جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص قراراً وزارياً بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطاً ومهنة على المواطنين السعوديين، وذلك سعياً من الوزارة لتوفير فرص العمل لهم ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
وسيبدأ العمل بالقرار بدايةً من مطلع العام الهجري المقبل، في 1 سبتمبر 2018.
ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أن الأنشطة المعنية تشمل منافذ البيع في محلات الساعات، والنظارات، والأجهزة والمعدات الطبية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وقطع غيار السيارات، ومواد الإعمار والبناء.
كما يهم المنع أيضاً منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه، والسيارات، والدراجات النارية، ومحلات الأثاث المنزلي، والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال، والمستلزمات الرجالية، والأواني المنزلية، ومحلات الحلويات.
وتعمل السعودية على إغلاق مجالات عمل مختلفة أمام الوافدين الذين يشكلون ثلث عدد السكان في ظل سعيها لتوفير فرص عمل للشباب السعودي وخفض معدلات البطالة بين مواطنيها.
ووفق أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ مُعدل بطالة السعوديين في الربع الثالث من العام الماضي،12.8%.
وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها المملكة في 2016 إلى توفير مليون وظيفة جديدة للسعوديين في قطاع التجزئة بحلول عام 2020.
