جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وكيل وزارة الداخلية بصفته بالإمتناع عن إصدار شهادة الجنسية وجواز السفر الكويتيين للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسليمها إليه.
وقد حضرت مع المدعي المحامية لولوة القلاف وبينت أن المدعي ولد في دولة الكويت لأب كويتي (والمتوفي في سنة 2014) وأن والده سالف الذكر، كان يحمل شهادة الجنسية والثابت بها بأنه كويتي الجنسية بالتأسيس وفقاً للمادة الأولى من قانون الجنسية الكويتية، وهو ما يعني أنه كويتي الجنسية بالتبعية لوالده سالف الذكر بقوة القانون، ولدى تقدمه إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بطلب منحه شهادة الجنسية وجواز السفر الكويتيين الخاصيين به، شأنه في ذلك شأن أي مواطن، وبإعتبار بأن هذين المستندين من المستندات اللصيقة بشخص الإنسان، فوجئ بإحالته الإدارة العامة للأدلة الجنائية لإجراء فحص البصمة الوراثية له، والذي جاءت نتيجته بأنه ليس من نسل والده، فإمتنعت جهة الإدارة عن منحه الشهادة والجواز المطلوبيين، وبينت المحامية القلاف، لما كان هذا الإمتناع مخالف للقوانين من لوئح لأنه لا يجوز نفي النسب إستنادا إلى دليل غير مقبول ومخالفاً للقاعدة الشرعية، التي تقول بأن (الولد للفراش وللعاهر الحجر)، كما أن المدعي بلغ من العمر 28 عاما وجميع المستندات الرسمية تشير بأنه إبن المذكور وكويتي الجنسية ولم يكن ثمة الداعي لإجراء البصمة الوراثية الذي ينطوي على الإخلال بحرمة الأسرة ويؤدي إلى تفكك المجتمع، الأمر الذي حد بنا رفع الدعوة الماثلة بما سلف من طلبات.
