جريدة الحقيقة الإلكترونية
وعد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي أصحاب 100 من القسائم التخزينية لسكراب أمغرة ببحث مطالبهم وإزالة كافة معيقات عملهم في القسائم ودراسة ملاحظاتهم على الشركة المديرة للمشروع .
وأفاد تقي خلال لقائه اصحاب القسائم الذين نظموا اعتصاما سلميا في باحة الهيئة بأن جميع ملاحظاتهم تحت أيدي الإدارة وموقع اهتمام خاص من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان كما وعد مدير عام الصناعة أن جميع القرارات التي ستتخذ سيكون عنصرها الأساسي مصلحة البلد بالإضافة إلى مصلحة المستثمرين ولن يكون هناك أي تجاوز بحقهم أو ظلم يطالهم.
وتفاعل المدير العام مع طلب المعتصمين لكي يتواجدوا بأي اجتماع سيناقش في المرحلة القادمة في المواضيع التي تخص العقد الحالي مع الشركة سواء مع الإدارة العامة أو مجلس إدارة الهيئة وأنه سيتم عرض طلبهم على الوزير الروضان وانتهى اللقاء بأن المصلحة الأهم اليوم هي توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأهمية العنصر الكويتي بالمرحلة القادمة وأن يتم تخفيف العبء على المواطن لخلق حياة أفضل له .
الى ذلك فقد رفض اصحاب القسائم المعتصمون استمرار اسلوب الشركة المديرة لموقع سكراب جنوب امغرة مطالبين بتحسين ظروف بيئة العمل بالمنطقة وبالتعاقد المباشر مع الهيئة وذلك لإنتهاء عقد الشركة المديرة واصدار لائحة تنفيذية من قبل الوزاره تكفل استقرار أصحاب المهنة وأصحاب الحرفة ووجود مقعد ممثل لاصحاب السكراب في الهيئة.
وحذروا من استمرار الوضع الحالي لهم لما له من تبعات على جميع الاطراف المعنية من مشروع القسائم بالدولة في حال ما تم التمديد أو تجديد العقد للشركة المديرة للموقع الحالية مطالبين كذاك بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر في شأنهم.
وطالبوا ان يكون عبدالرحمن الريش هو الممثل العام لأصحاب القسائم في اللقاءات الخاصة بمطالبهم لدى الهيئة العامة للصناعة ووزير التجارة وهو احد اصحاب القسائم المعتصمين والدي بدوره قال شكلت لجنة في هذا الموضوع ولكن للأسف . حتي اليوم لم نجد حلا واقعيا ملموسا.
وطالب الريش وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بعدم تجديد أو تمديد العقد للشركة الوسيطة لتأجير قسائم موقع سكرات امغره لما له خطورة على الدولة واصحاب القسائم وان تستغلة الشركة الوسيطة ثغرة والذي ممكن ان يدخلالجميع فى نفق مظلمونتائج لا يحمد عقباهاكما طالب.
كما رفض الريش استمرارية التعسف مع اصحاب القسائم السكراب من قب ب الشركة بالموقع ،هذا بسبب كثرة الزهاوي القضائية وتعطيل المناولة بالمنطقة والقصور بالبنية التحيتية وسوء الخدمة وتأخير تطوير المنطقة والمخالفات الكيدية وتهجير رؤوس الأموال علما بان الشركة الوسيطة ليست متخصصة في شؤون السكراب وغير متفهمة لطبيعة العمل كما انها تملك شركة منافسة تعمل في نفس المجال وهذا تناقض مع انها شركة وسيطة وتملك بنفس الوقت شركة تعمل بنفس المجال.
علما بان عقد الشركة ينتهي ٣٠-٦-٢٠١٨ متمنين من وزير التجارة والصناعة بانهاء معانات اصحاب السكراب وظلم واستبداد الشركة الوسيطة طوال ٣٠ عاما من العمل والكفاح ونتمي التعاقد مباشرة مع الدولة تحت إشراف الهيئة العامة للصناعة.
بدوره، قال د ناجي شرار المنسق العام لمجموعة السكراب أن الهيئة العامة للصناعة قد خاطبت الشركة المعنية مرارا وتكرارا في أن تراعي قسائم سكراب أمغرة وأن تطبق التوصيات الخاصة بالمتقاعدين وأصحاب مهنة السكراب منوها الى أن قرار التخصيص لمنطقة سكراب الصادر لتنظيم السكراب بالكويت وتم تخصيص تلك المنطقة للمتقاعدين الكويتيين للعمل فيها وتم تكليف شركة حكومية لإدارتها(ليس تخصيصا أو تمليكا لها) بشكل مؤقت لحين انشاء جهة حكومية اختصاصية تقوم بإدارتها واللبس الذي وقع من الهيئة العامة للصناعة عام ١٩٩٧ حين اعتبرت بالخطأ قرار المجلس البلدي بتكليف الشركة الوسيطة بالإدارة، مؤكدا ان الشركة ضربت بعرض الحائط كل هذا ولَم تقم بردت فعل إيجابية ولَم تبدي اي تفاهم لو ليونة فى عملية تطبيق قرارات الهيئة، الذي يجعل الامر فيه استحالة بالتعامل معها بحيث تقوم بالتعسف مع المستأجرين ورفع دعاوي وطرد والإخلاء تنكيلا فيهم.
