جريدة الحقيقة الإلكترونية
صرح مسؤول ألماني محلي بأن الإسلامي التونسي، حارس بن لادن السابق سامي العيدودي، الذي تم ترحيله بصورة خاطئة من ألمانيا، ليس مهدداً بالتعرض لتعذيب في تونس.
وقال يواخيم شتامب، الوزير المحلي لشؤون الاندماج بولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا، اليوم الخميس: “كنت ولازلت مقتنعاً أن سامي لم يتعرض للتعذيب، وليس مهدداً بالتعذيب أيضاً”.
وأضاف: “لو كان ذلك حدث، أو يمكن أن يحدث، لما تأخرت دقيقة في ترك منصبي”.
وعلى جانب آخر، أقر شتامب بارتكاب خطأ في قضية سامي العيدودي، وقال إنه لم يوقف ترحيل التونسي في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، لأنه كان لديه مخاوف من حدوث “أضرار سياسية خارجية” محتملة، وانتهاك قانون دولي من خلال اتخاذ مثل هذا القرار.
واستدرك: “ومع ذلك فإنني أعتقد أنني أخطأت في هذا الجانب”، مضيفاً بقوله: “بمعرفة مايجري اليوم، فإنني آسف على ذلك”، إلا أنه استبعد تقديم استقالته من منصبه.
يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل سامي أيه في 13 يوليو (تموز) الماضي.
وكان قضاة المحكمة أصدروا قراراً قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده، إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة عقب ساعات قليلة من ترحيله. وطالب القضاة بعد ذلك بإعادة التونسي على الفور على نفقة الولاية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا أمس الأربعاء -في آخر درجات التقاضي- بأن ترحيل الإسلامي التونسي المصنف على أنه خطير أمنياً في يوليو (تموز) الماضي بإلزام السلطات بإعادة التونسي إلى ألمانيا على نفقة الحكومة.
وقال يواخيم شتامب، الوزير المحلي لشؤون الاندماج بولاية شمال الراين فيستفاليا غربي ألمانيا، اليوم الخميس: “كنت ولازلت مقتنعاً أن سامي لم يتعرض للتعذيب، وليس مهدداً بالتعذيب أيضاً”.
وأضاف: “لو كان ذلك حدث، أو يمكن أن يحدث، لما تأخرت دقيقة في ترك منصبي”.
وعلى جانب آخر، أقر شتامب بارتكاب خطأ في قضية سامي العيدودي، وقال إنه لم يوقف ترحيل التونسي في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، لأنه كان لديه مخاوف من حدوث “أضرار سياسية خارجية” محتملة، وانتهاك قانون دولي من خلال اتخاذ مثل هذا القرار.
واستدرك: “ومع ذلك فإنني أعتقد أنني أخطأت في هذا الجانب”، مضيفاً بقوله: “بمعرفة مايجري اليوم، فإنني آسف على ذلك”، إلا أنه استبعد تقديم استقالته من منصبه.
يذكر أن المحكمة الإدارية في مدينة جلزنكيرشن الألمانية اتهمت السلطات المختصة بمخالفة القانون عقب ترحيل سامي أيه في 13 يوليو (تموز) الماضي.
وكان قضاة المحكمة أصدروا قراراً قبل ذلك بيوم بحظر ترحيل التونسي، لأنه مهدد بالتعرض للتعذيب في بلده، إلا أن القرار وصل إلى الجهات المختصة عقب ساعات قليلة من ترحيله. وطالب القضاة بعد ذلك بإعادة التونسي على الفور على نفقة الولاية.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بولاية شمال الراين فيستفاليا أمس الأربعاء -في آخر درجات التقاضي- بأن ترحيل الإسلامي التونسي المصنف على أنه خطير أمنياً في يوليو (تموز) الماضي بإلزام السلطات بإعادة التونسي إلى ألمانيا على نفقة الحكومة.
