جريدة الحقيقة الإلكترونية
جددت الكويت دعوة مجلس الأمن إلى ضرورة القيام بزيارة الأرض الفلسطينية المحتلة للوقوف على آثار الاحتلال ونتائجه المأساوية على الشعب الفلسطيني والعمل على اتخاذ تدابير وإجراءات لإنهائه.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء امس الاثنين في جلسة لمجلس الامن حول الشرق الاوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وسلط السفير العتيبي الضوء على الصفة الإلزامية لتطبيق قرارات مجلس الأمن في ضوء إصرار إسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال على عدم الالتزام بأحكام قرارات مجلس الأمن وتجاهلها بل انتهاكها وتقويض فرص التوصل الى سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية التي تمثل جوهر النزاع العربي – الإسرائيلي.
وقال ان ميثاق الأمم المتحدة يشكل معاهدة دولية تتمتع البنود التي تتضمنها بما تتمتع به صكوك القانون الدولي من قوة إعمال وإلزام على الدول الأعضاء في المنظمة بهدف إيجاز مبادئ العلاقات الدولية الرئيسية من ضمنها السيادة المتساوية للدول وتجريم استخدام القوة ضد الدول الأخرى.
واضاف السفير العتيبي ان مجلس الأمن اصدر منذ تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945 عشرات القرارات حول القضية الفلسطينية تركزت غالبيتها على المطالبة بإنهاء الاحتلال ووضع حد لانتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة دون جدوى على الرغم من أن كل ما يصدر عن مجلس الأمن هو قرارات ملزمة التنفيذ على جميع الدول.
واشار الى انه رغم أن الأمم المتحدة أوكلت جانبا رئيسيا من سلطتها الى مجلس الأمن فإنه مع الأسف يقف عاجزا عن حمل السلطة القائمة بالاحتلال على تنفيذ قراراته.
وتابع ان ما يبعث على المزيد من القلق هو الازدراء الذي تمارسه السلطة المحتلة للمجلس وقراراته لاسيما تلك التي تهدف الى حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ووقوف كافة الانتهاكات والممارسات غير القانونية وغير الشرعية ضده وضد ممتلكاته ومقدساته وحقوقه الأساسية.
واكد مندوب الكويت ان أهمية القرارات التي يعتمدها مجلس الأمن تكمن في كونه الجهاز الوحيد المكلف بموجب الميثاق بتحمل مسؤولية صون السلم والأمن الدوليين وليس من حق أي دولة أن تتراجع عن الاحتكام بها أو التنصل عن تنفيذها خاصة في إطار عمل المجلس على إنهاء النزاع.
وبين ان القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تكتسي أهمية خاصة بالنسبة للقضية الفلسطينية في ظل الإجماع الدولي على أن تكون إحدى الركائز الأساسية لأي اتفاق سلام لأنها تمثل أساسا قانونيا ومرجعا رئيسيا لمساعي ومفاوضات حل هذه القضية منها خيار حل الدولتين والعيش جنبا الى جنب في سلام شامل.
واعرب عن الاسف من أن اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تتصرف وكأن القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن بشأن الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي لا تعنيها وتعمل على تغيير الوضع التاريخي والديمغرافي القائم على الأرض بما في ذلك في مدينة القدس عبر اللجوء الى قوتها العسكرية.
وتابع ان ذلك يتمثل من خلال سياساتها الاستيطانية التوسعية التي يطالب القرار 2334 بوقفها ووقف هدم المباني والمنازل الفلسطينية والتهجير القسري الناتج عنها أو عنف المستوطنين ضد المدنيين وحصار قطاع غزة والاقتحامات المتكررة لساحات المسجد الأقصى.
واضاف السفير العتيبي ان ذلك يتمثل عبر الضغوطات التي تتعرض لها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم منذ عقود طويلة خدمات أساسية لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين مجددا دعم الكويت الكامل لاستمرار ولاية الوكالة الأممية.
واكد ان من الواجبات الأساسية لمجلس الأمن المحافظة على السلم والأمن الدوليين موضحا أن ما يجعله نائبا عن الأمم المتحدة في ذلك اعتباره الجهاز التنفيذي لها مما يكرس صفة الإلزام على القرارات الصادرة عنه وهو ما يحمل اعضاءه المسؤولية الدولية في حق الدول غير الملتزمة بقراراته لضمان تنفيذها وعلى رأسها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.
واوضح ان ذلك يأتي بسبب تعمدها تجاهل القيمة القانونية لهذه القرارات منذ عقود من الزمن دون اكتراث لما يجسده ميثاق الأمم المتحدة من حقوق أساسية للانسان. واشار الى الأدوات المتاحة لمجلس الأمن لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ قراراته ومنها فرض العقوبات بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال العتيبي “على الرغم من استمرار تجاهل سلطة الاحتلال الإسرائيلية إرادة المجتمع الدولي فإننا نجدد تمسكنا بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين”.
واضاف ان ذلك يتم وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية وبما يؤدي الى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت الكويت وهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن قدمت مطلع العام الجاري طلبا إلى رئاسة مجلس الأمن للموافقة على قيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة في فبراير الماضي.
