«العدل»: نأمل في اتخاذ نتائج الدراسة الميدانية للجرائم الإلكترونية وتوصياتها كأحد المراجع العملية لإصدارالقوانين واللوائح

أكدت وكيل وزارة العدل المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء هبة سليمان العبدالجليل أن دراسة الوزارة الميدانية حول الجرائم الإلكترونية في المجتمع الكويتي لعام (2017 – 2018) تضمنت المنظور القانوني للجرائم الإلكترونية ومسبباتها وتداعياتها، مع تحليل واستنتاج خصائص بيئتها وسبل مواجهتها ومتطلبات التعامل معها وتلافي آثارها والحد من سلبياتها، لافته إلى أن هذه الدراسة شملت بيان دور مؤسسات تطبيق القانون بدولة الكويت في التعامل مع الجرائم الإلكترونية.

وأوضحت العبدالجليل في تصريحٍ صحفي بمناسبة صدور الدراسة الميدانية أن هذه الدراسة تطرقت إلى نماذج عديدة من قضايا الجرائم الإلكترونية وتحليل نتائجها واستنتاج تفسيراتها، مشيرة إلى أنها أتاحت مساحة كبيرة لتقييم التشريعات الوطنية الكويتية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية مع اعتبار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (63) لسنة 2015 نموذجاً واقعياً لنتائج عملية التقييم”.

وأشارت العبدالجليل إلى الإجراءات المنهجية المتبعة في الدراسة والاستنتاجات العملية لنتائجها وما آلت إليه من مؤشرات تتطلب إجراءات مشمولة بالتوصيات وعلى وجه الخصوص المتعلقة بالدخول على شبكة الإنترنت واستخداماتها.

وختمت العبدالجليل تصريحها بالتأكيد على أن وزارة العدل تأمل في اتخاذ نتائج الدراسة الميدانية وتوصياتها كأحد المراجع العملية لإصدار ما يلزم من قوانين ولوائح منظمة من قبل الجهات المعنية، لسد الفجوة بين متطلبات الجانب التشريعي في بيئة العمل التكنولوجية الحالية لتطبيقات برامج منظومة الحكومة الإلكترونية بدولة الكويت والمساهمة في تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى (الكويت الرقمية).