جريدة الحقيقة الإلكترونية
رأي جمعية المعلمين الكويتية بشأن الهيكل التنظيمي للمدارس
————————————
أعلن أمين سر جمعية المعلمين مطيع العجمي أن الجمعية قدمت مذكرة فيها ملاحظات أهل الميدان التربوي على الهيكل التنظيمي للمدارس
وفيما يلي بعض الملاحظات :
التطبيق شابه كثير من المعوقات تمثلت في النقاط التالية :
1- مقترح الهيكل التنظيمي للمدارس خالف ما تم تطبيقه فعليا على أرض الواقع في الإدارات المدرسية التجريبية حيث أن فلسفة النظام في الهيكل التنظيمي المقترح قائمة على توزيع المسئوليات وإيجاد وصف وظيفي لكل رئيس قسم وشعبة مستحدثه وتفريغ المعلم للإبداع والابتكار وتخفيف الأعباء الإدارية عليه، في حين أن الواقع خالف ذلك تماما حيث يدير ويقوم بمهام رؤساء الشعب المستحدثة وأعضائها هم كوادر الهيئة التعليمية الأمر الذي أدي إلى زيادة الأعباء الملقاه على عاتقهم
2- لم يوفر مقترح الهيكل التنظيمي الكوادر البشرية الخاصة بالشعب المستحدثة مثل شعبة تحسين الأداء التي كان من المقرر تعيين خريجي إحصاء لإدارة هذه الشعبة، وتعيين خريجي الإعلام لإدارة شعبة العلاقات العامة والإعلام الخاصة بالأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع، وكذلك شعبة الدعم الإداري من مهام خريجي المحاسبة وتم إدارتها من قبل إدارة المدرسة والهيئة التعليمية
3- عدم تكافؤ المسئوليات والمهام في الوصف الوظيفي للمدراء المساعدين ( رئيس القسم ) حيث تحمل العبء الأكبر فيها المدير المساعد للشئون التعليمية حيث كلف بمتابعة الهيئة التعليمية وتقييم الأداء ونسب النجاح والزيارات لأعضاء الهيئة التعليمية وتقييمهم وجميع الأعمال المرتبطة بالشعب العلمية والتي يبلغ عددها (10) شعب، حين أن المدير المساعد الإداري يتحمل مسئولية شعبتان والمدير المساعد لمتابعة المتعلمين يتحمل مسئولية ثلاث شعب الأمر الذي سيترتب عليه عزوف المترقين لمنصب المدير المساعد للشئون التعليمية .
4- إثقال كاهل المدير المساعد للشئون التعليمية في الوصف الوظيفي لا يعطي مؤشرا حقيقيا في تقييم الأمور الفنية التي هي من اختصاص رؤساء الشعب والتواجيه الفنية بالإضافة إلى مسؤليته عن متابعة المناهج الدراسية وملاءمتها للتطوير التربوي .
5- يسمح الهيكل التنظيمي المقترح بترقي رؤساء الشعب التابعة للشئون الطلابية والشئون الإدارية إلى منصب مدير مساعد ( رئيس قسم ) رغم كونهم ضمن القطاع الإداري وليس التعليمي كما أنه لا توجد رؤية واضحة لفرص الترقي لما بعد هذا المنصب بالنسبة لهم
6- بناء على ما تم الإشارة إليه في البند السابق سيترتب عليه تقليص فرص الترقي للوظائف الإشرافية للهيئة التعليمية الأمر الذي يتعارض مع رؤية وزارة التربية في تحفيز أعضاء الهيئة التعليمية
7- لم يتطرق الوصف الوظيفي للهيكل التنظيمي المقترح لاختصاصات ودور رؤساء الشعب في تقييم أعضاء الهيئة التعليمية ومتابعة الأمور الفنية للمناهج الدراسية وكذلك دور التواجيه الفنية مما سينعكس سلبا على أداء المعلمين .
8- دمج شعب المواد العلمية مثل شعبة اللغات الأجنبية وشعبة العلوم وشعبة العلوم الاجتماعية لم يطبق على أرض الواقع ولو طبق لأحدث خللا ، حيث يواجه تداخل التخصصات، فمثلا رئيس شعبة العلوم من الصعب عليه متابعة جميع تخصصات شعبة العلوم وزيارتهم الميدانية.
قس على ذلك بقية الشعب وخاصة شعبة اللغات الأجنبية حيث يصعب على رئيس الشعبة متابعة وتقييم أداء معلمين في غير مجال تخصصه ، بالإضافة إلى أن هذا المقترح يواجه معارضه من التواجيه الفنية .
9- ازدواجية الوصف الوظيفي لكل من المدير المساعد للشئون التعليمية ( رئيس القسم ) ومدير المدرسة ( مراقب ) في متابعة وتقييم أداء العاملين وفقا للنظم واللوائح، حيث تركت دون إيضاح، وكذلك الازدواجية في مهام المدير المساعد للشئون التعليمية والمدير المساعد للدعم الإداري .
10-الهيكل التنظيمي المقترح يتعارض مع مسميات القانون رقم ( 28/ 2011م ) الخاص بشأن بدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التربية مما يسلب الحقوق والمزايا المالية التي اكتسبها أعضاء الهيئة التعليمية .
وذكر العجمي بعض المقترحات والتوصيات التي قدمتها الجمعية
وهي:
1- التأكيد على ضرورة وجود هيكل تنظيمي للمدارس معتمد من ديوان الخدمة المدنية يتماشى مع طبيعة الوظائف الفنية والإدارية داخل المدارس
2- تشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة لدراسة الهيكل التنظيمي واشراك جميع القطاعات المعنية بهذا الهيكل .
3- الهيكل التنظيمي المقترح يحتاج إلى إعادة النظر فيه لمزيد من الدراسة وتطبيقه بشكل موضوعي في الإدارات المدرسية التجريبية للحصول على تغذية راجعة تتوفر فيها الشفافية والمصداقية .
4- توفير الكوادر البشرية المتخصصة لإدارة الشعب المستحدثة وتفريغ الهيئة التعليمية للارتقاء بمستوى الطلبة ومنحهم الفرصة للإبداع والابتكار في طرق التدريس والأنشطة
5- وضع الهيكل التنظيمي للمدارس يتطلب عدم المساس بالمزايا المالية للهيئة التعليمية وفقا للقانون رقم (28/ 2011) وكذلك عدم المساس بحقوق المعلمين في الترقي للوظائف الاشرافية .
6- فصل الشعب في التخصصات العلمية وعدم دمجها حتى لا تفقد المواد الدراسية قوة الجانب الفني في متابعة رئيس الشعبة لها .
7- إيجاد التوازن في المسئوليات والمهام في الوصف الوظيفي لكل من المدراء المساعدين ( رؤساء أقسام ) في الهيكل التنظيمي والابتعاد عن الازدواجية .
8- عدم سلب دور رؤساء الشعب والتواجيه الفنية في عملية تقييم أداء العاملين من الهيئة التعليمية كونهم الأكثر إلماما في الجوانب الفنية للمواد الدراسية .
9- اقتصار الترقي للوظائف الإشرافية في الهيكل التنظيمي المقترح على أعضاء الهيئة التعليمية .
