جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت البلدية من اعداد دراسة تعديل المرسوم بقانون 125 لسنة 1992 بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية بفرض غرامة تصل الى 10 آلاف دينار، يتحمّلها كل من المؤجرين والمستأجرين الذين يخالفون حظر تأجير الوحدات في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
ووفقا اما نشرته القبس، ألغى مدير عام البلدية م. احمد الصبيح في خطاب وجهه الى رئيس ادارة الفتوى والتشريع ضمن التعديلات المقترحة وبقوة القانون جميع العقود والاتفاقيات بكل صورها المخالفة، على ان يتم قطع التيار الكهربائي عن العين ويتم اخلاؤها بالطريق الاداري.
