جريدة الحقيقة الإلكترونية
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، إن تقدم الدول يقاس بما تقدمه هذه الدول لذوي الاحتياجات الخاصة من رعاية وتأهيل وخدمات على كافة الأصعدة الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية.
وأوضحت الصبيح، أن دولة الكويت تعتبر من أبرز الدول الرائدة في مجال رعاية مثل هذه الفئات وذلك إنطلاقا من إدراك الدولة لمسئوليتها الأدبية ومبادئها الإنسانية المستمدة من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف ومواد دستورها وتاريخها وقيمها.
وأضافت الصبيح في كلمتها خلال افتتاح في فعاليات الملتقى الأول للجمعية الكويتية للإعاقة السمعية تحت شعار «لغة الإشارة في خدمة الصم» خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٣ ابريل الجاري، والذي يسلط الضوء على قضايا تهم فئة عزيزة على قلوبنا من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وهي فئة الصم وتنظمه إحدى منظمات المجتمع المدني وهي الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية، أنه إن دل ذلك إنما يدل على أن الاهتمام بذوي الإعاقة ليس قاصرا على الاهتمام الرسمي الحكومي إنما هو اهتمام مجتمعي يشمل أيضا المجتمع المدني كما يظهر هذا الاهتمام جليا لدى القطاع الخاص لتكتمل بذلك الشراكة المجتمعية بين جميع أضلاع التنمية في البلاد وهي القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتابعت الصبيح، «أحاطت الكويت أبنائها من فئة ذوي الإعاقة بمختلف أوجه الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية وتسعى جاهدة للوصول بهم إلى درجة تمكنهم من تلبية احتياجاتهم والعمل على تدريبهم وتأهيلهم وتشغيلهم بهدف تحقيق الدمج المجتمعي والأمن والأمان لهم ولقد توج حرص الكويت على رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة مؤخرا باصدار قانون المعاق الكويتي رقم (8) لسنة 2010م بما يشتمل عليه من مواد تكفل لهم حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة وفق قدراتهم البدنية والذهنية حسب ما جاء في ميثاق الامم المتحدة الاول الصادر في ديسمبر 1971 م والميثاق الثاني والخاص بحقوق ذوي الاعاقة والصادر في 1975م في فقرته الثالثة (للشخص المعاق الحق في الامر الاقتصادي والحياة الكريمة وله الحق ان يمارس اي عمل انتاجي ذا نفع يتماشى مع اقصى قدراته الانسانية) فالاعاقة لاتمنع العطاء ولا تقلل انتاجية المواطن ما دام يحظى بالمساواة في كافة حقوقه وعليه كافة الواجبات بحسب قدراته وإمكانياته».
