جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية اليوم بعدم دستورية حرمان المواطنين مزدوجي الجنسية من خوض انتخابات مجلس النواب.
وأوضحت المحكمة الدستورية برئاسة نائب رئيس المحكمة المستشار أنور رشاد العاصي أنها تقضي بعدم دستورية عبارة “أن يكون المرشح متمتعا بالجنسية المصرية المنفردة” من قانون مجلس النواب الخاصة بشروط الترشح للبرلمان.
وكانت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة قضت الثلاثاء الماضي بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب خلال شهر مارس الجاري.
وجاء حكم القضاء الاداري على ضوء حكم للمحكمة الدستورية العليا في اول الشهر الجاري بعدم دستورية “قانون تقسيم الدوائر الانتخابية” بشأن الجداول المخصصة للمقاعد الفردية بمجلس النواب.
واكدت الرئاسة المصرية واللجنة العليا للانتخابات وكذلك الحكومة في هذا السياق احترام احكام القضاء والالتزام بها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.
