جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، صباح اليوم جميع التهم الموجهة إليه في محكمة كوالا لمبور العليا.
وكانت محكمة ماليزية وجهت ثلاث تهم جنائية لعبد الرزاق تتعلق بـ “خيانة الثقة” وأخرى بإساءة استخدام السلطة.
واتهم نجيب، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في البلاد من 2009 إلى 2018، بتبديد نحو 4.5 مليارات دولار من صندوق حكومي ماليزي، بما في ذلك ما يقرب من 700 مليون دولار نُقلت إلى حسابه المصرفي الشخصي.
واعتقل الرجل، أمس لثلاثاء في مقر إقامته بالعاصمة الماليزية.
وتجمع أنصار نجيب خارج المحكمة ورددوا هتافات مؤيدة له لدى وصوله إلى المحكمة.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، قال المتحدث باسم نجيب إن الاتهامات الموجهة إلى رئيس الوزراء السابق “نتيجة للثأر السياسي” من قبل رئيس الوزراء المنتخب حديثاً، مهاتير محمد.
ومني نجيب بخسارة صادمة في الانتخابات أمام مهاتير محمد في انتخابات 9 مايو (أيار) الماضي.
