جريدة الحقيقة الإلكترونية
مقترح إعادة السماح بجدولة قروض الافراد الاستهلاكية والمقسطة سيدخل حيز التنفيذ قريبا، بعد ان ابدت جميع البنوك الكويتية موافقتها في خطابها الذي ارسلته لبنك الكويت المركزي مؤخرا على اعادة العمل بهذا الملف الذي كان قد توقف إبان الازمة المالية.
وقالت المصادر إن مجلس ادارة «المركزي» قد يتخذ القرار في اجتماعه المزمع انعقاده اليوم، على ان يبدأ العمل به بعد وضع شروط جديدة.
ومن ابرز هذه الشروط الا يكون العميل ضمن قائمة BLACK LIST على موقع الساي نت، وان تتم الجدولة ضمن البنك الذي اقترض العميل منه.
وسيبقي البنك المركزي على قراره بعدم السماح بالاقتراض من بنك لتسديد قرض في بنك آخر. وسيخفف قرار اعادة الجدولة عن سوق القروض السوداء التي تكبد مواطنون ومقيمون خسائر بسببها، كما انه قرار يحقق العدالة بين المصارف الاسلامية والتقليدية والاحتفاظ بالحصة السوقية، حيث قرار الجدولة داخل البنك المقرض يتيح عدم انتقال العميل الى بنك آخر بغرض الحصول على قرض لتسديد قرض، كما ان العدالة تتحقق لان البنوك التقليدية تتقاضى الفائدة حسب اوقات تسديد العميل وليس دفعة واحدة، بالإضافة الى ان البنوك تعرف عملاءها جيدا.
وسيكون العميل الذي يتطلب قرضه اعادة الجدولة هو المستفيد الاول من هذا القرار وسط اسعار فائدة متدنية.
