جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع عن أنه جار حالياً العمل في وزارة العدل لإعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء المحكمة الاقتصادية، التي تعنى بشؤون التعاملات التجارية والاقتصادية كافة في البلاد، وكذلك قانون إنشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية وإنشاء دائرة للنظر في الجوانب التأديبية للقضايا المرتبطة بالعمل في القطاع العام.
وقال الصانع: «نحن حالياً في وزارة العدل ومن منطلق الدعوة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وتعزيزاً للثقة بكل التعاملات التجارية والاقتصادية، بصدد إعداد مشروع قانون متكامل لإنشاء المحكمة الاقتصادية وكذلك إنشاء النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية على أمل إحالتهما بالإضافة إلى مشروع قانون تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي لتكون كلها ضمن أولوياته».
وأعلن الصانع وفقا للراي عن أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية قدما ملاحظاتهما حول مشروع قانون تنظيم القضاء، وهو الآن في إدارة الفتوى والتشريع للمراجعة وسيحال إلى اللجنة القانونية الوزارية في القريب العاجل للصياغة النهائية ومن ثم اعتماده وإحالته إلى مجلس الأمة خلال الد
ور الحالي.
