جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان ببراءة وافد من جريمة التزوير في محررات بنكية على نحو يوهم انها مطابقة للحقيقة واستيلائه على مبلغ 3500 دينار.
وتتلخص تفاصيل الدعوى حيث تقدم المجني عليه مقيم من نفس جنسية المتهم بشكوى الى النائب العام سطر فيها انه كان يعمل لدى الشركة التي يعمل بها المتهم وقد نشأ بين المجني عليه والشركة منازعة عمالية ما دعته الى القيام برفع دعوى مستحقات عمالية، واثناء نظر الدعوى امام الخبير المنتدب لنظر الدعوى تفاجأ المجني عليه بتقديم الحاضر عن الشركة كشوف حسابات للشاكي لدى البنك وان المجني عليه يقوم بصرف راتبه الشهري من خلال هذا الحساب وافاد بأنه ليس لديه ادنى فكرة بهذا الحساب وان المتهم من خلال هذا الحساب زور في اوراق البنوك وتحصل لنفسه على مبلغ 3500 دينار.
وحضر عن المتهم المحامي طارق الخرس ودفع بانتفاء جريمتي التزوير في محررين بنكيين والنصب من قبل المتهم لعدم توافر اركانها ولانعدام الدليل القانوني المعتبر وواصل دفاعه بأن النيابة العامة اسندت للمتهم جريمتي التزوير في محررين بنكيين والنصب تأسيسا على ان المتهم قام بفتح حساب للمجني عليه بنك حساب عامل يسمي «بي جينار» وان المتهم بصفته شريكاً بالشركة ومديرها قام بوضع راتب الموظف بالحساب البنكي وقام بسحبه على 7 دفعات، كل دفعة بمبلغ 500 دينار اجمالي مبلغ 3500 دينار.
واكد الخرس ان مناط التجريم في الجريمتين ليس الحساب المفتوح للمجني عليه بحسب ان كل رب عمل هو الذي يقوم باجراءات فتح حسابات الموظفين لديه ولكن هو سحب الرواتب بعد ايداعها بالحساب، فاذا انتفى لدى الهيئة الموقره ان المتهم هو الذي قام بسحب الايداعات بحساب الرواتب الخاصة بالمجني عليه تنتفي جريمتي التزوير في محررين بنكيين وتنتفي بالتبعيه جريمة النصب والاستيلاء.
وعلق طارق الخرس على اقوال شهود الاثبات باثبات كذب شاهد الاثبات الاول والكيدية والتلفيق لسابق الخلافات المستحكمة بينه وبين المتهم وان شهادة شاهد الاثبات الرابع هو الآخر مبينة شهادته على الكيدية والتلفيق لقيام المتهم بفصله من الشركة وقدم الدليل على ذلك, وان تحريات المباحث لم تسفر عن شيء خلاف ما قر به اطراف الدعوى ومن ثم فلا تعد ادانة انما تضاف الى ادلة البراءة.
