جريدة الحقيقة الإلكترونية
نطاق العقد هو تحديد مجال العقد حتى يخضع لقواعده وأحكامه القانونية الخاصة بها، ويتحدد نطاق العقد وفق توافر عدة أمور هي : أن يكون الاتفاق واقعا في نطاق القانون الخاص وبذلك تخرج عقود الإدارة والمعاهدات الدولية من مجال تطبيق النظرية العامة للالتزام .
أن يكون الاتفاق واقعا في دائرة المعاملات المالية أي أن يكون متعلقا بمعاملات ترتب أثرا ماليا .
وبناءً عليه فإن الاتفاق على التعاقد يترتب عليه إحداث أثر قانوني ، فالعقد لا يقوم أصلا إلا بارتباط الإيجاب بالقبول على إحداث أثر قانوني وفق النطاق المحدد بين المتعاقدين .
عبدالعزيز صباح محمد المطيري
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون
