أبرز عناوين صحف الإثنين 5 يناير 2015

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج ان من يتمتع بالدعم هم أصحاب المصانع الوطنية التي توجه صناعاتها داخل الكويت وليس للتصدير وان بعض القضايا الصغيرة كالمتعلقة بالمخابز تم التعامل معها من اول يوم في يناير.وأضاف المدعج في مؤتمر صحافي عقــــده امس بحضور وزيري النفط والمالية لتوضيح تداعيات رفع الدعم جزئيا عن بعض المحروقات واثره على السوق المحلي، انه تم حل قضية الأسماك وبالنسبة للمزارعين المنتجين فهم مدعــوون بتقديم جميع أوراقهم لمؤسسة البترول الكويتية ليحصلوا على دعم الديزل لمنشآتهم.وذكر ان سعر ليتر الديزل والكيروسين كان 55 فلسا واصبح 170 فلسا منذ بداية الشهر الجاري بعد رفع الدعم عنهولفت الى ان حصيلة المخالفات بلغت حتى امس 70 شركة وســـيارة نقل، وتم توجيه انــذارات لهم بعد حضـــورهـم الى الوزارة تمهــــيدا لإحالـتهم الى النيابة، كما اغلــقت «التجارة» 15 مطعما مخـــالفا برفــع الأسعار غيـــر المبررة وانها ليست لها عــلاقة بالديزل، موضحا ان ارتفاع الأسعار غير مبرر ولن تتجاوز الحد المتعارف عليه.وأشار الى ان الوزارة مارست دورها وضبطت المخالفين وأصحاب المصانع الذين قامـــوا برفــــع الأســـعار بزيــادة غـــير مبررة خـــلال الأيــــام الماضية، و«التجارة» تراقب الأسواق المحلية، وهناك الكثــــير من الدول المحيطة يحسدوننا على رخص الأسعار في بعض المنتجات في الكويت.وبين ان ما حدث خلال الأيام الثلاثة الماضية أمر طبيعي ومن المتــوقع حدوثه خاصة مع بدء قرار رفع الديزل الــذي بـــــــدأ تنفـــيذه بداية العام الحــــالي، مشيرا الى ان هذا الموضـــوع يأتي ضمن سلــــسلة من القرارات الخاصــــــة ومراجعة مختلف الدعوم التي تقـدمها الدولة.وذكر ان قرار مجلس الوزراء كان ينص على فقرة واضحة، انه خلال ستة اشهر من تطبيق القرار سيقوم بتلمس مثل هذه التداعيات وارتفاع الأسعار.وقال ان الوزارة معنية بضبط الأسعار وقمع الزيادات غير المبررة حسب صلاحيات قانون رقم 10 لسنة 1979 والذي يبيح للوزير مخالفة وقمع الزيادات المصطنعة، ومن نجده قام بالمخالفة فسوف يحال للنيابة، وقد تصل العقوبات الى اغلاق المنشأة او سحب الترخيص وان الوزارة ستطبق القانون على الجميع.وناشد المدعج المواطنين أن يتعاونوا مع الوزارة في الابلاغ عن أي خرق للأسعار، عبر الاتصال بالرقم الساخن 135 للوزارة.وتساءل قائلا: اذا كانت الشركات تحصل على الديزل المدعوم فلماذا الزيادة غير المبررة؟وتطرق المدعج الى موضوع صهاريج نقل المياة داعيا المواطنين التوجه الى المحطات التي تحت مضلة الدعم موضحا ان كلفة الديزل لهذه الصهاريج لا تتعدى نصف دينار فلماذا هذه الزيادة لأكثر من 3 دنانير؟وعن التراجع عن توحيد أسعار السلع في الجمعيات التعاونية قال المدعج ان «التجارة» شكلت لجنة منذ فترة واتضح انها قد يكون فيها أمور سلبية ومتعارضة خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية لحماية المنافسة وبالتالي ارتأينا ترك المنافسة للجمعيات نفسها لكن برقابة حتى لا يكون هناك اختلاف في الأسعار.

طلبت الحكومة خلال اجتماعها مع اللجنة الإسكانية البرلمانية أمس مهلة أسبوعين للرد على الاقتراحات النيابية المقدمة حول أن يؤول البيت للابن الأكبر سنا.مصدر من اللجنة أبلغ «الأنباء» بأن من ضمن الاقتراحات التي طلبت الحكومة تأجيل البت فيها لمدة أسبوعين ما ينص على رفع الحد الأدنى للاقتراض مرة أخرى من بنك الائتمان «التسليف سابقا» من 300 ألف دينار إلى 550 ألفا في حال بيع البيت.من جانب آخر، قال النائب د.يوسف الزلزلة: «إن ما قاله وزير المالية في الجلسة التي عقدت قبل فترة فيما يخص الميزانية انه ليس هناك اي نية لتقوم الحكومة برفع الدعم عن البنزين خلال هذه السنة وحتى السنة المقبلة، وإذا كان هناك اي شيء يمس جيب المواطن فسنقف ضده بلا شك».

لليوم الرابع على التوالي ومنذ سريان قرار رفع اسعار ليتر الديزل والكيروسين من 55 إلى 170 فلسا، اشتعلت اسعار المواد الغذائية وخاصة الخبز ومشتقاته بالاضافة الى مواد البناء والانشاءات والعديد من السلع والمنتجات، ارتفاع الأسعار آثار غصب الكثير من المواطنين والمقيمين، حيث اكد الكثيرون ان هناك زيادات غير مبررة في الأسعار.وأضافوا في لقاءات متفرقة مع «الأنباء»: ان ذلك الارتفاع المفاجئ سيجعل المواطن والمقيم لعبة في يد التجار الذين سيستغلون الظروف لتحقيق اكبر نسب من الأرباح، متسائلين عن دور وزارة التجارة وحماية المستهلك في وقف هذا الغلاء المفرط في جميع السلع، مطالبين بفتح باب الاستيراد من دول أكثر لوقف عملية الاحتكار، وإتاحة جميع الخيارات امام المستهلك.في البداية، قال أحمد غالي ان الاسواق المركزية تشهد زيادة غير مبررة بين الحين والآخر على الكثير من السلع، مشيرا الى أن الارتفاعات غير المبررة للأسعار تشبه إلى حد كبير الاحتكار واستغلال الظروف الصعبة للمواطنين.وأعرب عن أسفه للمتاجرة بهموم وأوجاع الناس من أجل جمع الأموال والثروات، مشيرا إلى أنه يرى ثمة ضرورة ملحة لقرارات صارمة من قبل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق المواطنين والمقيمين على السواء، مبينا في الوقت نفسه أن أهم أسباب الارتفاعات المتكررة في الأسعار هو غياب الرقابة الرسمية من الجهات الحكومية.من جانبه، أكد عيسى عبيد ضرورة إعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا في الرقابة على الأسواق المركزية، موضحا أن الارتفاع الباهظ في السلع غير معقول لا يتناسب مع المنافسة بين الأسواق، داعيا الجهات المختصة إلى مراعاة ظروف المواطنين والمقيمين او دعم المواد الاستهلاكية والضرورية بعيدا عن جشع التجار، مطالبا بفتح باب الاستيراد من جميع دول العالم، وعدم اقتصارها على دول بعينها حتى ولو كانت مجاورة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في بعض الدول وذلك لأنه كما يخفض الكلفة، يساهم في توفير السلع البديلة ذات الجودة العالية والسعر المناسب، لافتا إلى أن ذلك يعد أحد أساليب مواجهة الغلاء.بدوره، أكد حميد الشمري أن الجهات المسؤولة غالبا ما تترك المواطن ليصبح دائما هو الضحية، مشيرا إلى ان المواطن يساهم في استمرار ارتفاع الأسعار وذلك عبر اعتياده على النمط الاستهلاكي وكثرة الطلب على السلع وتهافت الناس على الشراء بأي سعر كان.

بعدما كان القرار اقتصر على من دخلوا البلاد بعد 29 يونيو من العام الماضي 2014 اعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة امس عن وقف تحويل اقامات جميع العاملين على عقود حكومية حتى ممن دخلوا قبل ذلك التاريخ على كفيل آخر.وقال مدير عام الهيئة جمال الدوسري لـ«الوطن» امس ان القرار ألغى القرار السابق ووقف بموجبه التحويل الا على الكفيل نفسه شريطة تجديد العقد الحكومي المنتهي موضحا ان الهدف من هذا القرار هو قطع الطريق على من يتاجرون بالاقامات مستغلين عقودا حكومية.

كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أنه تم الاتفاق مع مؤسسة البترول الوطنية على آلية عمل تكفل للجمعيات التعاونية الحصول على احتياجاتها من الكيروسين والديزل للأنشطة والخدمات بما فيها مخابز التنور عن طريق حساب خاص بالاتحاد حصريا بسعر 55 فلسا للتر الواحد.وبين في تصريح صحافي بأن ما تم التوصل اليه جاء بناء على توصيات خلص اليها الاجتماع الذي تم مع مراقب خدمة العملاء في شركة البترول الوطنية الكويتية دخيل العتيبي ومدير ادارة التسويق المحلي في الشركة عدنان بورسلي، مشيرا الى أنه جرى اصدار تعميم من الاتحاد لكافة الجمعيات بتزويده ببعض البيانات الخاصة باحتياجاتها لرفعها الى الجهات المعنية، وذلك ضمانا لعدم نقص الكميات في الأسواق والفروع عما كانت في السابق بسبب ارتفاع أسعار الديزل.وذكر حسن ان عملية نقل المواد المتفق عليها ستجري عبر شركات ناقلة معتمدة من قبل شركة البترول الوطنية، كما كان معمولا به في السابق، مبينا ان الشركة لن تقوم بالتعامل مع أي جمعية تعاونية الا عن طريق حساب الاتحاد للحصول على الدعم في حين يمكن لأي راغب في الحصول على المادة من خارج الحساب المعتمد شراء الديزل بسعره المتعارف عليه اليوم وهو 170 فلسا، داعيا جميع الجمعيات الى المسارعة لتقديم احتياجاتها لضمان شمولها بالدعم.

«لا طبنا ولا غدا الشر» فبعد طول انتظار لانهاء احتكار الوكالات التجارية جاء المشروع النهائي لقانون الوكالات التجارية الذي انتهت اللجنة المالية لمجلس الامة من اعداده ليعزز الاحتكار!!.وقالت مصادر اقتصادية لـ«الوطن» ان اللجنة المالية اجرت تغييرات جذرية على مشروع القانون المقدم من الحكومة معتمدة في ذلك على ملاحظات غرفة التجارة والصناعة والتي اعتمدت تقريبا بالكامل.واشارت المصادر الى ان التعديلات تصب جميعها في خدمة الوكيل المحلي بأشكال وانماط احتكارية متعددة وبما لا يخدم بأي شكل من الاشكال خطة الدولة في حماية المنافسة والمستهلك وفي وقت تعاني فيه البلاد من الغلاء وسيطرة التجار على اراضي الدولة وكثير من وكالات السلع والمنتجات والخدمات والامتيازات الاحتكارية.واضافت ان التعديلات تراعي مصالح الوكيل التجاري قبل أي اعتبار آخر فيما حول مجلس الامة نفسه الى اداة لخدمة أصحاب الوكالات التجارية في الوقت الذي يتعين علية تحقيق مصالح الشعب وحماية حقوقه، مؤكدة ان التعديلات الاخيرة من شأنها ان تعزز الاحتكار كما أنها تتناقض مع اتفاقية الجات.واشارت المصادر الى ان مشروع القانون ألغى فقرات مهمة من شروط عقد الوكالة كنسبة العمولة ومقدار الربح الذي يتقاضاه الوكيل كما أدخل «صاحب الامتياز وصاحب الترخيص» ليتمتعا بالحماية والاحتكار الذي يرتبهما القانون ضمن احدى مواده.وقالت ان اللجنة شطبت كل ما من شأنه الزام الوكيل والموكل بتعويض الاخر عن الضرر الذي يصيبه فيما اضافت مادة تضمن حق الوكيل بالتعويض اذا الغيت الوكالة.ونوهت الى ان اللجنة نزلت عند رأي «الغرفة» بأن وجود أكثر من وكيل يزيد تكلفة التوزيع ويرفع الاسعار على المستهلك ومن ثم الغت جواز وجود أكثر من وكيل او موزع وابقتها للخدمة فقط مما يرسخ الاحتكار.واشترطت عدم جواز الاستيراد لغير المستهلك على ان تكون السلع بذات مواصفات الوكيل وليس الدولة كما ادخلت شرطا يلزم الموكل بنفس الوكيل وهو شرط لم يكن موجوداً لا في المقترح الحكومي او غيره.وذكر ان اللجنة شطبت المواد التي تلزم الوكيل بتوفير السلع بسعر مناسب والاحتفاظ بالمستندات الموضحة للاسعار وهي معلومات مهمة في تقييم الاسعار وكذلك الغت مدة السنتين المطلوبة لتجديد الترخيص ما يعني عدم استقرار المدد واختلافها بين السلع.

طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اللجنة الاسكانية مهلة اسبوعين لابداء رأيها في الاقتراحين النيابيين اللذين ناقشتهما اللجنة في اجتماعها امس، والمتعلقين بتعديل قانون الرعاية السكنية، وتمت الموافقة على طلبهاوقال رئيس اللجنة النائب راكان النصف لـ «الجريدة» ان الاجتماع كان مخصصا لمناقشة اقتراحين نيابيين، مشيرا الى ان الاقتراح الاول ينص على «اعطاء الحق لمن باع بيته حتى 550 الف دينار بالحصول على قرض من بنك الائتمان»، لافتا الى انه وفق القانون الحالي، فان الحد الاعلى لبيع البيت هو 300 الف دينار للحصول على قرض من بنك الائتمان، فيما اختص الثاني بتسجيل المنزل في حالة وفاة صاحبه.واشار النصف الى ان الحكومة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية طلبت مهلة اسبوعين لابداء رأيها في الاقتراحين النيابيين، وعليه تم تأجيل البت فيهما لحين وصول رد «المؤسسة» خلال المهلة التي طلبتها.من جهته، قال عضو اللجنة النائب سعود الحريجي لـ «الجريدة»، انه وفق القانون الحالي فانه اذا مات رب الاسرة، يسجل المنزل باسم اصغر الابناء، وتسبب هذا الامر في حدوث مشاكل خاصة بالنسبة للاسر التي بها بنات غير متزوجات، وعليه ناقشت اللجنة الاسكانية امس اقتراحا نيابيا ينص على انه «في حال وفاة رب الاسرة يصبح المنزل (بيت ورثة)، ويحق للابن الاصغر التسجيل في المؤسسة العامة للرعاية السكنية للحصول على منزل».واكد الحريجي انه مقترح جيد يجب الموافقة عليه، لافتا الى انه سيتقدم بتعديلات جديدة عليه، عند وصول الرد الحكومي، والمقرر وصوله الى اللجنة خلال اسبوعين، حسب ما طلبت المؤسسة العامة للرعاية السكنية امس.

ينتهي طلبة المرحلة الثانوية، صباح اليوم، من اختبارات الفترة الدراسية الثانية، حيث يؤدي طلبة الصف العاشر اختبارهم في مادة الكيمياء، بينما يختبر طلبة الصف الحادي عشر في مادة علم النفس، ويختبر طلبة الصف الثاني عشر القسم الأدبي في مادة الجغرافيا.إلى ذلك، أكد وكيل وزارة التربية للتعليم العام، د. خالد الرشيد، أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب ودقة تقييم نتائجهم في الاختبارات، موضحا أن اللجان تعمل بجهد كبير للانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات.وقال د. الرشيد لـ«الجريدة» إن صدور قرارات بتعديل آلية التقييم وإيقاف العمل بنظام الوزن النسبي والعودة إلى حساب درجات الطلبة وفق نظام توزيع الدرجات بناء على قرار وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، ولاسيما أن عملية التعديل تمت خلال فترة الاختبارات، ما يصعّب عملية إصدار شهادات للطلبة عن الفترة الدراسية الثانية، نتيجة هذه التعديلات، مشيرا إلى أنه طالب إدارة نظم المعلومات في «التربية» بسرعة تعديل نظام سجل الطالب وفق تعليمات الوزير الأخيرة.وأضاف أن إعادة حساب الدرجات وفق نظام توزيع الدرجات في وثيقة 2008 بحاجة إلى وقت وبرمجة في نظام سجل الطالب، حتى لا يكون هناك أي خطأ في درجات الطلبة، لافتا إلى أن الوزارة حريصة على أن تكون الشهادات سليمة ودقيقة ولا تشوبها شائبة، وبالتالي سيتم إصدارها بمجرد الانتهاء من تعديلات نظام سجل الطالب ورصد الدرجات بناء على التعديلات الأخيرة.ذكر الرشيد أن شهادات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه ليس عليها أي مشكلة، حيث سيتم إصدارها، في حين ستتأخر شهادات الصفين العاشر والحادي عشر، مرجحا أن يتم إصدارها مع بداية الدراسة في الفصل الثاني.موجة اعتراضاتيذكر أن وزارة التربية لجأت إلى إدخال تعديلات على آلية تقييم الطلبة في المرحلة الثانوية، واعتمدت على نظام الوزن النسبي للمواد الدراسية، ما أثار موجة من الاعتراضات من الطلبة وأولياء أمورهم وبعض التربويين ونواب مجلس الأمة، الذين طالبوا وزير التربية بإلغاء النظام والعودة عنه لمصلحة الطلبة وعدم ضياع حقوقهم، على حد قولهم.

استعادت القوات العراقية مناطق عدة في محافظة صلاح الدين، كان مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) سيطروا عليها في الأسابيع الماضية، كما قتلت 30 عنصراً من أفراد التنظيم على الأقل، وأسرت العشرات.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية العميد تحسين إبراهيم أمس، إن قوات الجيش العراقي، المدعومة بالحشد الشعبي ومتطوعي العشائر، استعادت السيطرة على قرية ‘البوعناك’ شمالي ناحية الضلوعية في محافظة صلاح الدين، بعد معارك مع مسلحي تنظيم الدولة، تمكنت خلالها من قتل وأسر العشرات من مسلحي التنظيم.وأشار إبراهيم إلى أن وحدات من الجيش العراقي وسّعت نطاق عملياتها لتشمل ناحية الدجيل، مضيفا أن العمليات التي تركزت على المناطق الشمالية من الناحية أسفرت عن مقتل 30 مسلحاً، وتدمير منازل كان مسلحو التنظيم يتخذونها أوكاراً لهم ومخازن للسلاح.كما أكد المتحدث باسم الوزارة أن الجيش تمكن أيضاً من قتل 6 مسلحين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على نقطة تابعة للجيش قرب بوابة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، وتدمير المركبة العسكرية التي كانوا يستقلونها.وفي شمال العراق، صرحت مصادر في قوات البيشمركة الكردية بأن تنظيم الدولة أرسل قوات إضافية إلى قضاء سنجار، شمالي البلاد.في الوقت نفسه، واصلت قوات البيشمركة تعزيز مواقعها شرقي وغربي سنجار، بينما تعمل على رصد الطريق الوحيد الذي يسيطر عليه مسلحو ‘داعش’، الذي يربط المنطقة بمدينة الموصل.وفي محافظة ديالى، قال رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي أمس، إن أكثر من 25 مدنياً قتلوا خلال الأيام القليلة الماضية.وأوضح التميمي أن مقاتلي ‘داعش’ هاجموا على نحو متواصل بقذائف الهاون، ناحيتي المقدادية وشهربان شمالي بعقوبة مركز المحافظة، ما أسفر عن سقوط الضحايا.السنة والشيعةفي سياق آخر، قال نائب رئيس جمهورية العراق نوري المالكي أمس، إنه ‘لا توجد مشكلة بين سنة وشيعة كمجتمعات، إنما بيننا نحن السياسيين نفكر في سنة وشيعة’، لافتا إلى ‘أننا نجر الناس الى هذه المهلكة التي سنتحمل مسؤوليتها أمام الله’.ودعا المالكي في كلمته خلال احتفالية أقامها البرلمان بمناسبة ذكرى المولد النبوي إلى ‘حماية الوحدة والهوية الوطنية’، مشيراً الى أن ‘هوية العراق فوق كل الهويات’.وأضاف: ‘لابد لنا أن نستعيد ماذا أنجزنا، وماذا قدمنا، وماذا أحسنا، وماذا أسأنا’، مشيرا إلى ‘أننا أسأنا للإسلام كثيراً، وأسأنا لرسالة النبي كثيراً، وأسأنا للقرآن كثيراً، لأننا نتكلم باسمهم ولكن ممارساتنا تختلف عما ينبغي أن نكون عليه’.ضربات موجعةوأعلنت مديرية شرطة الأقضية والنواحي في مدينة كركوك أن تنظيم ‘داعش’ أخذ يخلي سجناءه المحتجزين في المدينة إلى مناطق آمنة بالنسبة إليه، بعد أن تلقى ضربات موجعة من قوات البيشمركة التي تمكنت من استعادة أكثر من 70 في المئة من الأراضي التي استولى عليها الإرهابيون بعد أحداث يونيو الماضي، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة المركزية في بغداد.وقال مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك، العميد سرحد قادر، إن إرهابيي ‘داعش’ بدأوا منذ أيام بشكل سري في نقل السجناء الذين يحتجزونهم في الحويجة جنوب غرب كركوك إلى سجونهم في مدينة الموصل، تخوفاً من هجوم البيشمركة على القصبة وتحريرها.وأضاف قادر أن من بين السجناء ضباطاً من الجيش العراقي برتب كبيرة، إضافة إلى عدد كبير من أفراد الشرطة الذين احتجزهم ‘داعش’ بعد سقوط تكريت في يونيو الماضي.إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية أمس، بأن قوة من حرس الحدود تمكنت من صد هجوم لـ «داعش» على مخفر عنازة الواقع على الحدود العراقية – السعودية غرب الرمادي».وأوضح المصدر، أن «عناصر التنظيم انطلقوا من مدينة الرطبة، واستمرت المواجهات ساعتين متتاليتين»، مشيراً إلى «أنها أسفرت عن مقتل عنصرين من التنظيم وإصابة أربعة آخرين، فيما قتل أحد أفراد الحرس وأصيب اثنان آخران».وتشهد محافظة الأنبار ومركزها مدينة الرمادي غرب العاصمة بغداد منذ فترة عملية عسكرية واسعة النطاق، تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية والسعودية، تشارك فيها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية إلى جانب مسلحين من العشائر، لملاحقة تنظيم «داعش».وفي سنجار، تمكنت قوات البيشمركة الكردية أمس، مدعومة بمتطوعين أيزيديين ومساندة من طيران الائتلاف الدولي من قتل 20 عنصراً من «داعش» خلال القتال الدائر منذ أيام في مناطق وسط قضاء سنجار بربروش والسوق التحتاني وسوق الجزارين.أسترالياإلى ذلك، وصل رئيس الوزراء الأسترالي طوني أبوت أمس إلى بغداد، في زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تنظيم ‘داعش’، ومناقشة تعزيز دعم وتجهيز القوات الأمنية العراقية لمواجهة التنظيم.وتعد أستراليا جزءاً من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، وينفذ ضربات جوية منذ أشهر ضد مواقع التنظيم في العراق وسورية المجاورة.

أكد النائب سيف العازمي وجود عمليات تهريب للديزل من داخل الكويت عن طريق مركز الخباري إلى العراق، وبعض الدول العربية والخليجية من خلال 7 شركات, الأمر الذي دفع لجنة حماية الأموال العامة إلى إصدار توصية بزيادة سعر الديزل للتصدي لعمليات التهريب, داعياً الوزير عبدالمحسن المدعج إلى ردع من يحاولون استغلال الأمور ويرفعون الأسعار.

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري ان الوزارة أنهت خدمات 105 موظفين من غير الكويتيين أمضوا ثلاثين عاماً في العمل بإدارات الوزارة المختلفة دون ان تستثني احداً.واضاف ان الوزارة لديها جهاز لا يزال يعمل لإجراء حصر شامل لإعداد الكويتيين العاملين في الوزارة والذين تجاوزت خدمتهم 30 عاماً تمهيداً لرفعها إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لاتخاذ الاجراء اللازم.

تعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين اليوم لبحث مواجهة الارهاب في ليبيا، بحسب ما قال نائب الامين العام للجامعة احمد بن حلي.اكد بن حلي للصحافيين ان الاجتماع سيخصص لتدارس التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا وتصاعد وتيرة العنف والاعمال الارهابية التي لم تعد تقتصر على استهداف المواطنين او المقيمين انما طالت ايضا المرافق الاقتصادية الحيوية التي تمثل ثروة الشعب ومقدراته وخزانات النفط.واضاف ان الامين العام للجامعة نبيل العربي سيعرض خلال الاجتماع تقريرا حول تطورات الاوضاع في ليبيا والمساعي التي يقوم بها مبعوثه الخاص الى هذا البلد ناصر القدوه.وكانت قذيفة اطلقتها مليشيات فجر ليبيا التكفيرية في 25 ديسمبر الماضي ادت الى حريق هائل في مرفأ السدرة النفطي وهو واحد من المرافئ النفطية الثلاثة الرئيسية في البلاد.ويسيطر ارهابيو فجر ليبيا على طرابلس منذ اغسطس الماضي وتحاول تعزيز نفوذها من خلال السيطرة على الثروات النفطية.وتعم الفوضى في ليبيا منذ اسقاط نظام العقيد معمر القذافي اثر نزاع استمر ثمانية اشهر في العام 2011.وخلال الايام الاخيرة تم اختطاف 20 قبطيا مصريا في مدينة سرت بوسط ليبيا، بحسب مصدر مقرب من الحكومة المعترف بها دوليا قال ان مليشيات انصار الشريعة الإرهابية التكفيرية مسؤولة عن خطفهم.واوضح مكتب الامين العام للدامعة العربية ان الاجتماع يعقد بناء على طلب تقدمت به الحكومة المعترف بها دوليا وعربيا وايدته مصر والامارات العربية المتحدة.

يصل إلى البلاد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات رسمية مع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أمس ان زيارة الرئيس السيسي الرسمية الاولى الى الكويت تأتي في اطار المساعي التي تبذلها مصر من أجل تعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات بين الدول العربية لاسيما علاقات الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.(طالع ص 4-7)واضاف يوسف في بيان ان زيارة الرئيس السيسي الى الكويت ستشكل مناسبة لتسجيل تقدير وامتنان مصر للمواقف الداعمة والمساندة التي أبدتها دولة الكويت قيادة وشعبا إزاء مصر ووقوفهم بجانبها في أعقاب ثورة 30 يونيو.وذكر ان الرئيس السيسي سيجري في الكويت سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الكويتيين ورجال الاعمال لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات ولاسيما الاقتصادية اضافة الى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أمس إن مجلس الوزراء يرحب بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس السيسي والوفد المرافق له.واضاف العبدالله في تصريح صحافي أمس ان هذه الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية الحميمة التي تربط بين البلدين الشقيقين واستمرارا للعلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين متمنيا لفخامة الضيف والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.وذكر ان مجلس الوزراء عبر عن ارتياحه لما تشهده مصر الشقيقة من أمن واستقرار وخطوات جادة على طريق التقدم والازدهار، مؤكدا ثقته بأن هذه الزيارة ستأتي بثمارها الطيبة لما فيه تحقيق المصلحة المشتركة بين البلدين الشقيقين. في ذات السياق أكد عدد من النواب أهمية زيارة السيسي للبلاد معولين عليها في بلورة الحلول لازمات المنطقة التي مازالت تعصف. ودعا النواب إلى استغلال زيارة الرئيس المصري لايجاد تشريعات تسهل على المستثمر الكويتي ممارسة أعماله لتكون النتيجة مثمرة للطرفين، مؤكدين ان الزيارة تأكيد على استمرار الروابط الاخوية بين الشعبين الكويتي والمصري بما يعود على الامتين العربية والاسلامية بالخير.

أكد وزير الاعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود أهمية الزيارة التاريخية التي سيقوم بها رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي الى الكويت غدا معتبرا اياها تجسيدا لعمق الروابط والعلاقات بين البلدين الشقيقين.وأعرب الحمود خلال لقائه الليلة الوفد الاعلامي المصري الذي يزور البلاد لتغطية الزيارة عن الترحيب بالوفد في بلده الثاني، متمنيا أن تنجح وزارة الاعلام في تسهيل مهمتهم لتكون على أكمل وجه.وحول خطر الارهاب الذي يهدد المنطقة أكد الحمود أن الارهاب أصبح خطرا دوليا يهدد العالم كله وليس المنطقة العربية مما يستدعي تعاونا دوليا لمواجهته، موضحا أن هناك تعاونا مصريا -كويتيا وثيقا لمكافحة الأفكار المتطرفة. وأكد أن الكويت دولة مؤسسات ولا تسمح لأي تيار بالتدخل في علاقتها مع الدول الشقيقة وبخاصة الشقيقة الكبرى مصر لاننا يحكمنا الدستور وأجهزة الرقابة المالية، مبينا ان هناك جهودا تسير على طريق وضع الضوابط الأساسية لعدم استغلال الحرية المالية أو السياسية في دعم أي نشاط متطرف أو ارهابي.وأضاف أن الكويت أعلنت موقفها الرسمي المؤيد من اليوم الأول لثورة 30 يونيو وتأييد الشعب المصري في تحديد مصيره وارادته للتغيير، موضحا أن استقرار مصر هو استقرار للعالم العربي.وحول المصالحة بين مصر وقطر وجهود الكويت في هذا الصدد أوضح أننا نهتم بأن تحقق العلاقات المصرية – القطرية المصلحة المشتركة للبلدين.وردا على سؤال حول تضرر عدد من أبناء الجالية المصرية في الكويت من موضوع تسديد غرامات انتهاء جوازات سفرهم أكد الوزير ان تطبيق هذا القانون لم يستهدف جالية بعينها أو يستثني جالية أخرى، وبالتالي فالقانون يهدف الى تحديث بيانات الوافدين بعد أن وجد اختلافات بين بيانات جوازات السفر لبعض الوافدين والبيانات المثبتة في ادارة الهجرة مما قد يشكل خطرا أمنيا.وأشار الى وجود جهود من السفارة المصرية والقنصلية للوصول الى اجراءات فنية تسهل على الجالية المصرية تحديث بياناتها دون تضرر.

أعلنت دمشق، أمس، رسمياً مقتل ثلاثة كويتيين وسعوديين ومصريين وأردني قرب بلدة خان الشيح في الريف الغربي للعاصمة دمشق بعد أن «دمر الجيش السوري مستودعاً للأسلحة والذخيرة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية».وذكرت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا)، ان «من بين قتلى الإرهابيين الكويتيين عبد الستار الخضر، خليل العتيبة، سمير خلف، والسعوديين عبد السميع خير الله، عبد الرحمن الغامدي، والمصريين ميمون راتب ومالك شهرة، والأردني مصطفى الداموني».ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن «وحدات من الجيش والقوات المسلحة دمرت مستودع أسلحة وذخيرة للتنظيمات الإرهابية التكفيرية وأوقعت العديد من افرادها قتلى ومصابين في منطقة خان الشيح وقرية حسنو بريف دمشق»، وأوضح المصدر أن «عمليات الجيش ضد أوكار الإرهابيين في المنطقة أسفرت عن تدمير مستودع يحتوي كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة».وحسب الوكالة، فإن «التنظيمات التكفيرية تكبدت خلال الأيام القليلة الماضية خسائر فادحة في الأفراد والعتاد حيث لقي ما لا يقل عن 34 إرهابياً من جنسيات أجنبية مصرعهم خلال تصدي الجيش لمحاولتهم الاعتداء على نقاط عسكرية شرق أوتستراد السلام، أحدهم السعودي سليمان القحطاني، أحد متزعمي ما يسمى أحرار الشام».وتقع بلدة خان الشيح، التي تضم مخيماً للاجئين الفلسطينيين، في الريف الجنوبي الغربي لدمشق، وتواصل المجموعات المسلحة وخصوصا تنظيم «جبهة النصرة» انطلاقاً منها محاولة قطع الطريق بين دمشق ومحافظة القنيطرة التي سيطرت المعارضة على معظم مساحتها بهدف إرغام ما تبقى تحت سيطرة الجيش السوري إلى الاستسلام او مغادرة المحافظة وهي في هذا المجال قطعت خطوط الكهرباء عن المحافظة المحاذية لإسرائيل منذ أكثر من شهر.

ذكرت تقارير إخبارية هندية ان وكالة التحقيق الهندية (الاستخبارات) بصدد طلب معلومات من الكويت بشأن مَن حول أموالاً الى هندي من مومباي يدعى عريب مجيد وهو أحد عناصر تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) ويخضع لتحقيق مكثف في الهند.وكتبت صحيفة «إيكونوميك تايمز» الهندية ان التحقيق في نشاطات مجيد قاد وكالة التحقيق الهندية الى ارسال طلبات الى دول عدة منها الكويت والولايات المتحدة وكندا وأستراليا بموجب معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة للحصول على أدلة الكترونية وغيرها.وتسعى الوكالة من خلال هذه الطلبات الى سد ثغرات في الافادات التي أدلى بها مجيد أمام المحققين. وهو كان قد ادعى بانه لم يشارك في أي اعمال ارهابية خلال فترة انضمامه الى «داعش».ونقلت الصحيفة عن مصادر، ان الولايات المتحدة التي كانت متعاونة جدا في مجال القضايا المتعلقة بالارهاب على الشبكة، قدمت بالفعل أدلة أولية حول استخدام مجيد للانترنت للانضمام الى «داعش» والرسائل التي بعث بها ومن بينها رسائل الى شخص في ولاية مادهيا برادش يعتقد انه موّل رحلة مجيد الى الخارج للانضمام الى التنظيم.وخاطبت الوكالة ايضا السلطات في العراق وسورية لان جواز سفر مجيد الصادر من منطقة كاليان في مومباي عليه ختم دخول العراق وختم خروج سورية. وذكرت المصادر ان الوكالة تتوقع ان يرد البلدان على الطلب الهندي بما انه ارسل وفقا للمعاهدة التي تنظم هذه الأمور عبر القنوات الديبلوماسية.وقالت المصادر انه تبين للوكالة خلال التحقيق ان مجيد تلقى بعض التحويلات المالية من الكويت وانها تعد رسالة للسلطات الكويتية وفقا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة لمعرفة الشخص الذي حوّل هذه الأموال الى حسابه.وكان مجيد قد أوقف لدى عودته الى الهند آتيا من العراق في 28 نوفمبر الماضي ويواجه اتهامات بالتآمر لارتكاب عمل ارهابي والمشاركة في حرب على دولة تعتبر صديقة للهند. وامضى مجيد 6 أشهر في العراق.وكان اربعة شبان، من ضمنهم مجيد، قد غادروا كاليان هذا العام لزيارة غرب آسيا غير انهم اختفوا بعد ذلك.ويشتبه بانهم انضموا الى «داعش».وتقول الشرطة الهندية ان الأربعة وجميعهم طلاب هندسة، كانوا غادروا الى بغداد في 23 مايو الماضي ضمن 22 شخصا لزيارة أماكن مقدسة في العراق.

كشف وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لـ «الراي» عن توجيهات سامية بالاسراع في إغلاق ملف «المرضى المسنين المنسيين» على أسرة المستشفيات، عبر البدء في حل مشكلة توافر الأسرة وزيادة عددها في المستشفيات كافة على المديين القصير والبعيد، بما يساعد في طي هذا الملف.واستهل الوزير العبيدي تصريحه لـ «الراي» منوهاً بطرحها الإنساني والاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على قضية في غاية الاهمية والإنسانية، وهي المرضى المسنون المنسيون من قبل ذويهم، مؤكداً ان هذه القضية لقيت صداها على اعلى المستويات في الدولة نظراً لأبعادها الاجتماعية والطبية والإدارية أيضاً، مشيراً الى التواصل الاجتماعي مع هذه الظاهرة، الذي رصدته وزارة الصحة من خلال التفاعل الشعبي من فئات كثيرة في المجتمع، أكدت وجود الظاهرة ودعت الى وضع حلول عاجلة لها.وإذ تطرق الدكتور العبيدي الى أن للمشكلة أبعادها الإنسانية والاجتماعية، أشار الى آثارها الفنية والمادية التي ترهق وزارة الصحة وتزيد من الكلفة والأعباء المالية، وتربك البرامج الصحية المعدة لاستيعاب أكبر قدر من المحتاجين الى الرعاية الصحية والعلاج، وبما يؤثر سلباً على هذه البرامج، وبالتالي على الخدمة الصحية التي تتوخى الوزارة أن تكون راقية بما يقطع دابر الشكوى من قبل المراجعين، ناهيك عن ازدياد الكثافة السكانية في المناطق وارتفاع نسبة الاعداد التي تحتاج الى الرعاية الصحية والعلاج، وزيادة مهلة الانتظار في أقسام الحوادث ما يؤثر على الطاقة الاستيعابية، وكل هذه الأمور غير سليمة تعطل البرامج الصحية وتضغط عليها.وأوضح العبيدي أن موضوع المسنين المنسيين ليس جديداً بل هو قديم، وقد تعامل معه الوزراء المتعاقبون على حقيبة «الصحة» من خلال برامج ومشاريع كثيرة قدموها، لكنه رأى أن مفتاح الحل يكمن في تحمل المسؤولية المشتركة بين الوزارة والأهل، الذين يجب أن يتفاعلوا مع قرارات الأطباء حول إحالة المريض للعلاج ومدة بقائه في المستشفى.وتمنى الوزير العبيدي ألا يفهم من كلامه أي إشارة سلبية عن تقاعس «فنحن في الوزارة لم ولن نقصر لحظة مع المرضى كافة، فما بالك بالمسنين ورعايتهم، لا سيما واننا وضعنا كبار السن نصب أعيننا وأعددنا برامج لرعايتهم، وأنشأنا طواقم طبية خاصة للعناية بهم وممرضين وممرضات، غير أنه لا بد من تأكيد أن الأمور الفنية والقرارات الطبية يجب أن تحترم، بما يؤدي الى تكامل الخدمات».وأعلن الوزير العبيدي أنه تلقى توجيهات عليا بالاسراع في حل مشكلة الأسرة في المستشفيات، وأنه عرض على المراجع خطة الوزارة لبناء المستشفيات الحديثة وزيادة عدد الأسرة الى 6500 سرير على المديين القصير والطويل.