جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي محمد بوزبر الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، أنه انطلاقا من مسئولية الهيئة التي أوجب عليها قانون انشاؤها رقم 2016/2 ولائحته التنفيذية في متابعة ورصد كافة ظواهر الفساد التي يتم تداولها في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي، قامت برصد ما أثير مؤخرا حول صفقة عقارية ضخمة أحد أطرافها عضو مجلس أمة حالى.
وستقوم الهيئة ممثلة بقطاع كشف الفساد والتحقيق بمباشرة اختصاصاتها من خلال المادة 24 من قانون إنشاؤها والمادة 44 من لائحتها التنفيذيه، بالبدء في جمع الإستدلالات والتحريات للتأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة واستدعاء جميع من له علاقة بهذا الموضوع، والطلب من لجنة الفحص المختصة إعادة فحص مكونات اقرارات الذمة المالية ذات الصلة.
وتدعوا نزاهة من جانبها كافه من لديه بيانات ومستندات تؤكد صحه هذه المعلومات التقدم إلى مقر الهيئه مع كفالة سرية البلاغات وما يستتبع ذلك إذا إقتضى الأمر من إجراءات تطبيق حمايه المبلغين والشهود.
