جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان التضخم العالمي في أدنى مستوياته منذ الازمة المالية العالمية في العام 2008 مشيرا الى انه وخلال الربع الأخير من 2014 ارتفع مؤشر سعر الاستهلاك لدول العالم.
واضاف التقرير الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية ان مؤشر الاستهلاك العالمي ارتفع بنسبة 8ر2 في المئة على الأساس السنوي مقارنة مع 6ر3 في المئة كمعدل وسطي في 2013 واربعة في المئة في 2012 و81ر4 في المئة في 2011.
وعزا التقرير أسباب تراجع مستويات التضخم العالمي خلال السنوات القليلة الماضية الى ضعف الطلب فبعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية لم يشهد نمو الناتج المحلي الاجمالي أي تعاف مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة.
واضاف انه على العكس من ذلك شهد نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا سنويا بلغ 4ر3 في المئة كمعدل وسطي في السنوات العشر التي سبقت الأزمة لكن منذ ذلك الحين باستثناء التعافي المؤقت في 2010 لم يصل الناتج المحلي الاجمالي العالمي للمعدل ذاته مرة أخرى.
وذكر التقرير انه نتيجة لذلك تراجع التضخم الجوهري الذي يستثني مكونات الطاقة والغذاء من مؤشر سعر الاستهلاك في السنوات القليلة الماضية وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وصل معدل التضخم لمستويات متدنية جديدة.
واوضح انه في الأشهر المنصرمة هبطت أسعار النفط من 115 دولار للبرميل في يونيو 2014 الى أقل من 50 دولار في يناير 2015 لافتا الى ان هذا التراجع الذي بلغ 60 في المئة حفز على انخفاض مكونات التضخم غير الجوهري واستشعرت دول العالم هذا الأثر الذي قد تستفيد منه بعض الاقتصاديات أكثر من غيرها من تراجع معدل التضخم.
واشار التقرير الى انه منذ شهر يونيو الماضي انخفضت مستويات التضخم في الدول الكبيرة المتقدمة المستوردة للنفط مثل أميركا ومنطقة اليورو واليابان بشكل كبير الى أقل من واحد في المئة واستطاعت اليابان التعافي من آثار زيادة الضرائب كما شهد التضخم في الأسواق النامية انخفاضا هو الآخر.
أما في دول آسيا الناشئة فنمت الأسعار في أكبر سبع اقتصاديات بنسبة 9ر0 في المئة على الأساس السنوي في يناير وكانت اندونيسيا الدولة الوحيدة ضمن هذه المجموعة التي ارتفع فيها معدل التضخم أكثر من واحد في المئة.
وبين التقرير ان الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا لاتزال تشهد زيادة في الأسعار بينما الهند واليابان وتايلند جميعها شهدت انكماشا في يناير وبالنسبة لاندونيسيا فان الاصلاحات التي طبقتها البلاد في قطاع الطاقة مثل تخفيض دعم الوقود ساعد على استقرار زيادة الأسعار.
وقال أن تأثير تراجع مستويات التضخم ستكون ايجابية بالعموم في هذه الاقتصاديات الآسيوية حيث يشهد الدخل المتاح للمستهلكين بالمتوسط زيادة ما يتيح زيادة الطلب من العائلات وهو ماينبغي أن يساعد على تعزيز أرباح الشركات في المنطقة ويدعم النمو الاقتصادي.
واضاف التقرير ان تراجع مستويات التضخم الرئيسية يحث الحكومات والبنوك المركزية على تطبيق سياسات توسعية اذ بدأت البنوك المركزية في الدول الآسيوية الناشئة لتوها بتسهيل السياسات حيث خفض بنك الصين الشعبي من جانبه من معدل متطلبات الاحتياط في البنوك للمرة الأولى منذ عام 2012 وذلك في شهر فبراير الجاري بينما خفض بنك الاحتياطي الهندي وبنك اندونيسيا من معدلات الفائدة هذا العام.
وتوقع أن تتبع بقية المجموعة سياسات مشابهة رغم حالات زيادة الاقتراض في بعض البلدان ومع ذلك لا تزال بعض البنوك المركزية مترددة بسبب مخاوف لديها من اقدام مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي على رفع معدلات الفائدة الأمر الذي قد يدفع الاقتصاديات المنكشفة على تقلبات سوق الأسهم والعملات بأن تحذو حذوه.
واشار الى أنه نظرا الى انخفاض معدل التضخم في أميركا وضعف النظرة المستقبلية لأسعار النفط يقوم الكثير من المحليين بزيادة توقعاتهم المتعلقة بارتفاع معدلات الفائدة في هذه الدول بالتماشي مع موقف المسؤولين في الفدرالي الداعم للأسعار المنخفضة.
واوضح التقرير أن ضعف أسعار النفط قد ينجم عنه انكماش في دول اسيا الناشئة يصاحبه مخاطر رئيسية منها رسوخ التوقعات الانكماشية بحيث تؤدي الى تأجيل الخطط الانفاقية في وقت يصبح النقد استثمارا ذو عائد ايجابي حقيقي وتزايد صعوبة ادارة الديون وارتفاع معدلات البطالة كبديل عن تقليص الأجور.
وذكر ان العامل الرئيسي وراء تراجع معدل التضخم هو تكاليف الانتاج المنخفضة على عكس ضعف الطلب فان الاستهلاك قد يتحسن مشيرا الى ان الوكالة الدولية للطاقة ووكالة التصنيف الائتماني العالمية (موديز) يتوقعان أن يصل متوسط سعر برميل النفط الى 57 دولار و55 دولار على التوالي في 2015
