السعودية: المساواة بين الجنسين تزيل أكثر نقاط الجدل داخليا وخارجيا

أزالت الحكومة السعودية واحدة من أكثر نقاط الجدل المثارة داخليا ودوليا حول حقوق المرأة في المملكة بعد أن اعتمدت مؤخرا تعديلات نظامية عدة حققت المساواة بين الجنسين في بعض الحقوق لاسيما إصدار جواز السفر عند بلوغ سن 21 عاما من دون اشتراط موافقة ولي الأمر.
وفي حين استحوذ قرار الحكومة السعودية تعديل نظام وثائق السفر بإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لحصول المرأة على جواز السفر بعد سن 21 عاما على الاهتمام الأكبر إعلاميا واجتماعيا داخل المملكة وخارجها فان قراراتها الأخيرة شملت تعديلات أخرى لأنظمة الأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية بما يدعم الجهود الحكومية نحو تمكين المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية.
وتأتي القرارات الأخيرة الخاصة بالمرأة السعودية المدعومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تزامنا مع مرور الذكرى الأولى لبدء السماح للنساء بقيادة السيارات بعد حظر استمر عقودا.
كما تأتي هذه القرارات امتدادا لإصلاحات أخرى أقرت في السنوات والأشهر الماضية شملت تحديد 20 بالمئة من مقاعد مجلس الشورى السعودي للنساء وتعيين سيدات في مناصب نواب وزراء ووكلاء وزارات ثم تعيين أول سيدة سعودية في منصب سفير بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة في واشنطن.
وقالت مديرة إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مها عقيل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “إن التعديلات المقرة من مجلس الوزراء السعودي تعزز التوجه الذي يدعمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان نحو تمكين المرأة السعودية”.
وأشادت عقيل وهي سيدة سعودية مهتمة بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع بالدعم الذي تقدمه القيادة السعودية لتمكين المرأة من نيل حقوقها الاجتماعية والوظيفية وزيادة مشاركتها وإسهامها التنموي ومعالجة المشكلات الاجتماعية والمعوقات النظامية التي تؤثر سلبا على واقعها الاجتماعي.
وأشارت بصفة خاصة إلى تعديلات الأنظمة ذات العلاقة بالأحوال الشخصية (الزواج والطلاق والحضانة والنفقة.. إلخ) ومساواة المرأة بالرجل في الحصول على وثائق السفر وفي إتمام إجراءات الأحوال المدنية التي كانت تستغل في حالات كثيرة في الإضرار عمدا بالمرأة ماديا ومعنويا.
وأكدت عقيل أن القرارات الاخيرة للمرأة التي شهدتها المملكة تعكس الأهمية القصوى التي توليها القيادة العليا والحكومة السعودية لتمكين المرأة وإعطائها حقوقها ومكانتها في المجتمع كما نص على ذلك الدين الإسلامي الحنيف.
وقالت “هذه القرارات صدرت عن ادراك لاهمية دور المرأة في النهوض بالمجتمع وتحقيق النمو الاقتصادي واهداف رؤية السعودية 2030”.
وأضافت “لاشك أن هذه القرارات سترسخ مكانة المرأة الاجتماعية والاقتصادية باعتبارها متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل ما يدعم الرجل لانه سيجد بجانبه عضوا فاعلا وقادرا على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار”.
وذكرت انه “لم تعد المرأة قاصرا في نظر القانون طوال حياتها وبحاجة الى ولي أمر يدير شؤون حياتها بل اصبح لها كيانها وشخصيتها المستقلة مما يعزز دورها داخل الاسرة وفي المجتمع”.
ورأت عقيل ما تحقق للمرأة السعودية في ظل الإصلاحات الاخيرة قفزة نوعية وخطوة جبارة للمرأة والمجتمع ووضع المملكة في الصفوف الأمامية للدول الحريصة على تمكين المرأة في مختلف المجالات دون تمييز وقطع الطريق على كثير من المنتقدين للسعودية بشأن قضايا المرأة وحقوقها.
بدورها هنأت الكاتبة الصحفية والمستشارة في وكالة الشؤون الثقافية بوزارة الإعلام السعودية حليمة مظفر في تصريح مماثل ل(كونا) المرأة السعودية بالقرارات كافة التي صدرت منذ أكثر من عامين وحتى صدور القرارات الأخيرة التي تتعلق بولاية المرأة.
وأعربت مظفر عن شكرها العميق للقيادة والحكومة السعودية لصدور هذه القرارات معتبرة أن القرارات التي صدرت مؤخرا لصالح المرأة السعودية قرارات حيوية وبالغة الأهمية تأتي لتأكيد تمكينها من اداء دورها الوطني البناء والفاعل في الدفع بعجلة التنمية الوطنية تحقيقا للرؤية السعودية 2030.
وأكدت أن هذه القرارات تؤثر إيجابا في أوضاع المرأة السعودية بزيادة مساهمتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بعد إزاحة المعوقات التي كانت تؤثر على كمية وكيفية هذه المساهمة سابقا وتستهلك طاقتها.
وأضافت “استطاعت المرأة السعودية بما تتمتع به من حس المسؤولية والوعي والثقافة أن تثبت في كل يوم قدرتها على العطاء والتميز والإبداع على جميع المستويات وفي مختلف المجالات التي فتحت لها من خلال عملها والمناصب التي تقلدتها”.
من جهتها قالت مذيعة ومقدمة الأخبار والبرامج بإذاعة جدة منى العيد في تصريحات مماثلة ل (كونا) “إن المرأة السعودية كانت ومازالت تحظى باهتمام كبير ورعاية كريمة من قبل القيادة في المملكة حيث أقرت في أنظمتها الاخيرة التوجهات التي حملتها رؤية المملكة الطموحة (2030) لإعطاء المرأة السعودية دورا أكبر في بناء الوطن وتنميته”.
وأكدت العيد أن هذه القرارات أعطت المرأة السعودية مساحة أكبر ودورا محوريا يؤهلها لممارسة عملها ودراستها وكل شؤون حياتها بالاعتماد على نفسها من خلال تشريعات تكفل لها حقوقها.
ونبهت في المقابل إلى أن هذه الحقوق التي نالتها المرأة السعودية تجعلها أمام مسؤوليات كبيرة من خلال تمثيلها لدورها المهم في خدمة المجتمع وبذل الجهد والعطاء للاسهام في تحقيق مخرجات الرؤية التي جعلت نصب عينيها الازدهار الاقتصادي للمواطن والمواطنة السعودية وبالتالي يخلق انعكاسا إيجابيا على استقرار ونماء الوطن.