ظاهر الصويان : أدعو عموم الصيادين إلي الهدوء نحن أصحاب حق ولسنا طلاب تأزيم أو عصيان

اجتمعت الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك في مقر الاتحاد في شرق امس الاثنين ٢٠١٧/٣/٢٠ حيث ناقش الأعضاء تداعيات قرار إغلاق نقعة الشملان أول أبريل المقبل
وقد دعا بعض أعضاء الجمعية العمومية إلى الإضراب عن العمل والاعتصام لايصال صوتهم إلى المسؤولين، ووجه قلة منهم اللوم للاتحاد كون المشكلة أصبحت كالأمراض المستعصية بلا حل، فيما دعا رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عموم الصيادين إلى التهدئة، مؤكدا نحن أصحاب حق ولسنا طلاب تأزيم أو عصيان، الأمور تتطلب الهدوء، وإيضاح الأمور للمسؤولين، مشددا نحن الصيادين لسنا دعاة تأزيم أو صدام ، نحن الصيادين حريصون على القيام بواجبنا الوطني بتوفير الأمن الغذائي يوميا بالأسواق للمستهلكين ،،والإضراب عن العمل ليس في مصلحة الوطن ولا في مصلحتنا ولا في مصلحة سكان الكويت.
وأضاف الصويان أن الحكومة لن ترضى بظلم ابنائها الصيادين لأنهم مواطنون كويتيون لهم حقوق كما أن عليهم واجبات، مشيرا إلى أن اتحاد الصيادين تمت دعوته من قِبل الامانه العامه لمجلس الوزارء لحضور اجتماع في لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وأنه بعد الاجتماع سوف يعود ليطلع الجمعية العمومية على ما تم التوصل إليه.
وانتقد الصويان ما يحدث مع عموم الصيادين لافتا إلى أن قطاع الصيد محارب من الكثير من الجهات، لافتا إلى أن الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك هو اتحاد تم إشهاره عام 1982 بالقرار الوزاري رقم 58 وتم تسجيله في وزارة الشؤون تحت رقم 37 في 16/ 5/ 1982، وما يقال حول انه غير مشهر هو كلام عارٍ عن الصحة.
وأضاف أن أحد المسؤولين قال أنه لا يأكل السمك ولا يهمه ارتفاع أسعاره، ولا يهمه إذا توقف الصيد في الكويت.
ووجه الصويان كلامه لهذا المسؤول قائلا يا أخي إذا كنت أنت لا تأكل الاسماك دع الناس بالكويت تأكله، فالكويتيون يحبون السمك الكويتي الطازج، متسائلا هل هناك دولة في العالم تحارب قطاع الصيد وتقضي عليه بحجة ان المستورد يدخل علينا من الخارج، والله ما صارت في أقصى بلاد العالم أو أدناها، فجميع دول العالم حريصة على دعم المنتج المحلي.
وأشار إلى تشدد الهيئة العامة للبيئة لإغلاق النقعة بحجة أن الصيادين يلوثونها، قائلا للأسف النقعة مفتوحة للكل، ومفتوحة لطراريد الهواه والنزهة والتأجير السياحي وهذه الطراريد عليها عمالة منزلية وهذا ممنوع ومنذ سنوات ونحن نناشد الجهات المسئولة بإخراج جميع القطع البحريه الغير مرخصه من النقعة ووجودهم في النقعة هو الذي يضر الجميع، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بمنع دخولهم النقعة وعمل سياج وجعل الاتحاد مسؤولا عنها وبعدها سوف يمنع كل ذلك.
ولفت إلى أن الاتحاد يقوم على نظافة النقعة يوميا منذ سنوات، وقد قام بشراء قارب خاص ووضع لوحات ارشاديه وتعيين عمال مهمتهم الوحيدة تنظيف النقعة، بل والتصدى لاى عبث من شأنه احداث تلوث بها وهذا عمل تطوعي من الاتحاد حرصا منه على بقاء النقعه نظيفة، مؤكدا أن الصيادين هم أكثر الناس حرصا على البيئة البحرية لأنها مصدر رزقهم الوحيد.
وانتقد وجود مجارير الصرف الصحي بالجون لغاية الان لم يتم معالجتها ، مطالبا باغلاقها جميعا لأنها هي التي تلوث جون الكويت والبحر، كما طالب بمنع دخول قوارب الهواة والنزهة والسياحية والقوارب الغير مرخصه للصيد إلى النقع البحرية المخصصة للصيادين، داعيا إلى وضع حد لها لأن الكثير منها يلوث البيئة كما أن بعضها ينتهك القوانين.
وتطرق الصويان إلى قضية الدعم، لافتا إلى أن قطاع الصيد هو القطاع الوحيد الأقل دعما في الدولة والأكثر انتاجا وما زال بدون دعم حقيقي منذ عام 1998 فلا يجوز أن يكون دعم الباذنجان أعلى من دعم القطاع السمكي بأكمله، موضحا أن دعم القطاع السمكي لا يتجاوز 440 ألف دينار في حين أن دعم النخيل المثمر 2 مليون دينار.
واستغرب الصويان عودة هيئة البيئة إلى محاولة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق نقعة الشملان الصادر عام 2004 رغم عدم توفير بديل، مؤكدا أن الصيادين لا يمانعون الخروج من النقعة لكن بشرط وجود بديل مناسب.
وأوضح أنه منذ صدور القرار عام 2004 كان على الجهات المعنية قيامها بتوفير بديل مناسب للصيادين والوقوف معهم بدلا من شن حملة ضدهم وطردهم من مكانهم.
وتساءل أين هي الوعود الحكومية التي أطلقها المسؤولون المعنيون عندما أخذوا قرية الصيادين عام 2000 وهدموها، ولماذا يكون قطاع الصيد في الكويت مهملا بهذا الشكل ولا يجد من يدعمه في حين أن الدول من حولنا تحافظ على مثل هذه القطاعات لأهميتها في الحفاظ على الأمن الغذائي، والمؤسف أننا في الكويت نواجه حربا شرسة للقضاء على مهنتنا، في الوقت الذي قامت فيه دول الخليج ببناء قرى للصيادين على أحدث الطرز العالمية.
وحذر الصويان من مغبة محاربة قطاع الصيد، ومن الاعتماد على المستورد لأن ما يحدث هو عكس توجه الحكومة للتنمية المستدامة، موضحا أن هناك الكثير من مطالب الصيادين لازالت عالقة، وأن تجاهل هذه المطالب يجعل منهة الصيد طاردة، ويؤدي في النهاية إلى اندثارها.
وانتقد الصويان الأصوات التي تدعو إلى الاعتماد على المستورد وانه لم يكن حلا للمشاكل بل سيكون سببا في تراجع البلد، فأغلب الدول تحاول دائما الاعماد على مواردها الداخلية الطبيعية ما يجعلها تتقدم وتنمو.
وقال للأسف نحن القطاع الوحيد الذي تقوم ضده حملة منظمة للقضاء عليه، لكننا بعون الله صامدون ومستمرون لأننا أحد روافد التنمية المستدامة التي يطمح لها المواطنون، ولن نيأس مهما وجهوا لنا السهام، لأننا أصحاب حق ولسنا دعاة باطل.
ودعا الجهات المعنية إلى دراسة وضع مهنة الصيد في الكويت ومحاولة حل مشاكلها وإزالة التحديات التي تواجهها، مشددا لازلنا نطالب بحق الصيادين في عضوية مجلس إدارة هيئة الزراعة وحقهم في إيجاد منفذ ثاني للخروج إلى المياه الدولية اثناء موسم صيد الربيان وحقهم في المطالبه بزيادة الدعم السمكي. كما أننا مستمرون في المطالبه ببناء قرية للصيادين، لافتا إلى أنه رغم المشاكل الكثيرة التي يواجهها قطاع الصيد إلا أنه لا يوجد مبادرات من بعض الجهات المعنية لحلها، وما زالت هناك محاربة لمهنة الصيد وسوف تؤدي إلى تكبدنا خسائر كبيرة نحن الصيادون كما سيتكبدها المستهلكون في حال عدم قدرتنا الوفاء بوعودنا بتوفير الأمن الغذائي من الاسماك بالأسواق يوميا للمستهلكين وسوف ترتفع الأسعار.
وقال أن الصيادون ليسوا ضد أي قرار من الجهات الحكوميه يكون فيه مصلحة البلد لكن هل مصلحة البلد في تدمير قطاع حيوي مثل قطاع الصيد، منوها بأن هناك حرب حالية لطرد الصيادين من السكن وإغلاقه ، ومؤكدا أن حل جميع هذه المشاكل هو في تحديد موقع قرية الصيادين وبناءها بالسرعة اللازمة، لافتا إلى أنه منذ هدم قريتهم ، تم تحديد عدد من المواقع، منها بوبيان وفيلكا وغيرها ولم يتم تنفيذ وانجاز اَي بديل لهم .
وحول دعوة بعض الصيادين بعمل وقفة احتجاجية أسوة بما حدث في سوق المباركية ، قال الصويان نحن لسنا دعاة تحريض، ولن ندعو إلى الإضراب لكن قد نضطر إلى ايقاف أسطول الصيد قسرا بسبب إغلاق النقعة وإغلاق سكن الصيادين ، داعيا إلى الاستماع إلى مطالب الصيادين لأنهم مواطنون كويتيون ولهم حقوق كما عليهم واجبات.
وطالب الجهات المعنية بإخراج القوارب غير المرخصة للصيد من النقعة.
وشدد على ضرورة العمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، مؤكدا سوف يتوقف أسطول الصيد الكويتي إجباريا وهذا ما لا نريده ولا نتمناه فواجبنا الوطني والمهني هو الاستمرار والحفاظ على توفير الأمن الغذائي وإمداد السوق بالأسماك الكويتيه الطازج يوميا للمستهلكين.