جريدة الحقيقة الإلكترونية
فيما تعتزم الوزارة وضع ضوابط جديدة لبعض الملاحظات الموجودة، فقد بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أمس، مع المحامي العام رئيس اللجنة المختصة بإجراء دراسة شاملة بجميع حالات منتظري الإبعاد الموقوفين بإدارة الإبعاد المستشار محمد الدعيج الضوابط الجديدة لحل بعض الملاحظات في سجن الإبعاد.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحافي، أن الشيخ خالد الجراح استعرض مع المستشار الدعيج الضوابط الجديدة لمعالجة بعض الملاحظات في سجن الإبعاد والتخفيف من آثارها، مؤكدا أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والنيابة العامة لتحقيق الأهداف المرجوة، لافتة إلى أن الجراح أكد أيضا أهمية التعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة وبين البعثات الدبلوماسية المعنية لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة. من جانبه، شدد المستشار الدعيج على أنه لا يوجد أي استثناء من رفع الإبعاد القضائي مهما كانت الجنسية إلا وفقا للنظم واللوائح والقواعد القانونية المقررة، مؤكدا أهمية تطبيق القانون بشكل كامل وبدون انتقائية.
من ناحية أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن اجتماعاً عقد أمس الأول بحضور نائب المدير العام لشؤون إدارات التحقيق جمال الريش، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، والأمين العام لاتحاد شركات التأمين عادل الرميح، وممثلي شركات التأمين، حيث تم خلاله مناقشة وشرح آلية تفعيل أمر الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر المطبقة حالياً في محافظة العاصمة، وتوضيح الإجراءات المتبعة والذي كان له أثر إيجابي في تخفيف العبء والجهد وتقليل الوقت على المراجعين.
