جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية بتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة مواطن يعمل كمدير تسويق بإحدى الشركات الخاصة من تهمة خيانة الأمانة بالاستيلاء على مبلغ 20 ألف دينار من أموال الشركة.
كان الادعاء العام قد أسند للمواطن أنه حاز المبالغ المبينة بالأوراق والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه على سبيل الأمانة بموجب عقد عمل فاستولى عليها لنفسه وطلبت عقابه وفقا للمادة 240 جزاء.
وقد ساق الادعاء العام هذا الاتهام على أساس أن المتهم بصفته مدير تسويق قام بالاستيلاء على مبلغ 20000 دينار وذلك عن طريق إصدار عدة سندات تحصيل بالمبلغ المستولى عليه دون إيداع المبالغ بمشاركة محاسب بجهة العمل.
وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي خالد جمال السويفان وترافع شارحا ظروف الواقعة والصورة الصحيحة التي توارت عن أوراق التحقيق فدفع ببطلان تحريات المباحث التي خلصت إلى وجود تلاعب بالحسابات عن طريق إدخال بيانات غير صحيحة بالكمبيوتر بناء على أوامر المتهم.
وأسس الدفع على أن التحريات التي تجريها الشرطة ما هي إلا محصلة رأي من أعدها ولا ترقى الى مرتبة الدليل اليقيني وطلب إحالة الدعوى لإدارة الخبراء. وقد أعد الخبير تقريره بعدم مسؤولية المتهم عن المبلغ محل التهمة وعدم انشغال ذمته به.
وأثناء نظر الدعوى بعد ورود تقرير الخبير دفع المحامي خالد السويفان من مجموعة الخشاب القانونية بانعدام الركن المادي للجريمة لعدم ثبوتها في حق المتهم بدليل يقيني وأن الأدلة التي ساقها الادعاء العام هي أدلة ظنية مشكوك فيها غير قائمة على سند من الأوراق وقدم مذكرة وحافظة مستندات وطلب براءة المتهم من جريمة خيانة الأمانة.
