جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتصدر قضية منع الاختلاط مشهد المحاكم الكويتية بوجود أصوات كثيرة تطالب بالغاء القانون، وتؤكد ان هذا القانون يخالف نصوص الدستور الكويتي.
وهناك 4 دعاوى قضائية تطالب المحكمة الدستورية بالغاء هذا القانون، مؤكدة ان الدستور حظر التمايز بسبب الجنس.
وفي هذا الجانب، اكد المحامي محمد الأنصاري انه لا يوجد سند دستوري لقانون منع الاختلاط، موضحا في الوقت نفسه ان الدستور الكويتي ساوى بين الناس في كل شيء، وحظر التمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل.
وقال المحامي الانصاري انه طعن أمام محكمة الاستئناف بعدم دستورية المادة المتعلقة بمنع الاختلاط في جامعة الكويت، واشار إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 1996/24 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت، وهي المادة المتعلقة بمنع الاختلاط، هي مادة غير دستورية.
واضاف المحامي الأنصاري ان المادة 29 من الدستور الكويتي واضحة وصريحه في أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بحسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».
وتابع الأنصاري: ومن ثم فقد حظر الدستور حظرا باتا التمييز بسبب الجنس، ولما كانت المادة الأولى من القانون بشأن تنظيم التعليم العالي قد منعت الاختلاط بين الذكور والإناث من خلال إلزام الحكومة في خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بما يضمن منع الاختلاط، بوضع أماكن خاصة للطالبات في المباني وقاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة التربوية والإدارية، فإن هذا الامر لا سند دستوريا له ويكشف عن مخالفة صريحة للدستور الكويتي.
وفي هذا السياق، تقدم طالبان في جامعة الكويت، هما عبدالعزيز الناجم وسعود الشويرد من كلية العلوم الادارية، بطعن للمحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون منع الاختلاط عبر المحامي حسين العصفور ، مطالبين بإلغاء القانون لعدم دستوريته.
وجاء في صحيفة الطعن ان قانون منع الاختلاط شابه غموض وسقوط في الغاية، وانحراف في الهدف، وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون اخرى واحداث تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الأناث والذكور. واستندت صحيفة الطعن الى ان هناك معاملة مختلفة بين الجنسين في رفض وعدم قبول عمادة التسجيل بعض الطلاب، بدعوى عدم كفاية الشُعب الا لاعداد محددة لطالبات، وأخرى منفصلة لطلاب، وان هذا الشيء افقد العديد من الطلاب المنهج الصحيح والخطة الدراسية لهم بحجة عدم وجود فصول لذكور بحسب تقارير محلية.
