جريدة الحقيقة الإلكترونية
بناءً على تداعيات هبوط أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية، أرسلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء خطاباً إلى وزارة المالية أوصت فيه بتعديل سعر الديزل والكيروسين بصفة شهرية بما يتناسب مع الأسعار السائدة عالمياً، مبينة أن التوصية تضمنت وجوب ألا يتجاوز سعر اللتر 170 فلساً.
وقالت المصادر إن تعديل سعر المنتجَين يشمل كل محطات بيع الوقود بالتجزئة كشركة البترول الوطنية الكويتية، والشركة الأولى للوقود، وشركة السور للوقود.
وأضافت أن الخطاب يتضمن أيضاً تكليف «مؤسسة البترول» وضعَ الآلية المناسبة لتحديد السعر الشهري لمنتجي الديزل والكيروسين في محطات بيع الوقود بالتجزئة، والتنسيق مع الجهات المنفذة، لتطبيق السعر المحدد مع إخطار وزارتي النفط والمالية بذلك.
وكانت مصادر كشفت لـ«الجريدة» أن لجنة دراسة مختلف أنواع الدعم، التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء عام 2013 وتضم وزارات المالية والتجارة والكهرباء إلى جانب هيئتي الصناعة والزراعة والقطاع النفطي، رفعت توصية لمجلس الوزراء لتعديل سعر الديزل ليصل اللتر إلى 170 فلساً، أو سعره العالمي، أيهما أقل.
وأضافت المصادر أن بداية التوصية برفع السعر جاءت من ديوان المحاسبة، عندما كلفه مجلس الأمة (2009) بدراسة سرقات وتهريب الديزل إلى دول مجاورة.
وبينت المصادر أن التوصية السابقة للقطاع النفطي (قبل تهاوي أسعار النفط) بتحديد سعر 170 فلساً للتر الديزل، كانت متوسط السعر بدول المنطقة، وأقل من السعر العالمي في ذلك الوقت، موضحة أن اللجنة المختصة وافقت على هذا السعر كمرحلة أولى تطبق على بيع التجزئة فقط (محطات تعبئة الوقود) في مطلع 2015، مع دراسة أثر الزيادة على المستهلك وتدارك أي سلبية.
