جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت هيئة النزاهة الحكومية العراقية اليوم عن اصدار 90 امر قبض واستقدام وتوقيف ومنع سفر بحق وزراء ومن هم بدرجتهم بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري في العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للهيئة للعام 2017 ان عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم ممن صدر بحقهم امر قبض بلغ 17 متهما اذ صدر 32 امرا بحقهم فيما بلغ عدد الوزراء ومن هم بدرجتهم الذين صدرت بحقهم اوامر استقدام 35 متهما حيث صدر بحقهم 47 امرا.
واضاف ان الهيئة اصدرت كذلك مذكرة توقيف قضائية بحق متهم بدرجة وزير وعشر قرارات منع سفر بحق وزير او من هم بدرجته.
واوضح ان الهيئة احالت خلال العام الماضي 3095 متهما بقضايا فساد مالي واداري الى القضاء من بينهم 18 وزيرا او من هم بدرجتهم.
وكشف الياسري في هذا السياق ان مجموع الاموال العامة التي استرجعتها و التي صدرت احكام قضائية بردها والتي منعت واوقفت هدرها والتي تمت اعادتها الى حساب الخزينة العامة بلغ 3ر1 ترليون دينار عراقي (08ر1 مليار دولار امريكي).
بيد ان الياسري لم يكشف عن اسماء المتهمين او الجهات الحكومية التي يعملون لصالحها.
وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد اعلن امس الثلاثاء ان بلاده ماضية في محاربة الفساد في اطار عملية كبرى مؤكدا وجوب استمرار الحكومات المتعاقبة على هذا النهج ل”ضرب المفسدين وملاحقتهم”.
