جريدة الحقيقة الإلكترونية
ايدت محكمة الإستئناف حكم المحكمة الكلية القاضي بإلزام مدرسة بمبلغ 20,000 ألف د.ك كتعويض للاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفل بسبب تعرضه لحادث دهس سجلت بحق مجهول.
وتتخلص الواقعة في أن المدعي، ممثلا عن ابنه بصفته ولي امره، تقدم بدعوى ضد المسؤول في المدرسة التي كان نجله ملتحقا بها، وطالبه باداء تعويض مادي جراء تعرض ابنه الى عملية دهس سجلت في تحقيقات النيابة بحق مجهول قام بمغادرة موقع الحادث ولم يسعف المصاب، حيث ان المجني عليه، وهو طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، قام بالخروج من المدرسة في وقت الانصراف لاستقلال الباص التابع للمدرسة دون عناية او اشراف المسؤولين المكلفين به، حين وقع عليه حادثة الدهس، ونظرا الى أن سلامة المجني عليه كانت مسؤولية الاساتذة بشكل مباشر، فقد قام المدعي بتحميلهم المسؤولية وطالبهم بالتعويض لتعرض ابنه لعملية الدهس التي نتج عنها أضرار جسدية ومعنوية جاءت في التقرير الطبي انحصر معظمها في الراس .
وعليه، تقدم المدعي بالدعوى، وحضر ممثلا عنة، المحامي طلال فهد المطيري، والذي استهل مرافعته بذكر الأضرار المادية والمعنية التي وقعت على المجني عليه، حيث أن ابن موكلي تعرض الى اضرار جسدية جسيمة اضطرته الى التغيب عن الدراسة لمدة عامين، واضرار وهواجس نفسية منعته من الالتحاق باي مدرسة اخرى خوفا من التعرض لحادث مشابه، اضافة الى عامل الآسى والحزن اللذين عانا منهم بسبب حسرته على عدم قدرته على اكمال الدراسة بسبب الاصابة التي تعرض لها، وشعوره بان مستقبله يضيع منه.
وحمل المحامي المطيري كامل المسؤولية على المسؤولين في المدرسة، إذ أن المجني عليه في هذا اليوم كان تحت مراقبة واشراف مجموعة من الاساتذة وكانوا المسؤولين المباشرين عن سلامة الطالب اثناء مغادرته المدرسة وركوب الباص، ولكن اهمال الاساتذة كان السبب الرئيس في تعرضة الى حادث دهس.
ونوه المحامي إلى أن المجني عليه لا تقع عليه أي لائمة إذ أنه قاصر، ولا تتوفر لديه أي قدرة على الادراك او تقدير للامور، وهي واجب ومسؤولية الاساتذة المعنيين المؤتمنين عليها، وأشار إلى الجانب اللا اخلاقي من جهة المدرسة، حين رفضت اعطائه شهادة دراسية للعام الدراسي الذي سجل به نجل المدعي، رغم اعلامها قانونيا، الا انها لم تحضر وتدفع الدعوى بثمة دافع.
وختم المحامي مطالبا المحكمة بالحكم لصالح المدعي والد المجني عليه، وإلزام المدرسة بالتعويض وكافة المصروفات.
وعليه فقد قضت المحكمة الكلية بالزام المدعى عليه بسداد مبلغ 20,000 ألف د.ك تعويضا للاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمجني عليه،
وقضت محكمة الإستئناف بقبول الدعوى شكلا، وبالموضوع برفضها وتأييد حكم أول درجة القاضي وإلزام المدرسة بدفع مبلغ 20,000 ألف د.ك كتعويض لنجل المدعى عليه، وبكافة المصروفات واتعاب المحاماة.
