جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ان مسألة تمكين المرأة في عالم العمل تمثل أولوية في خططها وبرامجها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في دولة الكويت رئيسة الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون هند الصبيح امام الجلسة العامة للدورة ال107 لمؤتمر العمل الدولي باسم وفود حكومات دول المجلس.
وقالت الصبيح ان مجتمعات دول مجلس التعاون تعتبر من المجتمعات الشابة حيث تصل نسبة الشباب في بعض الدول إلى 50 بالمئة والأغلبية هن من النساء من ثم فقد وضعت حكومات دول المجلس تمكين المرأة كأولوية حيث نرى نتائجها ماثلة على أرض الواقع.
وأضافت الصبيح ان التشريعات الخليجية تتفق على المساواة التامة بين النساء والرجال في التوظيف كما تتضمن نصوصا واضحة تحظر التمييز على أية أسس كانت ومنها التمييز على أساس الجنس.
وأشارت الى ان مصادقة دول مجلس التعاون الخليجي على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) تمثل تأكيدا إضافيا من دول المجلس على “نيتها الصادقة والتزامها الطوعي في تمكين المرأة على كافة المستويات ومنها الحق في العمل اللائق”.
وذكرت الصبيح ان دول مجلس التعاون الخليجي اعلنت جملة من الخطط والاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف زيادة حصة المرأة في سوق العمل إضافة إلى تعزيز فرصهن في ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك سعيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
كما اكدت ان دول المجلس لجأت الى تعزيز مفهوم الشراكة في بناء الأسرة ورعايتها وباتت البرامج التعليمية في المراحل الدراسية تتبنى هذا النهج بغية تعزيز دور المرأة في الحياة العامة ودورها الفعّال في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بعيدا عن الصور النمطية للمرأة التي تصور دورها في الأسرة فقط.
واشادت دول المجلس بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي ريدر حول اوضاع النساء في عالم العمل معتبرة انه قدم صورة شاملة عن العوائق التي تتعرض لها المرأة في عالم العمل من حيث التوظيف وظروف العمل.
وأوضحت الوزيرة الكويتية ان التقرير يظهر بصورة جلية الفارق في مستويات الأجور للنساء مقارنة بالرجال والتي قدرها بنسبة 20 في المئة إضافة إلى معوقات أخرى من شأنها أن تشكل بيئة عمل غير لائقة للمرأة.
وفي الوقت ذاته طالبت دول مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي بعدم اغفال ما تتعرض له النساء العاملات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من انتهاكات لمعايير العمل الدولية ومعايير حقوق الإنسان.
واضافت الصبيح ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقرارات الدولية التي من شأنها توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
واشارت الى ان التقرير الدوري للمدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال في الاراضي المحتلة “ما هو الا جزء من المأساة التي يعيشها الفلسطينيون يوميا جراء سياسات الاحتلال”.
واكدت الصبيح ضرورة ان يقوم الجميع بدور أكبر في حماية الشعوب التي ترزح تحت نير الاحتلال ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات من خلال تفعيل معايير العمل الدولية وآليات الإشراف المعتمدة في المنظمة تجاه سلطات الاحتلال.
يذكر ان مؤتمر العمل الدولي هو المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية وينعقد في الفترة من 28 مايو الجاري الى الثامن من يونيو المقبل بحضور ممثلين عن الحكومات واصحاب الاعمال والنقابات العمالية والمهنية من جميع انحاء العالم.
