسهم على نطاق عالمي بحوالي 6 تريليونات دولار، تمثل قيمة الهبوط الذي منيت به الأسهم في مختلف بورصات العالم الرئيسية.
وختمت الأسهم الأوروبية أسبوع التعاملات منخفضة نحو 1.5 تريليون دولار في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، حيث أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى عمليات بيع مطردة تخوفا من ركود اقتصادي.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.5 في المئة، أمس الأول، لتصل خسائره إلى 13.2 في المئة منذ الذروة القياسية التي سجلها الأربعاء الماضي.
وقال فيليب بروجر، مدير استراتيجية الاستثمار في “يونيون إنفستمنت”، “حركة اليوم وحركة الأسبوع مدفوعتان بتدفقات شاملة وذاتية. لاحظنا قدرا هائلا من تقليص المراكز (هذا الأسبوع)”.
وتراجعت مؤشرات القطاعات الأوروبية بنسبة كبيرة، مع تصدر الكيماويات والتأمين والاتصالات خسائر أمس الأول، بانخفاضها أكثر من 4 في المئة لكل منها.
وكان سهم باسف الألمانية من أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر الكيماويات، بعد أن حذرت من استمرار تراجع أرباحها هذا العام، وجاء أداء أسهم السفر والترفيه أسوأ بكثير من نظيراتها على مدار الأسبوع، حيث انخفضت نحو 18 في المئة.
وكانت شركات الطيران هي الأشد تضررا، مع تفاقم الوضع بعد أن قالت “آي إيه جي”، مالكة الخطوط الجوية البريطانية، إن أرباحها ستتأثر سلبا هذا العام في ضوء تهاوي أعداد المسافرين.
ونزل السهم 8.4 في المئة، أمس الأول، في حين انخفضت أسهم منافساتها “إيزي جت” و”إير فرانس” و”لوفتهانزا” بين 0.9 و6.4 في المئة، وانخفضت الأسهم المدرجة في ميلانو 3.6 في المئة، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، البلد الأوروبي الأشد تأثرا به، 850 شخصا، أمس الأول.
وتراجعت الأسهم الألمانية 3.9 في المئة، مع ارتفاع عدد الحالات في ألمانيا إلى 60، وكان سهم ميونخ ري للتأمين من بين الأسوأ أداء أمس الأول، بعد تراجع أرباح الربع الرابع للشركة.
وانخفضت الأسهم الأميركية خلال تداولات أمس الأول بشكل حاد، لكنها قلصت خسائرها لاحقا عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، وسجلت المؤشرات الرئيسية خسائر أسبوعية وشهرية.
وتراجع “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.4 في المئة أو 357 نقطة إلى 25409 نقاط، بعد خسائر بأكثر من ألف نقطة خلال الجلسة، وانخفض “S&P 500” بنسبة 0.8 في المئة أو 24 نقطة إلى 2954 نقطة، في حين استقر “ناسداك” عند 8567 نقطة.
وعلى الصعيد الأسبوعي، سجل “داو جونز” خسائر بنسبة 12.4 في المئة هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية، وسجل “ناسداك” خسائر بنسبة 10.5 في المئة، كما سجل “S&P 500” خسائر بنسبة 11.5 في المئة.
وعلى مدار فبراير، سجل “داو جونز” خسائر شهرية بنسبة 10 في المئة، وسجل “ناسداك” خسائر بنسبة 6.4 في المئة، في حين سجل “S&P 500” خسائر بنسبة 8.4 في المئة.
وحسب آراء خبراء اقتصاديين، فإن حركة الأسواق العالمية، وسط موجة التراجعات المسجلة في أغلب المؤشرات الرئيسية، تعكس إخفاق خطاب الرئيس الأميركي، مساء (الأربعاء)، في احتواء مخاوف المستثمرين حيال انتشار فيروس كورونا وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.
وقال “غولدمان ساكس” إن الشركات الأميركية لن تحقق نموا للأرباح في 2020 مع انتشار فيروس “كورونا” خارج الصين، مما يؤجج المخاطر المحيطة بالنمو العالمي.
وخفّض محللو البنك تقديرهم الأساسي لربحية السهم للشركات المدرجة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى 165 دولارا، من تقديرات 174 دولارا في 2020، مما يشير إلى أن الأرباح ستظل على الأرجح دون تغيير مقارنة بما كانت عليه قبل عام.
وكان محللون توقعوا زيادة 7.7 في المئة بالأرباح، حسب بيانات “رفينيتيف”. وقال “غولدمان ساكس” إن التوقع الأحدث يرجع إلى انخفاض حاد في الأنشطة الاقتصادية الصينية في الربع الأول، وتراجع الطلب من شركات التصدير الأميركية، واضطرابات في سلاسل الإمداد وتباطؤ في النشاط الاقتصادي المحلي.
وأفاد “غولدمان ساكس” بأنه يتوقع أن يبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2900 نقطة في الأمد القريب، وهو ما يقل 14.4 في المئة عن مستوى الإغلاق القياسي المرتفع للمؤشر الذي سجله في 19 فبراير الماضي، بافتراض نزول عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 1 في المئة، وإذا ارتفعت العائدات إلى 1.5 في المئة يتوقع البنك أن يبلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى 3400 بحلول نهاية العام.
كما زاد “غولدمان ساكس” توقعاته للأسعار المستهدفة لأوقية الذهب (الأونصة) هذا العام، مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا وتوجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة. ورفع البنك توقعاته بواقع 200 دولار، ليستهدف 1800 دولار للأونصة في حال استمرار تأثير انتشار الفيروس إلى الربع الثاني من العام.
ويتداول المعدن الأصفر عند أعلى مستوياته منذ 7 أعوام، حيث ارتفع بأكثر من 8 في المئة منذ بداية العام.
وقبل أيام، خفض “غولدمان ساكس” تقديراته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب تأثير فيروس كورونا. وقال جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في البنك، يوم الاثنين، إنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنحو 1.2 في المئة بالربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو 1.4 في المئة في التوقعات السابقة، حسب شبكة “سي إن بي سي”.
ويتوقع البنك نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.7 في المئة في الربع الثاني من 2020 إذا تم احتواء الفيروس. وكان أكبر اقتصاد حول العالم قد نما بنسبة 2.1 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي.
وأضاف هاتزيوس أن “المخاطر تميل بوضوح نحو الجانب السلبي حتى يتم احتواء المرض، وهناك عدد متزايد من الشركات تقترح إجراء تخفيضات محتملة في الإنتاج في حالة استمرار تعطل سلسلة التوريد في الربع الثاني أو ما بعده”.
وفي وقت سابق، خفض بنك أوف أميركا توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2009، ويتوقع البنك متوسط نمو عالمي بنسبة 2.8 في المئة، انخفاضا من توقعات سابقة تبلغ 3.1 في المئة.
