جريدة الحقيقة الإلكترونية
اعتبر نواب ان الهجمة على القضاء تشكل جزءا من مخطط تقويض مؤسسات الدولة، مطالبين الحكومة باتخاذ اجراءات حازمة تجاه رؤوس وأدوات هذا المخطط.
وفي بيان لها، كشفت الحكومة عن تقرير لشركة عالمية أثبت عدم صحة المستندات والادعاءات التي وجهت الى «شيوخ القضاء» على خلفية تجمعات ساحة الارادة، معلنة عن قرارها بنشر ذلك التقرير في الصحف المحلية.
