جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد المشاركون في المؤتمر الصحافي في اتحاد الصيادين الكويتي على ضرورة حماية مهنة الصيد من الاندثار وحماية المخزون السمكي من الانهيار، لافتين إلى أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية بالقطاع السمكي للحفاظ على الثروة السمكية والموارد البحرية التي تمثل الأمن الغذائي المستدام.
جاء ذلك وسط حضور حاشد من عدد من المسؤولين والنائب حمود الحمدان وعضو المجلس البلدي بدر الكندري والمستشار والباحث بمعهد الأبحاث دكتور محمد السيف وعدد كبير من الصيادين في مقر اتحاد الصيادين أول أمس.
في البداية استعرض رئيس اتحاد الصيادين ظاهر الصويان التحديات الكبيرة التي تواجه الصيادين وتواجه مهنة الصيد بشكل عام، موضحا أن إغلاق نقعة الشملان هو أكبر تحدي يواجه الصيادين في الوقت الحالي في ظل عدم توفر بديل لهم يضعون فيه قواربهم ولنجاتهم.
وأضاف أن إغلاق النقعة سيتسبب في نقص كبير من السمك يتراوح مقداره بين ٦-٧ طن من السمك الطازج في سوق شرق وهذه الكميات سوف يحرم منها المستهلك ما سيرفع الأسعار.
وقال أن توجه الهيئة العامة للبيئة بإغلاق نقعة الشملان أمام لنجات وطراريد الصيد التابعة لأعضاء الاتحاد دون الإشارة الى توفير أى بديل مناسب ومماثل لخدمات نقعة الشملان ، هو ظلم كبير للصيادين الذين يعانون منذ هدم
قرية الصيادين منذ اكثر من ١٥ عاما ورغم تعهد الجهات المعنية بتوفير البديل حين ذاك الا انه حتى الان لا يوجد بديل ما اسفر عن معاناه مستمرة للصيادين فيما يخص السكن وتشوين معدات الصيد وغيرها من أمور خاصة بمهنة الصيد.
وأضاف أنه رغم تخصيص موقع لقرية الصيادين منذ عام ٢٠٠٠ إلا أنه حتى الآن لم يتم تسليمه للاتحاد ونحن الان لا نريد مجرد وعود ثبت انها لاتنفذ .. نحن نريد بديل مجهز لاستقبال الطراريد واللنجات خاصة أن البلدية تقوم برفع الطراريد من امام البيوت فأين نذهب بأسطول الصيد الذي يقارب ٩٠٠ لنج وقارب.
وأشار إلى المشقة والمعاناة في كل ما يخص المهنة سواء في حياة الصيادين اليومية أو حتى على وضع قوارب ولنجات الصيد ، وكذلك صعوبة بالغة في سكن الصيادين والعمالة المساعدة وتشوين معدات الصيد وغيرها وهناك معاناة يومية في كل شيء، مشددا على ضرورة أن تقف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الصيد مع الصياد الكويتي وتزيل له التحديات والمشاكل التي تواجهه لا أن تثقل عليه وتهمله وترميه بالشارع فلا قرية ولا نقع بحرية لارساء قواربه ولا دعم مناسب يساعده على صيانة وتجهيز قاربه، وكأن ما يحدث هو حرب على الصياد وعلى مهنة الصيد.
وشدد الصويان قائلا لا نرتضى بتهديد الصيادين بين الحين والآخر بإخراجهم من نقعة الشملان رغم أنها تراثية وميراث آبائهم وأجدادهم منتقدا أن يحدث هذا مع الصيادين ولا يحدث مع الأماكن التجارية وغير التجارية الممتدة في أماكن متعددة على طول الشاطئ وقال اننا نريد نقعة بديلة تتوفر بها محطة بنزين بالإضافة الى مصنع مصغر للثلج مع توفير سكن للصيادين بالموقع نفسه عوضا عن سكنهم بمنطقة شرق لأن كل المناطق السكنية لا يوجد بها سكن لمثل فئة الصيادين بسبب طبيعة عملهم وكذلك مكان لتخزين الطراريد وعدة الصيد أثناء نهاية الموسم وتوقف الطراريد عن الصيد ورفعها من النقعة للتخزين .
وأعلن أن الاتحاد ليس معارضا لإغلاق نقعة الشملان لكن من حق الصيادين قبل اغلاق نقعتهم يجب توفير بديل مناسب لهم .
وقال أن الاتحاد حريص على البيئة ويقوم بتنظيف النقعة بشكل مستمر لكنه طالب بمنع قوارب النزهة والسياحة من دخول النقعة لأنها هي التي تنتهك البيئة البحرية لكن حتى الان لم يتم اخراجها من النقعة.
وأشاد بجهود خفر السواحل والثروة السمكيه من خلال القيام بدورهم بمخالفة كل من يقوم بالصيد بالأماكن الممنوعة للمحافظة علي المخزون السمكي من التدهور اثناء فترات الحظر.
وطالب بزيادة الدعم السنوي للقطاع السمكيأسوة بالقطاعات الأخرى التابعة لهيئة الزراعة والثروة السمكية موضحا أن قرار إنشاء سوق السمك بشرق كان لاتحاد الصيادين وللسمك المحلى فقط والآن يتم بيع المستورد فيه ولم يعد للاتحاد كما كان في السابق مطالبا بتخصيص سوق لاتحاد الصيادين للسمك المحلى فقط.
وأعلن أن الاتحاد ليس ضد الأسماك المستوردة ولكنه ضد المخالفات والتجاوزات التي تقوم بها قوارب بعض الدول المجاورة والتي تدخل أسماك وربيان من الصيد الجائر في مياه الكويت اثناء فترات المنع ، ما يستنزف المخزون السمكي مطالبا بإغلاق ميناء الدوحة أثناء فترة الحظر.
من جانبه قال النائب حمود الحمدان أن اتحاد الصيادين رمز للمهنة التراثية بالكويت ومصدر للانتاج السمكي والأمن الغذائي ويعمل على خدمة الوطن والمواطنين ولذلك يجب أن يكون من الاتحادات المميزة خاصة أننا على ثقة من اخلاصهم المتفاني لخدمة الوطن وحرصهم على منع المخالفات التي تؤذي الانسان وصحة ومستقبل أبنائه.
وأضاف الحمدان أنه يدعم مطالب الصيادين بتوفير مكان لهم ولإيواء سفنهم، خاصة أن اتحاد الصيادين حريص على حماية البيئة البحرية من الملوثات ويقوم بتنظيف نقعة الشملان بشكل مستمر.
ونوه بأن المشكلة الرئيسية هي وجود عدد كبير من الهواة في مهنة الصيد وذلك له آثارا سلبية لأنهم غير مراقبين ولذلك يفعلون ما يريدون ، لافتا إلى أن هناك توصيات لم يتم تنفيذها.
وقال ” إن صحة المواطن الكويتي من أهم أهدافنا ولا نريد أن يكون هناك بطء وتردي في الخدمات الحكومية، مشددا على ضرورة الاستماع إلى اتحاد الصيادين من هيئة الزراعة وهيئة البيئة وادارة المسح البحري.
وأكد ” نحن كأعضاء في مجلس الأمة نراقب العمل الحكومي ونحن داعمين لمطالب الصيادين بالنسبة لقرية الصيادين وعمل نقع بحرية شاملة ومجهزة، لافتا إلى أن الحكومة ألزمت نفسها في المجلس البلدي بموضوع قرية الصيادين وعليها الالتزام بالتنفيذ.
وقال عضو المجلس البلدي عبد الله الكندري أن الجميع مع تطبيق القانون وحماية البيئة لكننا لسنا مع تطبيق القرار دون توفير البديل ، متسائلا ” من المستفيد؟
وشدد على ضرورة ان تجتمع الجهات المعنية لوضع حلول، موجها نداء إلى الشيخ عبد الله الصباح بضرورة النزول مع البيئة لوضع الحلول الهندسية البيئية لعلاج نقعة الشملان مشددا المفترض أن يكون هناك جدية في هذا الأمر من الآن.
وأوضح أن هناك قرار من المجلس البلدي منذ عام ٢٠٠٠ يجب تنفيذه ببناء قرية للصيادين ، متمنيا من الجهات المعنية وضع حلول هندسية مناسبة بالتعاون مع معهد الأبحاث وجامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشددا على ضرورة مراعاة مصلحة المواطنين.
ودعا إلى وضع حلول واقعية ومرضية وليس حلولا ترقيعية.
وأكد أهمية جلوس الجهات المعنية على طاولة حوار لوضع الحل والزمن المناسب لعملية الاغلاق فتطبيق القرار يجب ألا يكون في يوم وليلة.
وتساءل هل هناك جدية من الحكومة لتنفيذ قرية الصيادين أم كعادتها تصدر قرارات فقط لدغدغة المشاعر، لافتا إلى ضرورة النظر إلى مطالب الصيادين والاهتمام بهم.
أما دكتور محمد السيف الباحث في معهد الأبحاث فقد قال كنت باحثا في معهد الأبحاث ٢٥ عاما ومستشارا إقليميا في الأمم المتحدة لقطاع الثروة السمكية وعملت مستشارا في هيئة الزراعة وأقوم الآن بتنفيذ مشروع في معهد الأبحاث لدراسة ” أسباب تدني الصيد في المياه الاقليمية” ونحاول ايجاد حلول مناسبة لاعادة الكميات المصيدة إلى ما كانت عليه في السابق.
وأضاف أن مهنة صيد الأسماك هي ثروة اقتصادية تمثل تراث كويتي عريق منذ بداية وجودهم على الارض، حيث توفر الغذاء المعقول والمستدام لسكان الكويت، داعيا إلى المحافظة عليها ومساعدتها.
وقال عملنا لقاءات مع دول الجوار، العراق والسعودية وايران، هادفين إلى الخروج بتعاون إقليمي مشترك يضمن لكل الدول المصلحة في اعادة مصادر الاسماك الى الوضع السابق والمساعدة في حل المشاكل التي تواجه هذه الثروة المتجددة، ونحن بصدد توقيع مذكرات تفاهم في هذا الشأن مع دول الجوار.
وقال أن الصيادين الهواة هم أحد أسباب استنزاف المخزون السمكي، فأعدادهم كبيرة جدا تتراوح بين ٣٠- ٤٠ ألف هاو يستخدمون طرقا حرفية بطرق ممنوعة وبدون ترخيص، موضحا ان التلوث البيئ الناتج عنهم يؤثر سلبا على الثروة السمكية ويقتل يرقات السمك والبيض، ونحن ندرس هذه التداعيات بطريقة علمية وهناك حلقة نقاشية في الكويت يناير المقبل ٢٠١٦ حيث سيتم طرح جميع المشاكل واسباب تردي كميات الصيد وانخفاضها وبعدها يتم طرح التوصيات لان الموضوع يهم جميع دول الخليج.
وحول المشاكل الاخرى التي تواجه الصيادين مثل قرية الصيادين قال ان معهد الابحاث قدم للجهات الحكومية المختصة في السابق مشروعا لميناء متكامل للصيد البحري وحاليا هناك بعض الاماكن مطروحة لعمل هذا الميناء بالاضافة الى قرية الصيادين.
وشدد على ضرورة حماية مهنة الصيد من كل ما يسيء إليها ويقلل من انتاجيتها ، وذلك حفاظا على القيمة التراثية والاقتصادية لها.
وحول الاستزراع السمكي قال السيف أن معهد الابحاث له تجارب ناجحة في استزراع الكثير من الاسماك وقدم مشروعا للاستزراع البحري لكن المشاريع لم تنفذ، آملا تنفيذها في المستقبل لأنها من الممكن أن تغطي طلب السوق المحلي من الأسماك الطازجة.
