المرافق توصي بإحالة مشروع المطار للديوان الأميري

أعرب وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم عن اعتزازه برئيس واعضاء لجنة المرافق العامة في مجلس الامة مؤكدا حرصه على التعاون مع اللجنة وتزويدها بكافة البيانات التي تطلبها.
جاء ذلك تعقيبا على تقرير لجنة المرافق العامة بمجلس الامة الذي اشار فيه الى ‘عدم تنفيذ التوصيات’ التي اقرها المجلس في جلسته التي عقدت في الرابع من شهر فبراير الماضي عقب الانتهاء من مناقشة الاستجواب الذي قدمه النائب عادل الخرافي الى وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة.
وقال الوزير الابراهيم ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه قام ب’تنفيذ التوصيات’ التي اقرها مجلس الامة بعد انتهاء مناقشة استجواب النائب الخرافي.
وأفاد بانه تم تزويد لجنة المرافق العامة البرلمانية خلال اجتماعاتها بكافة المستندات والبيانات المطلوبة التي توضح التزام وزارة الكهرباء والماء ووزارة الاشغال العامة بتنفيذ هذه التوصيات.
واضاف الوزير الابراهيم ان ‘تقرير لجنة المرافق العامة بمجلس الامة مرفق به كافة المستندات والبيانات المطلوبة والتي تؤكد تنفيذ هذه التوصيات’.
قال وزير الكهرباء والماء ووزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم ان لجنة المناقصات المركزية هي ‘صاحبة الحق الاصيل’ في البت بشان مناقصة انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي.
واوضح الوزير الابراهيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان وزارة الاشغال العامة قامت بالتعامل مع هذه المناقصة بكل ‘ شفافية واستقلالية’ حيث قامت برفع كتاب الى رئيس لجنة المناقصات المركزية ضمنته توصية اللجنة الفنية المشكلة لدراسة العطاءات لهذه المناقصة والتي تنص على الغاء المناقصة.
واشار الى ان اللجنة الفنية لدراسة العطاءات لمناقصة انشاء وانجاز وتاثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي تضم في عضويتها ممثلين عن ستة جهات حكومية هي وزارة المالية وجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث ووزارة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية والادارة العامة للطيران المدني ووزارة الاشغال العامة.
وذكر ان اللجنة اعطيت كافة الصلاحيات لانجاز المهمة المناطة بها لدراسة كل الجوانب والتفاصيل المتعلقة بعطاءات هذه المناقصة بما يعزز مبدأ الشفافية والاستقلالية موضحا ان اللجنة خلصت باجماع اعضائها الى رفع توصية بالغاء المناقصة بعد ان قامت بدراستها من كافة جوانبها واعدت تقرير بهذا الشان.

ومن جهة أخرى ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها اليوم الاقتراح بقانون بشان تحويل مشروع توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي من وزارة الاشغال العامة الى الديوان الاميري حيث اوصت بالموافقة على هذا الاقتراح بقانون.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الخرافي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت ايضا الاقتراح بقانون بشأن تعديل القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
واوضح ان الاقتراح بقانون بشان تعديل بعض مواد قانون هيئة الزراعة يتعلق بمن يخالف شروط الحصول على مزارع وتوقيع غرامات مالية علية تصل قيمتها الى 10 الاف دينار.