جريدة الحقيقة الإلكترونية
للمعارضة السياسية في أي بلد جناحيْن رئيسيين تحلّق من خلالهما نحو تحقيق أهدافها السياسية وغاياتها الوطنية.. “الحاضنة الشعبية” و “وسائل الإعلام” في بيئة تسودها حرية التعبير والشفافية في عرض كافة القضايا والمشكلات.
في الكويت تفتقد المعارضة جناح “الاعلام” بسبب انعدام شبه كامل لوجود أي وسيلة اعلامية سواء قناة تلفزيونية أو صحيفة يمكن للمعارضة أن تستفيد منها اعلامياً في صراعها الحالي مع “السُّلطة”..!
كثيرون تساءلوا ويتساءلون وخاصة بعد اغلاق قناة “اليوم” التي كانت المتنفّس الوحيد للشعب و المعارضة والآراء السياسية المخالفة لرأي السُّلطة، ألم يحن الوقت لتأسيس قناة فضائية “مُحترمة” ذات مصداقية تتسع للجميع سياسياً ولا سقف لها حين يتعلّق الأمر بمصلحة الكويت ومحاربة الفساد والبحث عن الحقيقة..؟!
كان واضحاً توجه السُّلطة في ترهيب كل رأي مخالف حتى وصل الأمر الى سحب جنسية أحمد الجبر وسحب ترخيص قناته “اليوم” التي كانت تسبّب لهم صداعاً دائماً، سواء في علوّ سقفها وصراحتها وتسليطها الضوء على جوانب الفساد والفاسدين والمتنفّذين.
مثلاً.. يفتقد الحَراك هذه الأيام وجود قناة “اليوم” في وقت الدعوة الى تجمع “المئة ألف متظاهر” في ساحة الارادة الاثنين المقبل، فلماذا لا يكون للمعارضة قناتها الفضائية الخاصة حتى لو تطلّب الأمر أن يكون مقرها خارج الكويت..؟! ما المانع الذي يحول دون تحقيق ذلك..؟!
هل المشكلة في الرقابة الحكومية،،؟! هناك تجارب كثيرة لقنوات فضائية بحثت عن العمل بحرية بعيداً عن المضايقات الأمنية والرقابية في الدول العربية ومنها قناة “العرب” ومقرها السابق البحرين التي لم يستمر بثها ساعات واضطرت لايقافه بطلب من الحكومة البحرينية، وهذه القناة تستعد اليوم للبث من قبرص، للهروب من “رقيب” السُّلطة.
هل المشكلة في التمويل..؟! لماذا لا يكون تمويله من الشعب مثل تجربة الـBBC البريطانية التي تموّل نفسها من خلال ميزانية سنوية يتم جمعها من ضريبة يدفعها المواطن البريطاني، وليكن تمويل قناة فضائية كويتية حُرّة بتمويل من الشعب بارادتهم دون فرض ذلك عليهم الأمر الذي يُشعر المواطن بأن هذه الفضائية ملكه ويستطيع المشاركة في اختيار سياستها التحريرية والبرامجية.
هل المشكلة في طاقمها الفني..؟! هناك كوادر كويتية في جميع التخصصات الاعلامية لا يعجبها هذا التسلّط الحكومي الحالي ضد الرأي الآخر، وهذه الكوادر لديها حُلم أن تعمل في محطة تلفزيونية كويتية على درجة عالية من الحرية والمصداقية والاحترافية في العمل.
فيما يخص اختيار مقر القناة فالخيارات متعددة منها “لندن” إن استطاعت القناة تحقيق تمويل ذاتي كبير بعيداً عن أي دعم حكومي، أو “قبرص” وهنا سوف تكون كلفة التأسيس والتشغيل أقل بكثير من لندن. لكن من المستحيل أن يكون مقرها في عاصمة أو مدينة عربية.
إذا كانت النية موجودة لدى المعارضة وشباب الحراك لتأسيس قناة فضائية كويتية في الخارج فالبداية تكون مع الدراسة التنفيذية لإنشاء وتجهيز بث وتشغيل القناة الفضائية هي الخطوة العملية الأولى نحو التنفيذ المهني لانشاء القناة، على أن تقدم بدائل وحلول مالية وفنية حسب امكانات البداية في شكل مهني سلس بحيث تكون القناة كاملة على الورق من الألف الىالياظ بكافة تفاصيلها المالية والتقنية.
ومثل هذا الدراسات تنفذها أي شركة متخصصة احدى المؤسسات المتخصصة في انشاء وتجهيز وتشغيل قناة فضائية لصالح الغير.
