جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب المهندس سالم شبيب العجمي رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، مجلس الوزراء باقرار رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3 % سنويا عما هو معمول به حاليا من نسب عمالة وطنية .
وقال العجمي في تصريح صحفي له ان قانون دعم العمالة الوطنية الذي مضى عليه اكثر من 17 سنة ، قد عفى عليه الزمن ولم يعد يفي بالهدف المطلوب لاصلاح سوق العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص .
واضاف العجمي : حان الوقت لاقرار حد ادنى للرواتب والاجور للعمالة الوطنية اسوة بما هو مطبق في جميع دول العالم ، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي تتشابه اسواق العمل فيها مع سوق العمل المحلي .
وقال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ان نظام نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص المعمول به حاليا تشوبه الكثير من الثغرات التي تمكن مؤسسات القطاع الخاص من التلاعب في نسب العمالة المقررة والالتفاف عليها مما يؤدي الى تطبيق شكلي للقانون ولا يحقق الاهداف التي شرع من اجلها واهمها حفظ حق العمالة الوطنية في خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة في القطاع الخاص تمكنها من تطوير مهاراتها وتصحيح الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص .
واضاف العجمي ، ان الوقت قد حان لدفع القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته التنموية بما يتناسب مع السياسات التنموية للدولة التي تعظم دوره في النشاط الاقتصادي المحلي ، وان تعظيم هذا الدور يجب ان يقابله رفع الحد الادنى للاجور بصورة جدية فضلا عن زيادة نسب العمالة الوطنية في سوق هذا القطاع بما يعوض فرص العمل التي فقدتها العمالة الوطنية في القطاع العام نتيجة توجهات الدولة الاقتصادية والتنموية الجديدة .
من هذا المنطلق يطالب الاتحاد العام لعمال الكويت مجلس الوزراء باقرار الزيادة المذكورة اعلاه اضافة الى النسب الحالية ، واتخاذ اجراءات فعالة لتطبيقها بصورة فعلية ، وسد جميع الثغرات التي تسمح بالتلاعب والتحايل عليها ، واقرار قانون للحد الادنى للاجور يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين بما يتناسب مع سياسات الدولة التتنموية الجديدة .
