«الإطفاء» لتحقيقات «الداخلية»: كل يوم حريق متعمَّد في الكويت.. فأين الجناة؟!

الحقيقة – القبس

خلصت الإدارة العامة للاطفاء الى نتيجة خطيرة في التحقيقات التي تجريها بشأن الحرائق المكررة التي تشهدها البلاد، وتفيد بأن حريقاً متعمداً واحداً على الأقل يندلع يومياً في الكويت، لكن لم يلقَ القبض ولو على واحد فقط من الجناة!
هذا الاستنتاج الذي يكشف حقائق مؤلمة توصلت اليه احصائية اعدتها ادارة الإطفاء، وحصلت القبس على نسخة منها، وفيها ان 423 حريقاً متعمداً وقع خلال العام الماضي، اي بمعدل 1.1 حريق مفتعل كل يوم.
ووفق الاحصائية، فإن محافظة الجهراء احتلت الصدارة في هذا النوع من الحرائق ب‍ 180 حريقاً، أغلبها في المناطق البرية، تليها الأحمدي ب‍ 78 حريقاً، ثم الفروانية ب‍ 55 حريقاً.
وقال مصدر إطفائي ل‍ القبس ان الادارة وجهت الى الادارة العامة للتحقيقات في الداخلية جملة تقارير حول الحرائق المفتعلة والمواد المستخدمة فيها، وتبين ان اغلبها مواد بترولية، لكن الإطفاء لم تتلق من التحقيقات حتى الآن ردودا حول الجناة، خاصة في حريق أمغرة.

كشفت الإحصائية الرسمية السنوية للإطفاء – التي حصلت القبس على نسخة منها – عن وقوع 423 حريقاً متعمداً خلال العام الماضي 2013، اي بمعدل 1.1 حريق مفتعل كل يوم من أيام العام الماضي.

ووفق الإحصائية، فان محافظة الجهراء احتلت صدارة المحافظات في الحرائق المتعمده بـ180 حريقاً، يليها الأحمدي بـ78 حريقاً مفتعلاً، ثم الفروانية بـ55، ورابعاً حولي بـ53، وخامساً العاصمة بـ42، وأخيراً مبارك الكبير بـ15 حريقاً متعمداً.

واظهرت الإحصائية ان المناطق البرية جاءت في صدارة المناطق التي شهدت حرائق متعمدة بحوالي 250 حريقاً.

وعلمت القبس من مصادر إطفائية مطلعة ان وحدة تحقيق الحوادث في الإطفاء أرسلت عدة تقارير خاصة بالحرائق المتعمدة الى الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، لضبط الجناة الذين يضرمون النار بشكل متعمد في الأماكن السكنية والبرية، وخاصة منطقة سكراب أمغرة وميناء عبد الله وغيرهما من المناطق.

ووفق المصادر فان التقارير التي أرسلت حددت ان مواد بترولية استخدمت في إشعال تلك الحرائق، وخاصة في منطقة سكراب أمغرة، مشيرة الى ان التقرير الخاص بحريق إطارات رحية أظهر انه بفعل فاعل، وان الجناة استخدموا مواد بترولية في اضرام النيران بالإطارات التي لا تشتعل إلا عند تعرُّضها للهب المباشر تحت درجة حرارة تصل الى 45 درجة مئوية.

واضافت المصادر انه تم التوصل – كذلك – الى نوع المواد المستخدمة في عدة حرائق بأمغرة، وتبين جميعها انها مواد بترولية، حيث عثر ضباط وحدة تحقيق الحوادث في الإطفاء على غالونات بنزين داخل عدة قسائم شبت فيها النيران، مشيرة الى انه جرى إرسال عدة تقارير رسمية الى الإدارة العامة للتحقيقات بذلك.. فأين الجناة؟!

وطالبت المصادر بضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة من أجل تطبيق الشروط الوقائية وشروط الأمن والسلامة للحد من الحرائق، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

سوء في التخزين

وطالبت المصادر أصحاب القسائم في سكراب أمغرة بضرورة توفير شروط الأمن والسلامة في قسائمهم، وبناء حواجز إسمنتية بينها، موضحا ان المنطقة تفتقر الى عنصر التنظيم وعدم توافر الوعي الكافي لدى بعض العمالة هناك للتعامل مع الحوادث والحرائق.

وأضافت ان بعض القسائم تعاني أيضاً من سوء في التخزين، وكذلك قلة كفاءة فوهات الحريق الموجودة فيها، او عدم عملها بالشكل الامثل، مشيرة الى ان الادارة العامة للاطفاء قامت – وبالتعاون والتنسيق مع شركة نفط الكويت – بحملة توعوية، بتوزيع بروشورات ومطويات بلغات مختلفة على العاملين في سكراب أمغرة، مشيرا إلى أن سوء التخزين يضاعف المخاطر وانعدام الحواجز يزيد رقعة الحرائق.

وشددت على ضرورة تفعيل القانون الذي يلزم كل صاحب شركة او مؤسسة، يزيد عدد عامليها على 50 شخصا بتدريب مجموعة منهم للتعامل مع الحوادث والحرائق قبل وصول فرق رجال الاطفاء للموقع، مؤكدا اهمية معرفة كيفية استخدام مطفأة الحريق التي تعتبر من الاسعافات الاولية الضرورية في مثل هذه المواقع، قبل وصول رجال الاطفاء للتعامل مع الحريق.

فرق أمنية

القبس تحدثت الى مسؤول أمني، حيث أكد انه جرى تشكيل فرق امنية تابعة لمديرية امن الجهراء ورجال المباحث وقطاعات اخرى بالوزارة، لشن الحملات المتواصلة على المخالفين في منطقة سكراب أمغرة، مبينا ان الحرائق انخفضت خلال الآونة الاخيرة بالمنطقة، مؤكداً أن الجهود تتواصل لكشف المتورطين.

وذكر المصدر ان الوزارة شنت عدة حملات متلاحقة على مخالفي قانون الاقامة والعمل، والعمالة المنزلية السائبة، والتي اسفرت عن ضبط أكثر من ألف مخالف خلال العام الماضي 2013، فضلاً عن ضبط عدد من سارقي المكالمات الهاتفية الدولية ومتعاطي المخدرات، وآخرين مسجل بحقهم قضايا تغيّب، ومطلوبين لأكثر من جهة امنية، موضحا ان الحملات مستمرة لرصد المخالفين واحالتهم الى الجهات المختصة، تمهيدا لابعادهم.

واضاف ان وزارة الداخلية وأجهزتها حريصة كل الحرص على السلامة العامة بقدر حرصها على الأمن العام، وان مسؤوليتها وواجبها يكمن في فرض الأمن وتعقب الفاعلين وضبطهم وتقديمهم للعدالة، ولكن المشكلة ليست مقصورة على ضبط الفاعلين وحدهم، ولكن المشكلة تكمن في اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة من قبل كل الجهات والاجهزة المعنية بالدولة لمراقبة سلامة التخزين، خاصة بالنسبة الى المواد القابلة للاشتعال والوقوف على مدى توافر اشتراطات ومعايير السلامة العامة المتخذة فعليا، وما يرتبط بها من وجود وسائل وتدابير لازمة للحيلولة دون تعريض الأنفس والمواد لخطر الاشتعال، وبالتالي منع وقوع الحرائق وتكرارها مستقبلا.