جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر رئيس مجلس الأمة السابق أحمد عبدالعزيز السعدون بيانا عبر حسابه على التويتر وجهه إلى الشيخ أحمد الفهد الصباح، على خلفية بيانه عقب قرار النيابة العامة بحفظ شكواه ضد الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي.
وبين السعدون في حديثه الذي وجهه مباشرةً للفهد ردا على بيانه الذي توعد فيه باظهار ‘ أدلة جديدة تهز أركان الوطن والمؤسسات’، بين السعدون، أن ما كانت تتحدث به تيارات سياسية وغيرها في كل فترة عن وجود مفاجآت بتواريخ محددة، كانت لخلق مناخ ‘تفاوضي’ أفضل لبعض الأطراف، على حد قوله.
وأشار السعدون في حديثه إلى أن الفهد كان دوره في مجلس الأمة واضحا بالتصدي للأعضاء ومواجهتهم وإفشال محاولاتهم الإصلاحية عندما كانوا يمارسون سلطاتهم الدستورية في مساءلة الوزراء أو رئيس الوزراء.
وفي ما يلي نص البيان أدناه:
إلى أحمد الفهد الأحمد الصباح
في التغريدة السابقة عن الندوة التي أقامتها الأغلبية عند الأخ محمد الخليفة في الجهراء بتاريخ ٢٠١٤/٤/٧ تحت عنوان ‘قبل فوات الأوان …. انقذوها’ كان ردي على ما ذكرتٓه عن رغبتك في الإبقاء على ما ورد في البلاغ ضمن الأسرة:
”بأن هذا ليس من حقك لأن ذلك ملك للشعب الكويتي وبالتالي فلا بد من كشف الحقيقة كاملة له”.
أما بيانك الذي أصدرتٓه يوم الأربعاء ٢٠١٥/٣/١٨
تعليقا على قرار النائب العام بحفظ ‘بلاغ الكويت’ فسيكون ردي عليه محدداً ومباشراً وعلى الفقرتين التاليتين اللتين اقتبسهما من بيانك:
(مقتبس) ”’وأذكر النائب العام باجتماعي الأخير معه حين طلب مني التريث في إظهار ما لدي من أدلة أخرى ، تهز أركان الوطن ومؤسساته ووعدني أن تبذل النيابة كل السبل في استكمال الأدلة و مجريات التحقيق ، إلا أنه وبعد أسبوعين من ذلك الإجتماع وبدلا من أن يفي النائب العام بوعده ، أصدر قراره بحفظ البلاغ .
إن المسؤولية على عاتقي اليوم أصبحت مضاعفة ، وإن إخوتي من أبناء وطني يجب أن يطلعوا على كل ما أملك من تفاصيل بعد أن أغلق باب النيابة أمامي قسرا ، وحينها ستنفك أمامهم طلاسم المؤامرة ومخطط السيطرة على البلاد ومقدراتها ، ولن أخون أمانتي أمام أبناء وطني ، بل سترون كل من سولت نفسه بخيانة وطنه واستباحته يحاسب شر حساب أو يلاحق من بلد إلى بلد في موعد قريب ليس ببعيد”’. (انتهى الاقتباس)
ولعل ما أشرتٓ إليه في الفقرة الأولى السالف بيانها من الاقتباس عما لديك من:
”أدلة أخرى”
”تهز أركان الوطن ومؤسساته”
هو ما تم تسريبه وتداوله منذ عدة أشهر بل وعن تحديد تواريخ محددة لكشفها للشعب قيل في البداية أن ذلك سيكون في شهر يناير الماضي ثم قيل قبل العيد الوطني وعيد التحرير ثم قيل سيكون ذلك بين تاريخي ٢و٣ مارس الجاري ثم قيل أن ذلك سيحدث بالتأكيد بين تاريخي ٩و١٠ مارس الحالي حتى بلغ مقدار ‘تصديق’ حدوث ذلك فعلاً من قبل بعض الأطراف بما في ذلك مسؤولين في تيارات سياسية وغيرهم درجة صار بعضهم يؤكد على وقوعها خلال ‘يومين’ أو ‘ثلاثة’ ويدعو إلى سرعة التحرك الشعبي قبل فوات الأوان أي قبل كشفها للشعب الكويتي ولكن هؤلاء جميعاً صُدموا عندما مرّت الأيام التي بشّروا بها دون أن يثبتوا مصداقيتهم ، أما بالنسبة لي فقد كنت وعلى فرض صحة ‘الأدلة الأخرى’ أشكك بصحة ما كان يطرح من تواريخ ومواعيد بل لم أكن أخفي خشيتي من أن الغرض من إثارتها وتحديد مواعيد لكشفها إنما هو لخلق مناخ ‘تفاوضي’ أفضل لبعض الأطراف !!!
وعلى الرغم من أنه لم يكن من المعروف عنك تأييدك للديمقراطية ومن ذلك دورك الذي كنت تقوم به في مجلس الأمة بالتصدي للأعضاء ومواجهتهم وإفشال محاولاتهم الإصلاحية عندما كانوا يمارسون سلطاتهم الدستورية في مساءلة الوزراء أو رئيس الوزراء إلا أن ذلك لا يمنع أن أرد على ما ورد في الفقرتين السالفتين من بيانك بمطالبتك بكشف الحقيقة كاملة للشعب الكويتي بما لديك من:
‘أدلة أخرى’
وتأكد أنها إذا كانت تتعلق بحالات ‘فساد’ فإنها لن:
”تهز أركان الوطن ومؤسساته”
وإنما ستصحح المسار:
”وتهز أركان الفساد في الوطن ومؤسساته”
