جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقع وزراء مالية كل من الكويت والسعودية والامارات على الترتيبات الاطارية للتعاون المالي بين حكوماتهم وحكومة مملكة البحرين بالمساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار امريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة للبحرين.
وقالت وكالة الانباء البحرينية (بنا) في بيان صحفي انه انطلاقا من الروابط الاخوية والتعاون البناء ووحدة المصير المشترك واشارة الى ما سبق الاعلان عنه من عزم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت تقديم الدعم لتعزيز استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية.
واضاف البيان ان وزراء المالية في الدول الثلاث قاموا بزيارة مملكة البحرين حيث تم التوقيع على الترتيبات الاطارية للتعاون المالي بين حكومات كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وحكومة مملكة البحرين وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية.
وذكر ان هذه الترتيبات تتضمن المساهمة بمبلغ 10 مليارات دولار امريكي يمثل تمويلات وقروض ميسرة لتمويل برنامج التوازن المالي الذي يستهدف تحقيق استقرار المالية العامة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي وفقا لمعايير الاداء والمؤشرات الخاصة.
واوضح ان هذا الدعم يأتي في اطار برنامج متكامل لتعزيز استقرار المالية العامة في مملكة البحرين ويستهدف بشكل خاص المساهمة في تحقيق هدف التوازن بين الايرادات والمصروفات الحكومية بحلول عام 2022 من خلال تمويل برنامج التوازن المالي الذي تتبناه الجهات المختصة بمملكة البحرين بما يعكسه اطار المالية العامة للفترة (2018 – 2022).
من جانبه، قال ولي العهد البحريني الامير سلمان بن حمد، ان مملكة البحرين تثمن مواقف الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت الداعمة والمساندة لها على جميع الصعد.
ونقلت وكالة الانباء البحرينية (بنا) عن ولي العهد البحريني قوله خلال استقباله وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف ووزير المالية بالمملكة العربية السعودية محمد الجدعان ووزير الدولة للشؤون المالية بدولة الامارات العربية المتحدة عبيد الطاير ان مواقف الدول الاشقاء تجسد عمق الارتباط والايمان المطلق بوحدة الهدف والسير بخطى ثابتة نحو التكامل الذي يعود بالخير والنفع على الجميع.
واضاف ان ما نلمسه اليوم من مساندة من الاشقاء تجاه مملكة البحرين يعكس عمقا تاريخيا ممتدا ويقدم نماذج ماثلة لشكل الارتباط الاخوي الحقيقي.
واوضح ان المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت قد اثبتوا عبر السنوات وفي مواقف متعددة ان الاقتصاد واحد والنهضة يجب ان تكون واحدة ولا يتخلف احدنا عن الآخر.
وقال اننا نطوي صفحة وننظر بكل تفاؤل نحو تحقيق الامن المتكامل واستمرار التنمية الشاملة.
واعرب عن شكر مملكة البحرين للاشقاء على ما ابدوه من دعم ومواقف تاريخية راسخة وهو ما يعكس حرصهم على تقوية العلاقات الاخوية المشتركة المنبثقة من وحدة المصير المشترك.
وافاد البيان بان ولي العهد البحريني ابلغ وزراء المالية بنقل تحيات العاهل البحريني الى اصحاب الجلالة والسمو قادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت وتمنياته للدول الشقيقة دوام النماء والازدهار.
ومن جانبه أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خالد بن عبدالله عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت على دعمهم المستمر للمملكة عبر مختلف المحطات انطلاقا من أسس وحدة المصير المشترك وقوة ومتانة الروابط الأخوية الجامعة.
وقال الشيخ خالد العبدالله في تصريح نقلته وكالة الأنباء البحرينية أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى.
وأعلن عن تفاصيل برنامج حكومي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022 تحت مسمى (برنامج التوازن المالي) والذي سيتضمن مجموعة من المبادرات لخفض المصروفات وزيادة الإيرادات الحكومية واستمرارية التنمية ومواصلة استقطاب الاستثمارات.
ومن جانبه قال وزير المالية البحريني الشيخ أحمد بن محمد ان البرنامج يحتوي على مبادرات لتقليص المصروفات التشغيلية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وطرح برنامج التقاعد الاختياري لمن يرغب فيه من موظفي الحكومة.<br>وأضاف ان برنامج التوازن المالي سيتطلب تكاتف جميع الجهات للعمل على تحقيقه لاستدامة الوضع المالي للحكومة مشيرا الى أن الحفاظ على استمرارية الخدمات وتحسين جودتها للمواطنين هو هدف محوري تسعى الحكومة دائما لتحقيقه.
وأضاف أن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة سيتم من خلالها تشكيل وتفعيل ست فرق عمل من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات ووضع ضوابط الانفاق لخفض المصروفات التشغيلية بالشكل الذي يحقق وفورات مالية.
