جريدة الحقيقة الإلكترونية
عبر عدد من العاملين في وزارة التربية عن استيائهم الشديد، جراء تأخر صرف البدل المالي للأعمال الممتازة لبعض العاملين في عدد من القطاعات ممن سقطت أسماؤهم من الكشوفات رغم مرور 5 أشهر على تقديمهم تظلمات الى الوزارة.
ونقلت صحيفة القبس عن هؤلاء قولهم إن عشرات المراجعين يوميا يترددون على الوزارة للسؤال عن وقت صرف الاعمال الممتازة للمتظلمين، ولسان حال المسؤولين في كل مرة واحد، وهو «قريبا»، أو الشهر المقبل، لافتين إلى أن الأمر يشوبه الواسطة والمحسوبية والمزاجية.
واتهموا اللجنة المختصة بأنها لا تقوم بواجبها، مطالبين بالسرعة في إنهاء ملف الأعمال الممتازة للمتظلمين سريعا، لاسيما وان التظلمات مر عليها وقت كبير.
من ناحيته أكد الوكيل المساعد للشؤون الادارية ورئيس اللجنة م. يوسف المزروعي أن جميع التظلمات التي قدمت عن طريق الموقع الالكتروني والبالغ عددها أكثر من 7 آلاف تظلم، تم بحثها ويتبقى فقط ممن مسجل عليهم عقوبات، وهؤلاء تم تحويل طلباتهم الى القطاع القانوني للبت فيها.
وأضاف ان اللجنة بحثت أيضا %70 من التظلمات التي قدمت عن طريق خدمة المواطن، وجار عمل اللجنة في بحث باقي التظلمات، موضحا أن هناك العديد من المشاكل التي واجهت اللجنة خلال عمليات فرز الطلبات، منها وجود أكثر من 8 آلاف تظلم مكرر، وعدم وجود تقويم كفاءة لبعض المتظلمين.
طلبات مكررة
وأكد المزروعي أن بعض الطلبات التي انتهت اللجنة من بحثها تم صرف الأعمال الممتازة لها والبعض الآخر أرسل كتابه الى الادارة المالية، لافتا إلى أن مكافأة الاعمال الممتازة للموظفين المتظلمين ومكافأة نهاية الخدمة للمعلمين أجلت لحين وصول دعم وزارة المالية الذي وصل قبل أيام، وجار الآن صرف هذه المكافآت.
وبين أن وزارة التربية فتحت باب التظلمات للأعمال الممتازة في اكتوبر 2014 ولمدة شهرين، على ان يتم بحث التظلمات فور انتهاء فترة تقديم التظلمات، مشيرا الى ان طلبات التظلم التي قدمت عن طريق مركز العمل وخدمة المواطن وموقع الوزارة بلغت 17 ألف تظلم، قائلا: بعد عمليات الفرز اكتشفنا وجود كم هائل من الطلبات المكررة، وتبين ان الطلبات الفعلية 9 آلاف طلب تظلم، مؤكدا ان عمليات الفرز استغرقت جهدا ووقتا كبيرا.
نواقص وأخطاء
وأوضح أن اللجنة بدأت بفرز الطلبات المقدمة عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة لسهولة عملية الرد على مقدم الطلب بواسطة «الايميل»، وتم الانتهاء من جميع هذه الطلبات بنسبة %100، حيث قامت الوزارة بمخاطبتهم وراجعوا الوزارة، وكان هناك بعض الطلبات لم يعتمد فيها تقويم الكفاءة للموظف من جهة عمله، وموظفون آخرون كان مسجلا عليهم إنذار او خصم يوم، ولم تقم المنطقة التعليمية بإزالتها.
وأكد أن اللجنة اتفقت خلال عمليات الفرز على تكريس نظام النظم المتكاملة، وذلك لتطبيق النظام الإلكتروني حتى لا يكون هناك أي تجاوزات، اضافة الى تحديث بيانات النظم المتكاملة التي بها بعض النواقص والاخطاء، مشددا على حرص القطاع الاداري بالتعاون مع قطاعي المالية والشؤون القانونية على إنهاء هذا الملف في أقرب وقت ممكن، وفقا لتعليمات وزير التربية، وزير التعليم العالي د. بدر العيسى.
