جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألغت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف قرار وزارة الداخلية بإحالة مدير إدارة للتقاعد مع تعويضه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به جراء قرار إحالته للتقاعد.
كان المحامي بدر سعد العتيبي قد أكد في دعواه أن المدعي يعمل بوزارة الداخلية بوظيفة مدير إدارة وصدر قرار بإحالته للتقاعد بتاريخ 1-8-2013 وقد جاء هذا القرار مخالفا لنص المادة 76 من نظام الخدمة المدنية وكذلك مخالفة قانون التأمينات الاجتماعية، مضيفا أن المدعي لم يكمل مدة الخدمة البالغة 30 سنة.
ونظرا لأن شروط الإحالة للتقاعد لم تتوافر في حقه، فقد تظلم منه لجهة عمله وعندما لم ترد جهة الإدارة على تظلمه، أقام الدعوى طعنا على القرار المذكور والمطالبة بإلغائه مع تعويضه بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت عن الأضرار التي لحقت به.
وانتهت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إلى أن القرار الصادر بإحالة المدعي للتقاعد قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، ولما كان ذلك القرار المطعون فيه قد شابه عيب انحدر به إلى عدم المشروعية، الأمر الذي يتوافر فيه ركن الخطأ من جانب جهة الإدارة، وترتب عليه إصابة المدعي بأضرار مادية وأدبية تمثلت في حرمانه من كل المزايا المالية المقررة للوظيفة التي كان يشغلها وما صاحب ذلك من ألمه ومعاناته النفسية التي يستشعرها كل صاحب حق مسلوب.
