جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت القائمة المدنية في جامعة الكويت أن ظهر الأربعاء وتحديداً الساعة 12:30 سيشهد اعتصاما صامتا للجموع الطلابية في ‘لوبي الاجتماعية’ للتعبير عن رفض الانتهاكات التي حدثت بساحة الارادة.
من جهتها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بياناً حول الإحداث الأخيرة فى ساحة الإرادة ، فيما يلي نصه :
عبرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إدانتها للتجاوزات التي صدرت عن بعض رجال الأمن والقوات الخاصة ضد المتظاهرين السلميين في ساحة الإرادة .
وقالت الجمعية ان فريق الرصد في الجمعية قام بالتواجد بالتجمع الذي أقيم في ساحة الإرادة في يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015 ورصد قيام رجال الشرطة والقوات الخاصة في ساحة الإرادة باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين
دون مبررات مقنعة ، فبعد أن قام بعض المتجمعين بالمسيرة الي الشارع العام لمدة لا تتجاوز دقائق معدودة حشدت القوات الخاصة آلياتها وأفرادها وانقضت علي المتواجدين في ساحة الإرادة وقامت بتفريقهم باستخدام القوة .
و تابعت الجمعية إن التعسف طال حتى النساء وفرد من ذوي الاحتياجات الخاصة وهم متواجدين في ساحة الإرادة، وهو يمثل مؤشر خطير لزيادة الانتهاكات الأمر الذي يتعارض مع الدستور والقوانين والعادات والتقاليد فى المجتمع الكويتي ،يضاف إلى ذلك قيام القوات الأمنية باعتقال 19 شخصاً بينهم نائب سابق وراصد حقوقي ومحامي وصحفي ومقعد من ذوي الاحتياجات الخاصة دون سند قانوني بما يؤرق ضمير كافة المهتمين بحقوق الإنسان .
و صرحت الجمعية ان ما قام به رجال الشرطة والقوات الخاصة يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها دولتنا والتي تنص على الحق فى حرية التجمع السلمي ،كما انها تخالف ما نصت عليه المادة (44 ) من الدستور الكويتي والتى تنص على ان : للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة . والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
واستغربت الجمعية حدوث مثل هذه التجاوزات فى الوقت الذي تقوم الحكومة بأعداد الردود على التوصيات المقدمة من الدول فى مجلس حقوق الإنسان المزمع تقديمها في شهر يونيو 2015 حول ملف حقوق الإنسان فى الكويت الأمر الذي يضع دولتنا فى حرج إمام المحافل الدولية .
وطالبت الجمعية بإطلاق سراح كافة من تم اعتقالهم خلال التجمع دون مماطلة ،وتشكيل لجنة للتحقيق في الوقائع المؤسفة التى جرت ومحاسبة المسئولين عنها، كما تطالب الحكومة بتأكيد احترامها للحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
علق احمد السعدون على أحداث ساحة الارادة امس : إجراء مستهجن ومرفوض تصرف القوات الخاصة مع المواطنين العزّل ومنهم معاقين ونساء اجتمعوا للتعبير السلمي عن آرائهم ضد الفساد المستشري في البلاد.
من جهة أخرى ، ذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها أنه على الرغم من سابق تحذيرها وفي مواضع عدة ومختلفة ، بعدم الخروج بتجمعات أو مسيرات غير مرخصة تشكل خطرا على المتجمهرين وسلامة المواطنين وتخل بالأمن والنظام وتعطل المصالح
الأمر الذي اضطرت معه قوات الأمن الخاصة مساء يوم أمس الاثنين رغم التحذير المتكرر من قبلها بالتعامل مع القلة من المتجمهرين بالساحة المقابلة لمجلس الأمة الذين قاموا بمسيرة غير مرخصة إلى الشارع العام الأمر الذي بات يشكل خطرا على سلامتهم ويؤدي إلى الإخلال بالأمن والخروج على النظام العام .
حيث تم منعهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة وضبط المتجاوزين منهم وفض التجمهر وفقا للقانون وحفاظا على سلامة الجميع .
وأضافت إدارة الإعلام الأمني أن وزارة الداخلية سبق أن حذرت مرارا وتكرارا من مغبة الخروج بتجمعات أو مسيرات دون ترخيص مما يشكل خرقا للقانون وينطوي على الكثير من المخاطر التي من شأنها تعريض سلامتهم والآخرين للخطر .
وتهيب بالجميع الالتزام بالقوانين والشروط والضوابط المنظمة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية .
وأصدرت حركة العمل الشعبي بيانا دعت فيه القوى السياسية لاجتماع عاجل مساء اليوم الثلاثاء، نصه فيما يلي:
تابعت حركة العمل الشعبي بمزيد من الألم والمرارة ما جرى اليوم (أمس) من تعدٍ آثم من قبل قوات وزارة الداخلية القمعية عندما أقتحمت ساحة الإرادة على ابناء وبنات الكويت المعتصمين اعتصاماً سلميا وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك حالة الهوس البشع الذي تعيشه السلطة ضد مواطنيها ضاربة بكل نصوص الدستور والقانون عرض الحائط .
إن ما جرى الليلة بحق المعتصمين السلميين ومن بينهم نساء وأطفال وكبار سن وشباب وذوي احتياجات خاصة لهو وصمة عار في جبين هذه السلطة التي بدا واضحاً أنها فقدت الحياء وتخلت عن القيم الانسانية ليصبح انتهاكها للمواثيق الدولية وحقوق الانسان ثلمة في جبين الكويت .
وتشدد حركة العمل الشعبي على ضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين في أحداث الليلة دون سند من القانون، ونحمل السلطة مسؤولية سلامتهم الشخصية .
ومن هذا المنطلق وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة تدعو حركة العمل الشعبي القوى والتيارات السياسية إلى اجتماع عاجل في مقرها بمنطقة السلام غداً الساعة الخامسة عصراً لتدارس الأوضاع واتخاذ موقف موحد تجاه المستجدات الطارئة بعد أحداث الليلة.
كما أصدر التيار العروبي الديمقراطي بيانا حول الأحداث الاخيرة في ساحة الإرادة، وفيما يلي نص البيان:
تابع التيار العروبي الديمقراطي الاحداث الاخيرة في ساحة الارادة بقلق بالغ ، اذ يشجب التيار القمع الذي مارسته وزارة الداخلية ضد المواطنين المجتمعين سلمياً في ساحة الارادة بما يشكل انتهاكاً جديداً لـ حقوق الانسان وخرق جديد لـ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور .
وإذ يؤكد التيار حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن أرائهم استناداً الى حقوقهم الدستورية ، ويرفض بكل قوة كل اعمال العنف التي مارستها الداخلية ضد شباب وشابات الوطن الذين خرجوا دفاعاً عن حقوقهم ، وقياماً بواجبهم الوطني في الدفاع عنه ضد الفاسدين .
أن ما قامت به وزارة الداخلية في الامس من اعمال عنف وضرب و اعتقال العديد من المواطنين ، لا يكشف جديد عن الدور السيء التي تقوم به الحكومة والبرلمان الذي وضعته .
و يؤكد التيار على مطالبه التي تتمثل بـ حل البرلمان واستقالة الحكومة ، واطلاق جميع المعتقلين السياسيين ، و اعادة الجنسية للمواطنين التي سحبت منهم لـ اسباب سياسية .
حفظ الله الكويت وشعبها ..
التيار العروبي الديمقراطي .
بيان القائمة المدنية
شاركنا في اعتصام سلمي بساحة الارادة ، فتم التهجم على الموجودين وضرب النساء وكبار السن والمعاقين
شاركنا ..
لإيماننا التام أننا نحن مصدر السلطات وأن الدستور كفل لنا حق التعبير وأن الطلبة كانو ومازالو أمل هذا البلد ومستقبله
شاركنا ..
وسنستمر فحرية التعبير حق ولن نقبل بانتزاعه ، فلا ترهيب يمنعنا عن ممارسة حرياتنا
ختاماً ..
إلى الاتحاد الوطنى والقوائم الطلابية متى نتحد ونعبر عن رفضنا بعيدا عن مكاسب انتخابية .. فالوطن للجميع وهو أمانه في أعناقنا
‘الجبناء .. لايصنعون وطن’
القائمة المدنية
بيان الإتحاد الوطني بشأن الأحداث الأخيرة في الكويت
إن المنهج الذي نشأت على أصله الكويت وقامت على إثره أواصر العلاقة بين الحاكم والمحكوم هو الشورى والإحترام المتبادل وحفظ الحقوق بكل عدالة وإخاء، كما جبل أهل الكويت على محاربة الفساد الاداري والمالي ورفض الخضوع له مهما كان الثمن ولكن هالنا حجم الإنحدار في هذه المفاهيم ومحاولة اطراف الفساد والمتنفذين قمع اي صوت ينادي بالاصلاح في بلد تعطلت به عجلت التنمية منذ سنوات وبات يعيش على الذكرى.جموعنا الطلابيةأن المواد الواردة في دستور دولة الكويت التي تحفظ حقوق المواطنين وتكفلها سواء حق التعبير، وحرية الرأي، وحق الاجتماعات والمواكب السلمية جلية وواضحة، وعلى الرغم من ذلك نجد القبضة الأمنية الفاسدة تغل في كسر هذه الحقوق وتجاوزها لا بل وأمتهانها، ونحن اليوم أشبه ما نكون في وضع اللاقانون ولا دستور فحسبنا الله ونعم الوكيل.جموعنا الطلابيةالواقع المرير الذي تمر به الكويت متمثلاً باعتقال أصحاب الرأي، والتضييق على المعارضين السياسيين، وسحب الجناسي، وحرمان التجمعات السلمية، ويقابله دعم قوي من قبل المتنفذين الفاسدين المفسدين ليبقى الوضع على ما هو عليه فهم المستفيد الوحيد من استمرار الوضع.جموعنا الطلابيةإن الاعتداء السافر الذي مارسته السلطة الأمنية على المواطنين المجتمعين سلمياً في ساحة الإرادة في إثنينية أسترداد الكرامة أسقط كل الأوهام المزعومة حول حقوق المواطنين وكرامتهم، وإننا إذ نؤكد رفضنا التام لهذا التحول الخطير ندعوا جموع الطلبة وجموع المواطنين الغيورين على مصلحة هذا البلد بالاستمرار في الحراك السلمي السياسي الرافض لتردي الاوضاع وعدم التراجع أمام الهجمة الشرسة فطريق الاصلاح طويل ومليء بالاشواك … الا ان نهايته مشرقة بإذن الله تعالى.والله الناصر والمعين
بيان من اتحاد طلبة الكويت في امريكا
بسم الله الرحمن الرحيم
‘نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا…’
المادة السادسة – دستور دولة الكويت
في خضم الأحداث الحاصلة مؤخرا في الكويت، يصدر الإتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية بيانا يندد بما هو أشبه بالأزمة التي حلت على أهل الكويت مؤخرا. فبعدما كانت ساحة الإرادة ساحة للتظاهر السلمي وساحة للمطالبات السلمية أصبحت ساحة للضربب والإعتقالات التعسفية. ولطالما إفتخر أبناء الكويت بحرية الرأي الذين يتمتعون بها وأن هنالك دستور ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث والشعب والحاكم فإن بلد المؤسسات يتألم اليوم من ما قامت به بعض مؤسسات البلد من إعتقالات تعسفية وضرب طال حتى ذوي الإحتياجات الخاصة والنساء. فإننا في إتحاد طلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة نفرض هذا رفضا تاما ونستنكر الفعل المشين الذي لا يرضى به الدين ولا الأخلاق والإنسانية.
ولطالما كان الشعب مصدرا للسلطات، وإن السجون اليوم تكتظ بأبناء الشعب الكويتي الذين آمنوا بهذا المبدأ الثمين فهنيئا لهم إيمانهم الثابت والراسخ بأن الشعب لا يستهان به وأنه حقا وقود الكويت الذي سيقودها لبر الأمان.
إن ما يحصل اليوم في الكويت من تفرقة بين الشعب وتقسيمه تقسيمات قبلية وطائفية وعنصرية طبقية لهو أساس معظم المشاكل التي يعاني منها وطننا العزيز. فمتى ماكان الشعب لحمة واحدة تلتف حول البلد لتنقذه من الفساد والضياع بعيدا عن المصالح الفردية أو المتعلقة بفئة أو طائفة أو قبيلة لساد الوطن وسادت معه مؤسساته وكان الفرد فيها يعيش عزيزا كريما دون تهديد.
أخواني الطلبة.. أخواتي الطالبات
إن اليد التي تعتقل وتضرب المعتصمين السلميين قد مارست أسوأ أنواع القمع بحق الشعب الكويتي وإن الإتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية يؤكد حق الشعب في التظاهر السلمي المطالب بإصلاح مؤسسات الدولة. ويستنكر الإتحاد إبتزاز السلطة للمواطنين عن طريق سحب وثيقة الجنسية من المواطنين وتستخدمها كوسيلة للترهيب من المطالبة بالحقوق والإعتصام السلمي. إن المحاولات السابقة في الإنقلاب على الدستور وقمع الشعب كثيرة في الكويت ونستنكر هذه المحاولات البائسة للحد من إرادة الشعب الذي يعد مصدرا للسلطات. كما أن سحب وثيقة الجنسية من مواطنين كويتيين بسبب آرائهم ومواقفهم في قضايا معينة لهو أسلوب مبطن لقمع الشعب من المطالبه بحقوقه الأصيله التي يكفلها الدستور الكويتي للشعب.
ويستغرب الإتحاد السكوت المريب من بعض القادة السياسيين في الكويت من ضرب وقمع وإعتقال حصل لأبناء هذا الوطن الذي حاولوا بكل سلمية التظاهر وتوضيح المطالب. إن المعتقلين اليوم من أبناء الكويت لهم أبطال الوطن الذين ضحوا كثيرا ليعيش الوطن. ونستذكر اليوم ماحصل أثناء الغزو العراقي الغاشم حينما كان الشعب لحمة واحدة لا طائفية ولاقبلية تفرقهم عن حب الكويت وأرضها. وإننا نشهد اليوم حالة مثيلة في الكويت من تضحيات كبيرة من أجل هذه الأرض الطيبة. إن الكويت أمانة عند كل مواطن، وإن للمواطن حق التظاهر السلمي والمطالبة بالإصلاحات.
أخواني الطلبة .. أخواتي الطالبات
إن التهديدات المستمرة للحرية التي ينعم بها المواطن الكويتي زادت عن حدها، فالسجون اليوم تمتلئ بمعتقلي الرأي الذين ضحوا بأنفسهم لنقل رسالتهم الواضحة عن الإصلاح وتفعيل دور المؤسسات في البلد. كما يؤكد الإتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الولايات المتحدة الأمريكية على موقفه الثابت من أحداث قمع الحريات وأنه يقف مع الحريات بكل قوة ضد قوى القمع في الكويت.
وتعاني الكويت اليوم من نفوذ طبقي يريد أن يحد من إرادة الشعب. فالشعب الذي خرج مطالبا بالإصلاح له حق المطالبة بسلمية لأن حال الكويت اليوم لا يسر صديقا ولا عدو وباتت الكويت تتدحرج نحو الأسفل متجهة لطريق غير معلوم النهاية. ولقد إتضح في الآونة الأخيرة أن هنالك صراعا واضحا بين الأسرة الحاكمة والسلطة مما أدى لتفاقكم العديد من المشاكل وقد كان الشعب ضحية لكثير من تلك المشاكل.
الكويت اليوم تحتاج لأبنائها المخلصين الذين يتصدون للفساد وسراق المال العام والمرتشين وإن ما نراه من قمع حاصل في الكويت مؤخرا لهو دليل على وجود من يريد أن يفرض سطوته على وطننا العزيز ويتحكم بها كيفما شاء. الشعب الكويتي شعب حر لا يقبل المساومة على حقوقه فهو الذي جبل على مبادئ راسخة في ذهنه منذ الصغر. فما قامت به القوات الخاصة اليوم لهو فعل مشين ضد أبناء الشعب العزل من ضرب وسحل وإعتقال لهو فعل أرعن لا نقبله ككويتيين. عاشت الكويت وعاش شعبها الحر الأبي.
الهيئة الإدارية – الإتحاد الوطني لطلبة الكويت
فرع الولايات المتحدة الأمريكية
٢٣ – ٣ – ٢٠١٥
بيان اتحاد طلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية
بسم الله الرحمن الرحيم
القمع لايبني وطناً ولايشيد مؤسسات الدولة والإعتقال لم يقف يوماً ما في وجه من ينشد الإصلاح ، يبدو أن كويت الحرية اصبحت من الماضي وكويت الحاضر سادها الظلم فباتت بلد السلام بلدا للقمع والإستبداد .
الشعب الذي دافع عن وطنه وشرعيته إبان الإحتلال الغاشم تضربه المطاعات ،مٌحزن أن تضرب النساء في شوارع الكويت ،سيء ذلك الأمر الذي ترى فيه الشرطي الذي من المفترض أن يحافظ على أمن الوطن ويسهر على راحة شعبه هو من ينتهك تلك الحرمات .
بات اليوم من الضروري أن نقف في وجه الظلم ونتكاتف كقوى طلابية ونعلن بكل صراحة تأييدنا لمطالب الشعب بإطلاق الحريات بداية بفك سراح المعتقلين وحماية الدولة من رموز الفساد ومحاسبتهم
لذلك يعلن الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية تأييده ومشاركته في الحراك الوطني من أجل إنقاذ الكويت وإرجاعها وطن جميل وطن للأمن والحرية والسلام.
الحرية للمعتقلين
المجد للوطن
الإتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية
أصدر التيار التقدمي الكويتي بيانا حول ما اسماه تمادي السلطة في استخدام أساليب القمع، وفيما يلي نص البيان:
كشفت الأساليب المتعسفة غير المسبوقة التي تعاملت فيها الأجهزة القمعية للسلطة وفي مقدمتها القوات الخاصة مع المواطنين والمواطنات من المشاركين في التجمع السلمي المقام بساحة الإرادة مساء أمس الاثنين 23 مارس ‘آذار’ أنّه لم يعد هناك أمام السلطة من سبيل لتغطية أزمتها ولمواجهة الاستياء الشعبي المتنامي ضد نهجها غير الديمقراطي وافتضاح أمر عناصر الإفساد والفساد، سوى التمادي أكثر فأكثر في القمع البوليسي على أمل ترهيب الناس وإسكات صوت المعارضة.
وإلا كيف يمكننا أن فهم ما تعرّضت له النساء المشاركات في التجمع السلمي من اعتقال وضرب وتعنيف لفظي وجسدي؟… وماذا يعني انتزاع شخص معاق من الحركة مثل الأخ فهد الميموني ‘أبو وحش’ من كرسيه المتحرك وإلقاء القبض عليه؟.. وما هي دلالات اعتقال الراصد الحقوقي نواف الهندال انتقاماً من دوره المشهود في فضح انتهاكات حقوق الإنسان في الكويت أمام المحافل الحقوقية الدولية؟… وما الهدف من وراء الممارسات البوليسية الاستفزازية التي سبقت إقامة التجمع وجرت خلاله بمنع وجود الميكرفونات والكراسي، بل حتى السجاد في ساحة الإرادة، وأخيراً إخلاء ساحة الإرادة بالقوة وملاحقة المواطنين والمواطنات داخل القرية التراثية المجاورة لساحة الإرادة المسماة ‘يوم البحار’؟!
إنّ تمادي السلطة في القمع والتعسف والتضييق على الحريات دليل ملموس على مدى عمق أزمتها، وبالتأكيد فإنّه كلما تمادت السلطة في استخدام هذه الأساليب البوليسية فإنّ أزمتها لن تُحل وإنما ستتفاقم وتتعقد، وهذا ما سيزيد من عزلة السلطة وحلفها الطبقي المسيطر.
ونحن في التيار التقدمي الكويتي، الذي كان ولا يزال وسيبقى جزءاً من حركة الشعب الكويتي نحو الإصلاح والتغيير الديمقراطي، نرى أنّ ما حدث الليلة البارحة يمثّل منعطفاً خطيراً في نهج السلطة يتطلّب من أبناء الشعب الكويتي كافة ومن القوى السياسية والمجاميع الشبابية توحيد الصفوف وأن يكون الجميع على مستوى الحدث بعيداً عن المساومات والصفقات، ليس فقط في استهجان النهج القمعي، وإنما في العمل على وضع حدٍّ لهذا النهج قبل أن يفوت الوقت الذي تصبح فيه الكويت دولة بوليسية لا صوت فيها غير صوت السلطة وأصوات المنتفعين وأبواق النفاق.
وفي الوقت ذاته فإننا نؤكد ضرورة الالتزام بمواصلة التحرك من أجل تحقيق المطالب الملحة المطروحة لإطلاق الحريات العامة ووقف هجمة التضييق عليها، ورحيل مجلس الصوت الواحد والحكومة الحالية، وإلغاء مرسوم الصوت الواحد، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين وإصدار قانون بالعفو العام الشامل غير المشروط عن المحكومين والملاحقين في قضايا سياسية وقضايا السياسيين الرأي، وإلغاء القرارات الانتقائية الانتقامية بسحب الجنسية وإسقاطها وفَقدها من عدد من المواطنين المعارضين لنهج السلطة… مع تمسكنا الكامل بالهدف الاستراتيجي لتحقيق الإصلاح الديمقراطي بالانتقال إلى نظام برلماني مكتمل الأركان.
الكويت في 24 مارس ‘آذار’2015
أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا تطالب فيه بضرورة التمسك بالدستور وترفض استخدام العنف ضد المواطنين، فيما يلي نصه:
ومن جهة أخرى شددت جمعية المحامين الكويتيه على ضرورة التمسك بالدستور بخاصة المادة ٧ التي تنص على العدل والحريه والمساواة دعامات المجتمع، وان المراقب لما تشهده الساحه السياسية في الاونه الاخيرة يدرك تماماً ان كل مايدور ليس في مصلحه الوطن وان المصالح الشخصيه والطموح الاناني قد خلط الحقائق وتجاوز حق التعبير المصان دستوريا فتوجيه الاتهامات دون دليل حقيقي لايمكن قبوله والتعرض الى سمعة واعراض المواطنين أمرا لا يمت للحريه بصلة.
اننا في جمعية المحامين الكويتيه مؤمنين ان الحق في التعبير محصن دستوريا وان الحق في التجمع والاجتماع محصن كذلك دستوريا بالحدود التي حددها القانون ومخالفة ذلك لا تبرر استخدام العنف ضد المواطنين رجال ام نساء ، أطفال او كبار فبيقى الحق في التجمع السلمي أمرا محمودا ومحصن دستورياً شرط الا يخالف القانون ونحن مؤمنين كذلك ان حق الدوله في الحفاظ على الأمن لا يقبل الجدل ولكن دون تعسف او استخدام عنف غير مبرر ضد مواطنين عزل أساس اجتماعهم هو التعبير السلمي عن آرائهم وان خالف ذلك بعضهم فهذا لا يشمل الكل.
اننا في جمعيه المحامين الكويتيه نرفض استخدام العنف ونرفض كذلك التعسف في حجز المواطنين دون سند قانوني ولا نقبل منع المحامين من الحضور معهم باي عذر فحضور المحامي هو ضمانه قررها الدستور وأكدتها القوانين .
اننا في جمعيه المحامين الكويتيه نثق في قضاؤنا العادل و النزيه ولا نقبل التشكيك فيه او التعرض له باي طريقة كانت ونؤكد على حق الأفراد في التجمع وفق الدستور والقانون وان أمن الكويت هو فوق الجميع ونحن على ثقة ويقين بقدرة والدنا صاحب السمو على إصلاح الأمور وتهدئة النفوس لما فيه الخير للوطن والمواطنين.
أصدر التحالف الوطني الديمقراطي بيانا يدين استخدام العنف ضد المتجمهرين، والاحداث الأخيرة في ساحة الإرادة، فيما يلي نصه:
يتابع التحالف الوطني الديمقراطي بقلق بالغ تطورات الأحداث على الساحة خلال الفترة الماضية، وما وصلت اليه من مراحل خطرة في التشكيك والطعن في السلطة القضائية، وانتشار ثقافة التسريبات والتسجيلات في الساحة السياسية، بالإضافة الى الاعتداءات على الحريات العامة بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويعبر التحالف الوطني عن رفضه واستنكاره الشديد لمحاولات ضرب السلطة القضائية وهدم أحد أركان الدولة عبر تسجيلات مشكوك في صحتها لا تحمل يقينا، واقحامها في صراعات سياسية وفي صراعات أبناء الأسرة التي وصلت الى مستوى يشكل خطورة بالغة على استقرار الدولة وأسرة الحكم.
وفيما يؤكد التحالف الوطني على احترامه لأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقانون التجمعات والتجمهر، فإنه يؤكد أن التعامل الأمني لوزارة الداخلية مع المتجمهرين في ساحة الإرادة مساء أمس قد شابه الكثير من الاعتداء على الحريات العامة، وانحرافا في تطبيق مضمون قانون التجمعات وأحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
أن استخدام العنف الجسدي لتفريق المتجمهرين يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الانسان لا يمكن تبريره أو قبوله تحت اي ذريعة، وهو سلوك لطالما رفضه التحالف الوطني في أكثر من حادثه سابقة، داعيا جميع الأطراف بما فيهم الداعين لأي تجمهر وتجمع الى الالتزام بالتطبيق السليم للقوانين ذات الصلة في التجمعات والتجمهر وما حددته أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
كما يدعو التحالف الوطني أعضاء مجلس الأمة الى استعجال التعديلات المقدمة على قانون التجمعات والتي انتهت منها اللجنة التشريعية البرلمانية بما يكفل المزيد من الحريات للمواطنين وتأكيد حقهم في التجمع في الساحات العامة.
وفي هذا الصدد، ينتقد التحالف الوطني الديمقراطي بشدة عدم التزام الحكومة في الاصلاح بشكل جدي، ودور بعض النواب المشبوه في رعاية أجندة تهدف الى تخريب مؤسسات الدولة، ومحاربة الوزراء الاصلاحين في أعمالهم ومحاولة خطف حقوقهم التنفيذية والإدارية من أجل مصالح انتخابية ومالية.
التحالف الوطني الديمقراطي
24 مارس2015
اصدر المنبر الديمقراطي بيانا يستنكر فيه تعامل القوات الأمنية بلغة العنف ضد المواطنين، فيما يلي نصه:
استنكر المنبر الديمقراطي الكويتي التعامل اﻷمني واستخدام لغة العنف المفرطة وغير المبررة ضد المواطنين أثناء تجمعهم السلمي يوم أمس في ساحة اﻹرادة واعتقال العشرات من المواطنين العزل .
وقال في بيان صحافي أن هذه الممارسات تبين ضيق أفق السلطة لأي مطالبات ذات طبيعة إصلاحية، وتؤكد على نهجها الرافض لأية محاولة شعبية لمناهضة الفساد واﻹفساد الذي بدت ملامحه تظهر على جميع السلطات وقام بتغذيته أطراف من (أقطاب الصراع)
كما طالب المنبر بسرعة إخلاء سبيل المواطنين المحتجزين وعدم المماطلة باحتجازهم بحجج واهية تعودنا على سماعها مما لها الأثر بإطالة أمد فترة الحجز كما يتوجب على الجهات المعنية السماح للمحامين بحضور التحقيق والاطمئنان على صحة موكليهم المحتجزين ، خصوصا وأن بعضهم تعرض للضرب مما استدعى طلب الاسعافات لهم .
ويرى المنبر الديمقراطي أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى توافق سياسي كامل بين الجميع نحو الوصول الى وضع ينتشلنا من حافة الانهيار على أن يكون هذا التوافق واضح المعالم و الأهداف والآليات ، وهو اﻷمر الذي يتطلب التزاما أكبر بدستور 1962 الذي يمثل مدخلا أساسيا ورئيسيا لﻹصلاح المنشود
