جريدة الحقيقة الإلكترونية
حول المزارع والمستثمر الفلسطيني نحو 20 الف دونم في اريحا والاغوار من صحراء إلى بساتين مزروعة بأشجار النخيل تتحدى مزارع الاحتلال الذي يزرع أينما وطأت قدماه أرض اريحا والاغوار في الضفة الغربية.
وبذلك فتح الفلسطيني جبهة أخرى في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض منذ عام 1967 قيودا وإجراءات عسكرية على نشاطات الفلسطينيين الزراعية والرعوية والعمرانية في تلك المنطقة التي تعد استراتيجية بالنسبة للاحتلال.
ورغم أن اريحا تعرف (بمدينة النخيل) إلا أن الاهتمام بهذا القطاع ازداد في السنوات العشر الأخيرة وفرضه احتياج السوق والتوجه نحو استثمار جديد ولحماية الأرض من الاستيطان.
ولصون التراث الثقافي كانت وزارة الثقافة الفلسطينية ادرجت شجرة النخيل على اللائحة الوطنية لعناصر التراث الثقافي غير المادي في حفل اختتام فعاليات يوم التراث الفلسطيني في رام الله عام 2017.
وبدأ الفلسطينيون “معركة النخيل” كما يطلق عليها الكثيرون منذ عقدين من الزمن فالنخيل المعروف أنه ينمو بصمت يخوض في اريحا والأغوار معركة الصراع على الهوية كما أشجار الزيتون والعنب.
وفي هذا السياق، قال امين عام اتحاد الفلاحين الفلسطينيين جمال الديك، ان هذه الأراضي قبل أعوام قليلة كانت صحراء مستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي الأن أصبح يسيطر عليها الشجر الأخضر الفلسطيني المثمر.
وأضاف الديك، أن الزراعة تحمي الأرض من المستوطن وأصبح وجود الفلسطيني في الاغوار ضرورة وطنية وموضوعية تمسكا بالأرض وبمصلحته التي تطورت واصبحت تنتج دخلا مزدوجا للأسرة وللوطن.
وبين أن إسرائيل تحارب النخيل الفلسطيني بإغلاق الأسواق امام التمور الفلسطينية والحرمان من المياه وعن طريق تهريب المنتج الإسرائيلي الى السوق الفلسطينية.
وقد لا تعيش النخلة في الأراضي الفلسطينية طويلا فإسرائيل تلاحقها وكثيرا ما أقدمت على اقتلاعها أو أجبرت أصحاب المزارع على فعل ذلك.
ولسنوات طويلة كانت أشجار (تمر المجول) وهو نوع شهير من التمور محرمة على الفلسطينيين وكانت تحتكرها المستوطنات وحاكمت إسرائيل فلسطينيين بعد أن زرعوها وفقا لما قاله الديك الذي أوضح أن الفلسطيني نجح في السنوات الأخيرة في الحصول على هذا النوع وتطويره و اصبح اليوم بتعداد 250 ألف شجرة والاعداد تتزايد.
ونقل الفلسطيني الصراع إلى محاكم الاحتلال فكسب عددا من القضايا وأحدهم الخبير الزراعي إسماعيل دعيق الذي قال إنه خاض معارك قانونية في محاكم الاحتلال أخرها مع مستوطنة استولت على 1700 دونم تمكن من استرجاع 1200 بقرار من المحكمة التي أقرت ان 500 دونما المتبقية هي أملاك دولة.
وأضاف دعيق، أن ادعاء المحكمة هذا غير دقيق أنها أملاك خاصة وسنستمر في القضية فمعركتنا مع الاحتلال كبيرة، وأوضح أن نحو 80 بالمئة من المزارع تقع في المنطقة المصنفة (ج) التي تخضع لسيطرة الاحتلال الذي يحرم الفلسطيني من استغلال مواردها.
ووصف دعيق التوجه الى زراعة النخيل بـ”المعركة الكبرى” مع الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يعتقد أن الفلسطيني سينتج كميات محدودة لكن اليوم أصبح ينافس في السوق العالمية نظرا لجودة المنتج.
وقال، عندما وصلت إسرائيل إلى انتاج 50 بالمئة من كميات تمور المجول المسوقة في العالم قفزت نسبة انتاجنا للسوق العالمي الى 15 بالمئة ونتوقع خلال السنوات المقبلة أن نصل إلى نسبة 50 بالمئة لذلك نتعرض لمضايقات من قبل الاحتلال سواء على صعيد مصادرة الأراضي والحرمان من المياه وعرقلة عملية التصدير.
ويتغلب الفلسطيني على سياسات الاحتلال فيما يتعلق بالجانب المائي باستخدام آبار المياه القديمة والاعتماد على المياه المالحة التي لا تستخدم في الزراعات الأخرى ويبين دعيق انهم بدأوا بتنفيذ خطة تجميع مياه الأودية في فصل الشتاء واستخدامها في عمليات الري مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق المالية.
وقدر دعيق انتاج قطاع التمور ب 10 الاف طن سنويا بدخل يبلغ نحو 70 مليون دولار وهو ما يوازي دخل قطاع زيت الزيتون التي تشغل اشجاره نحو مليون دونم.
ويصدر المنتج الفلسطيني إلى 22 دولة في العالم وتستورد بريطانيا وتركيا الكمية الأكبر إضافة الى تصدير كميات إلى اندونيسيا وماليزيا ودول في الخليج وتضع إسرائيل عقبات امام عملية التصدير حيث تخضع التمور للفحص الأمني إضافة الى التكلفة المرتفعة للتصدير وعرقلة الاحتلال لإجراءات التصدير.
ولدى انطلاق موسم قطف التمور في نهاية الشهر الماضي قال وزير الزراعة سفيان سلطان إن الوزارة تدعم بشكل كبير قطاع التمور وتعمل على تذليل كافة المشاكل من نقص المياه والمساحات مع الجهات المختصة مضيفا أن المزارع الفلسطيني هو خط الدفاع الأول في حماية الأرض من الاستيطان.
وقال دعيق ان قطاع التمور وفر فرص العمل لنحو 4000 عامل نصفهم من النساء موضحا ان العدد خلال السنوات الخمس القادمة سيصل على 7000 غالبيتهم كانوا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية.
ولأهمية الاغوار تسعى إسرائيل لإبقاء سيطرتها عليها في حال تم التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين وتعتبرها حدودها الشرقية وبدأت الاستيطان فيها منذ عام 1967.
وأقامت إسرائيل أول مستوطنة زراعية هي (ميخولا) عام 1968 وذكر مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير في تقرير سابق له أن وتيرة الاستيطان تصاعدت بعد طرح مشروع (الون) للسيطرة على الاغوار حيث أقيمت سبع مستوطنات اغلبها ذات طابع زراعي وعسكري في آن واحد.
وقال المركز أن ثلاث بؤر استيطانية جديدة أقيمت خلال العامين الماضيين موضحا أن هذه المستوطنات تتوزع على طول الحدود مع الأردن ضمن الخط الموازي للنهر بالإضافة إلى الخط الثاني ضمن السفوح الشرقية للجبال المطلة على الأغوار كما تسيطر قواعد التدريب العسكري على مساحات واسعة من أراضي اريحا والأغوار.
